"المحاسبة" : سنُعزز "المُساءلة" والشفافية

زاد الاردن الاخباري -

كشف رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري، عن أن عدد السيارات الحكومية المخالفة منذ بداية العام الحالي ولغاية الرابع والعشرين من تشرين ثاني الحالي 1215 سيارة.

وقال البراري خلال ورشة عمل تضمنت حوار تفاعلي بين ديوان المحاسبة وممثلي الاحزاب السياسية حول معايير الرقابة على السجلات والقيود المالية للاحزاب السياسية والتي نظمها مركز القدس للدراسات السياسية بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي ومؤسسة كونراد اديناور والمركز الأردني للتربية المدنية، إن ديوان المحاسبة قام منذ عام 2008 بحملات تفتيشية على السيارات الحكومية بالتعاون مع مديرية الامن العام حيث بلغت السيارات المخالفة 3598 سيارة في عام 2008 و11036 سيارة في عام 2009 و8885 سيارة في عام 2010 و7415 سيارة في عام 2011 في حين بلغت السيارات المخالفة في عام 2012 ما مجموعه 5106 سيارة ، واما السيارات الحكومية المخالفة عام 2013 فقد بلغت 1338 سيارة، واما المركبات المخالفة منذ بداية العام الحالي 2014 ولغاية 24 -11-2014 فقد بلغت 1215 سيارة.

وبشكل اجمالي فقد بلغ مجموع المخالفات للسيارات الحكومية منذ 19-7-2008 ولغاية 24-11-2014 ما مجموعة 38593 سيارات بحسب البراري.
في سياق آخر أكد البراري ان الديوان يمارس مهامه الرقابية بمهنية للحفاظ على المال العام ومكافحة الفساد، ومواكبة التطورات المهنية في مختلف مجالات الرقابة والالتزام بالمعايير الدولية للمحاسبة والتدقيق.

وأضاف أن ديوان المحاسبة لا توجد عليه اية ضغوطات من اي جهة كانت ولا يوجد تدخل في عمله الا انه يتطلع ان يعبر قانون ديوان المحاسبة عن الاستقلالية المالية والادارية الكاملة بهدف تعزيز الرقابة على المال العام.

وعرض البراري لمحة عن المراحل التي مر بها ديوان المحاسبة منذ إنشاء دائرة مراجعة الحسابات لتدقيق الحسابات في البلاد عام 1928 لتدقيق حسابات امارة شرق الأردن وتطور أعماله إلى أن تم تأسيس الديوان بصفته الدستورية عام 1952 حيث نصت الدستور الأردني الذي صدر في ذلك العام في المادة 119 على انه "يشكل بقانون ديوان محاسبة لمراقبة إيراد الدولة ونفقاتها وطرق صرفها".
وقال البراري إن ديوان المحاسبة يقدم وفقا للدستور تقريرا سنويا إلى مجلسي الأعيان والنواب يتضمن أراءه وملحوظاته ويبين المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها في بدء كل دورة عادية أو كلما طلب احد المجلسين منه ذلك.

وأضاف ان ديوان المحاسبة سوف يقوم في القريب العاجل بتقديم تقرير خاص لمجلسي الأعيان والنواب يتضمن تحليلا للحساب الختامي للسنة المالية 2013 والانحرافات التي حصلت في الموازنة العامة وسبل معالجتها ليتم الاستفادة من هذا التقرير عند مناقشة موازنة الدولة والوحدات الحكومية السمتقلة لعام 2015.

وأكد أن ديوان المحاسبة يقوم بدوره في مكافحة الفساد المالي والإداري موضحا أن رؤية الديوان تتمثل بالتميز الرقابي المستدام وتعزيز مفاهيم الافصاح والشفافية والنزاهة ومساعدة القطاع العام على العمل بكفاءة وفاعلية وتعزيز المساءلة العامة.

وقال البراري إن مهام ديوان المحاسبة تتضمن مراقبة واردات الدولة ونفقاتها وتقديم المشورة المالية والمحاسبية للجهات الخاضعة لرقابته.كما يقوم بالتأكد من سلامة تطبيق التشريعات البيئية المعمول بها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وأشار الى ان هناك حاجة لتوفر التشريعات والقوانين الضابطة والرادعة للمعتدين على المال العام وتأمين وحماية أسس العدالة والنزاهة في الادارة وحماية مدخرات المؤسسات الخاصة والعامة وبالتالي حماية مدخرات الاقتصاد الوطني.

وأضاف ان الديوان قام بتطوير وتحديث خطته الإستراتيجية للأعوام"2011 – 2015" وبرؤية واضحة نحو التميز الرقابي لتعزيز المساءلة العامة وتوطيد مفاهيم الإفصاح والشفافية ومساعدة القطاع العام للعمل بكفاءة وفاعلية حتى يتمكن من تأدية رسالته هذه على الوجه الأكمل.

وأكد البراري على ان ادارة ديوان المحاسبة ممثلة برئيس الديوان والادارات المختلفة على كافة المستويات الادارية، تبذل العناية المهنية اللازمة بما يتناسب مع المسؤوليات الملقاة على عاتق الديوان وبشكل يضمن الأداء الامثل للديوانوبما يتماشى مع التطورات والزيادة في الانفاق الحكومي وزيادة المشروعات التي تنفذها الحكومة، وبالتالي تجفيف منابع الفساد ومراعاة مصالح المتعاملين مع الديوان للحد من استغلال السلطة وترسيخ العمل للمصلحة العامة وصولا الى اتخاذ القرارات الادارية الرشيدة.

وقال البراري ان هذا يؤكد جودة التقارير الصادرة عن الديوان وموضوعيتها بما يكفل الحفاظ على المال العام وتعزيز مبدأ المساءلة والشفافية وتحسين استخدام الموارد العامة للدولة لتحقيق التنمية المستدامة والتي أشاد بها كل من دولة رئيس مجلس الاعيان وسعادة رئيس مجلس النواب والسادة النواب ووسائل الاعلام المختلفة.

وقال ان الديوان يحرص على النهوض بمهامه الرقابية بكل حيادية وموضوعية وشفافية وكفاءة مهنية عالية ومواكبة التطورات المتسارعة في مختلف مجالات الرقابة المالية ورقابة الأداء والاستفادة من التقنيات والأساليب الحديثة في إنجاز الأعمال بمزيد من الفاعلية والجودة.

وأضاف البراري أن نطاق رقابة الديوان يشمل الوزارات والمؤسسات الحكومية والمؤسسات العامة المستقلة وأي جهة يطلب مجلس الوزراء التدقيق عليها للتأكد من المحافظة على المال العام.
وأوضح ان الديوان يعمل ضمن مبدأ شركاء ورقباء ويساهم بشكل فعال في المحافظة على المال العام وبنفس الوقت ليس معيقا لأعمال الجهات الخاضعة لرقابته وذلك من خلال انواع متعددة من الرقابة اهمها الرقابة الوقائية وممارسة رقابة الاداء للتأكد من الاستخدام الامثل للمال العام لتحقيق الغايات والاهداف التي خصص لها.