الملك: الخطة الوطنية لحقوق الإنسان ستعزز مكانة الأردن - صور

زاد الاردن الاخباري -

أكد جلالة الملك عبدالله الثاني الدور الكبير والمأمول للخطة الوطنية لحقوق الإنسان، في تعزيز هذه الحقوق في المملكة، ومكانتها على الصعيدين الإقليمي والدولي في هذا المجال.

وعبر جلالته، خلال لقاء متابعة عقد اليوم الأثنين في قصر الحسينية للوقوف على ما تم تحقيقه من قبل جميع المؤسسات المعنية بالملاحظات التي وردت في تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان عن شكره للجهود التي تقوم بها مختلف المؤسسات لتعزيز حالة حقوق الإنسان في الأردن.

وكان جلالته، قد وجه أواخر العام الماضي، خلال تسلمه نسخة من التقرير السنوي للمركز الوطني لحقوق الإنسان، بوضع خطة تنفيذية ضمن إطار زمني محدد للتعامل مع جميع الملاحظات التي وردت في التقرير، ورسم خطة وطنية لحقوق الإنسان في المملكة.

وأشار جلالته، خلال اللقاء الذي حضره رئيس الوزراء، ورئيس المجلس القضائي، ورئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، إلى ضرورة تعزيز الخطوات التي اتخذتها الحكومة والمجلس القضائي ومختلف مؤسسات الدولة لتنفيذ التوصيات الخاصة بحقوق الإنسان، والتي وردت في التقرير السنوي للمركز.

ولفت جلالته، في هذا الصدد، إلى أهمية استمرار العمل بروح الفريق الواحد والتواصل بين مؤسسات الدولة المعنية ومؤسسات المجتمع المدني، بما يخدم حالة حقوق الإنسان ويرتقي بها إلى الدرجة التي نأملها جميعاً.

وأكد جلالته أن ذلك يتطلب الموازنة بين الأمن والحقوق والحريات، كعناصر رئيسة تعزز المواطنة الفاعلة وتضمن الحقوق والواجبات للجميع، وبما يرسخ مبدأ سيادة القانون، الذي هو بمثابة ركن ثابت تستند إليه الحياة الكريمة، التي يسعى الأردن دائماً لصونها لمواطنيه.

وأشار جلالته إلى ضرورة الانتقال في تقارير حقوق الإنسان إلى حالة المأسسة، والتعامل مع مختلف التقارير المحلية والدولية في هذا المجال، ورصدها والرد عليها بكل شفافية، لاسيما وأن الأردن له سجل مشرف في هذا المضمار.

من جهته، استعرض رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور محمد عدنان البخيت، خلال اللقاء، محاور التقرير.

من جانبه، أوضح رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور أن الحكومة بمختلف مؤسساتها قامت بدراسة التقرير، وشكلت لجنة حكومية من مختلف الوزارات والجهات المعنية للتعامل مع الملاحظات والتوصيات الواردة فيه.

وقال إن كل ملاحظة وردت في التقرير قامت الحكومة بدراستها وتحديد ماهية الإجراء اللازم لها، ثم جرى وضع خطة تنفيذية شاملة لجميع الملاحظات والإجراءات اللازمة لمعالجتها، ضمن إطار زمني محدد.

وأكد النسور اهتمام الحكومة بجدية في التعامل مع توصيات التقرير ومخرجاته، باعتبارها ضرورة وطنية، خصوصاً في ظل توجيهات جلالة الملك حول وضع حقوق الإنسان في الأردن واهتمامه بها.

كما أكد رئيس المجلس القضائي هشام التل وجود تنسيق دائم ومستمر مع الحكومة والمركز الوطني لحقوق الإنسان، للتعامل مع الملاحظات الواردة في التقرير والمتعلقة بالجوانب والإجراءات القضائية، بحيث يتم معالجتها بما لا يتعارض مع حالة حقوق الإنسان والحريات في المملكة.

ولفت إلى أن قانوني استقلال القضاء والقضاء الإداري، قد أخذا بعين الاعتبار جميع الملاحظات التي تتعلق بحالة الحريات وحقوق الإنسان، بما يحقق العدالة.

وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومدير مكتب جلالة الملك، ووزير العدل رئيس لجنة الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان، والمفوض العام لحقوق الإنسان في الأردن.

يشار إلى ان الحكومة كانت قد شكلت لجنة الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان، برئاسة وزير العدل، وعينت منسقاً حكومياً لحقوق الإنسان، في سبيل وضع الإجراءات والخطط الحكومية الهادفة لتعزيز منظومة حقوق الإنسان تنفيذا للتوجيهات الملكية بضرورة التزام مؤسسات الدولة بمعايير حقوق الإنسان.

تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم التقرير السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان في الأردن للعام 2013.

وأعرب جلالته، خلال استقباله اليوم الاثنين في قصر الحسينية رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، الدكتور محمد عدنان البخيت، الذي سلم جلالته التقرير، عن تقديره لدور المركز في تعزيز الوعي المجتمعي حول حماية حقوق الإنسان في مختلف محافظات المملكة.

وأشار جلالته إلى ضرورة البناء على التوصيات التي خلص إليها تقرير المركز، لما سيكون لها من مساهمة في تعزيز حالة حقوق الإنسان في الأردن، ودعم وتطوير الخطط والبرامج الحكومية في هذا المجال.

بدوره، استعرض رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان محاور التقرير الأساسية، الذي تضمن الإيجابيات والسلبيات التي رصدها خلال العام الماضي والتوصيات الواردة في التقرير في سبيل تعزيز حقوق الإنسان في المملكة.

وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومدير مكتب جلالة الملك، والمفوض العام لحقوق الإنسان في الأردن.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، عقب اللقاء، قال الدكتور البخيت إن جلالة الملك مهتم جداً بحقوق الإنسان، وبمتابعة جهود المركز الوطني لحقوق الإنسان بشكل متواصل وعلى مدار السنة، واليوم تشرفنا بتسليم جلالته نسخة من التقرير، الذي يتألف من 3 أبواب و 21 فصلاً، ويتناول الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، وأيضاً متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة، مع نماذج من الطلبات والشكاوى التي تصل إلى المركز.

وأضاف البخيت أن جلالة الملك قد تكرم بتوجيهه العام الماضي الحكومة للاهتمام ودراسة تقرير حالة حقوق الإنسان، واليوم عقد اجتماع متابعة بحضور مختلف الأطراف، بهدف البحث عن أفضل السبل للتنسيق بين الجهات المعنية بحقوق الإنسان وسيادة القانون، واحترام النظام العام والوصول إلى درجة رفيعة من النزاهة.

وأعرب البخيت عن شكره لجلالة الملك ولجميع مؤسسات الدولة للاهتمام الواسع والكبير الذي يتم إيلاؤه لتقرير حقوق الأنسان.

وأشار أن المجلس كان قد رفع إلى جلالة الملك في العام الماضي تقريره حول حالة حقوق الإنسان، وتم توزيعه على جميع الدوائر والمؤسسات المعنية، التي كتبت ملاحظاتها وأبدت وجهة نظرها في كل ما يتعلق بما ورد بالتقرير، وبدورها قامت وزارة العدل بتبويب جميع هذه الملاحظات للإجابة عليها.

وأكد أن المركز سيقوم بقراءة جميع الملاحظات الواردة، خصوصاً وأن جلالة الملك مهتم بمتابعة جميع التفاصيل حول الموضوع، وليس فقط الاكتفاء بالعناوين العامة، لافتاً إلى أن المركز على وشك وضع التقرير السنوي للعام 2014، والذي سيكون في إعداده تواصل مع الحكومة ومختلف أجهزة الدولة، كون المركز يسعى إلى استجلاء الحقيقة والبحث عنها بعيدا عن المناكفة، ولذلك لا يمكن له إلغاء الحقائق أو عدم تبليغها إلى الجهات العليا.

بترا