الفساد توقف والإقتصاد تحسن من وجهة نظر الحكومة

لقد حاضر دولة رئيس الوزراء يوم امس المشاركين في دورة كلية الدفاع الوطني والتي تضم نخبة من كبار ضباط القوات المسلحة والأجهزة الامنية وموظفي دولة وهم من ابناء الوطن المخلصين والغيورين على حمى هذا الوطن ولديهم من القدرات والمعرفة ما يمكنهم من اكتشاف الحقيقة وتميز الغث من السمين .

لذلك كنا نتمنى على دولة رئيس الوزراء أن يتحدث أمامهم وخصوصاً فيما يتعلق بالشأن الاقتصادي والفساد بطريقة اقرب الى الحقيقة لكي يستفيد من خبراتهم في هذا المجال ويستمع لخلاصة عصف ذهني في ما يتعلق بتشخيص ومعالجة التعثر الأقتصادي وتقصير الحكومة في محاربة ومكافحة الفساد.

لقد تحدث دولة الرئيس أنه وخلال السنتين الأخيرتين توقف الحديث عن وجود فساد في الدولة وأعتقد أن هذا الكلام لم يكن واقعياً لأننا نعلم جميعاً وبما في ذلك المشاركين في الدورة أن الفساد ما زال مستشري على الرغم من توفر الأرادة القوية لكل من جلالة الملك والشعب الاردني لمحاربة الفساد .الآ أن الحكومة ما زالت بطيئة السير في هذا الاتجاه بدليل أنها ما زالت تتبنى سياسة تدوير الاشخاص والازمات وتتعامل مع قضايا فساد كبيرة بطريقة غريبة تثير الشبهات بتجنبها تحويل تلك القضايا للقضاء وتكتفي بقبول الأستقالات والمكافاءات والترفيعات وتتغاظى عن مواطن الخلل فها هي مؤشرات الجريمة في أرتفاع مستمر بفعل تنوع وانتشار الفساد بعكس ما جاء في حديث دولة الرئيس وكأنهُ يتحدث عن المدينة الفاضلة أو دولة غير الاردن أو أنه كان يعتقد انه لا يتحدث مع قادة مفكرين مضطلعين على خفايا الأمور أو انه كان يعلم ولكنهُ أرتكز على انضباطية أولئك القادة وعلمه المسبق بأن أولئك القادة لن يخرجوا عن النص أحتراماً للقائد الاعلى والجيش ودولة الضيف .

ان دولتهُ قد بين وقال أن المؤشرات الأقتصادية تدل على أننا نسير بالأتجاه الصحيح وأن النمو قد أرتفع وزادت الصادرات وقلت الواردات وأشار أن البطالة قد أنخفضت وقد نسي دولتهُ أنهُ لا يجوز أن نتحدث عن الصادرات والواردات بمعزل عن الميزان التجاري فالنشرات الرسمية الصادرة عن الحكومة تشير الى أن التضخم أرتفع بمعدل 3% والعجز في الميزان التجاري قد أرتفع أيضاً بنسبة 1.9 %لهذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي .

وهذه الأرقام تعني فشل السياسات الاقتصادية المطبقة على فرض وجودها فالتضخم الزاحف يقود لتضخم جامح حلزوني تصاعدي في الاسعار والاجور والذي يشيع الفوضى داخل الاقتصاد المحلي ما يؤدي للبحث عن مقاييس أخرى للقيمة والذي يؤثر بشكل واضح على اصحاب الدخول الثابتة والمحدودة من موظفي حكومة وقطاع عام لأنهم الاكثر تضرراً بفعل ثبات دخولهم في حين أن اصحاب الدخول المتغيرة مثل التجار ورجال الأعمال يستفيدوا من هذا التضخم والذي يعتبر مقتل للأقتصاد الوطني بفعل تضرر تلك الشريحة الكبيرة الاوسع والاكبر من المواطنين وخير دليل على ذلك ان الأسعار ما زالت بأرتفاع والقوة الشرائية أختلت سلباً والبطالة الحقيقية أرتفعت بفعل الاغلاقات والانكماشات في قطاعي الشركات والصناعات بسبب استمرار فشل الممارسات والسياسات الاستثمارية حتى هذا التاريخ وكل ذلك لسبب عدم جدية الحكومة في تشجيع المشاريع التنموية .

أن الارقام والمؤشرات الصادرة الملخصة للشأن الاقتصادي وعلى فرض صحتها لن تكون مقنعة لجلالة الملك ولا للشعب الاردني بدليل واقع الحال الذي يعيشه المواطن الأردني فها هي الدُخول ما زالت تتأكل وتنخفض ولا تتناسب البتة مع ارتفاعات معدلات التضخم وتزايد البطالة والفقر .

سائلاً العلي القدير أن يحمي الاردن ويحمي شعبهٌُ ويلهم الحكومة الكشف عن الحقيقة للوضع الاقتصادي والسير جدياً بمعالجة أسباب التدهور أنه نعم المولى ونعم النصير .