اعتقال بني رشيد من منظور آخر

زاد الاردن الاخباري -

لقد تفاجئ معظم الأردنيين من اعتقال بني رشيد ! ، وكان وقع خبر اعتقاله على الجماعة طامّة كبرى !
ليست مقالتي هذه عن كيف ومتى ومن هو وما إلى ذلك .. وإنما لماذا زكي بني رشيد تحديداً ؟

سؤال وجيه يطرحه معظم الأردنيين !
لماذا تم اختيار نائب المراقب العام للجماعة أن يكون الفريسة في أيدي الدولة !

علينا أن نعي أن اعتقال مثل هذه شخصية ليس لشخصه وإنما لمنصبه ومرتبته في الجماعة له مدلولات عظيمة وكثيرة ! .

من المتوقع أن النظام في هذه الخطوة ، قد يحصل على نتاجات وقرارات وخطط جديدة لسيناريوهات قادمة يصعب توقعها
ففي أهم نتيجة يود النظام أن يحصل عليها ويصل إليها ؛ يدور حول هذا السؤال ( هل ستنتصر الجماعة لقياداتها ؟ )
نعم ! .. هذا أهم ما يمكن أن يحصل عليه النظام ، وكيف ستكون ردة فعل الجماعة على اعتقال أحد أبرز قياديي الإخوان في المملكة ، ونائب المراقب العام للجماعة ! أي الرأس الثاني للجماعة في الأردن
وعلى مثل هذه ، يقوم مطبخ القرار في النظام بالعمل على سيناريو جديد يخص آلية التعاطي والتعامل مع الجماعة في المرحلة القادمة ، وهو القرار الأخطر والأهم منذ عقود طويلة لم تتجرأ الدولة الخوض
في هذا المجال .

هي خطوة متقدمة وذكية من النظام ، وعندما نقول أنها خطوة ، فهذا يعني أن هناك خطوات سابقة وخطوات قادمة للوصول إلى نتيجة معينة أهميتها تكمن في الإجراءت والخطوات التي يسير بها النظام .

الإخوان لم يدركوا ماهية ولمَ اعتقل الدكتور محمد سعيد بكر ، وهو أحد الخطوات السابقة التي قامت بها الدولة للوصول إلى اعتقال بني ارشيد وإلى نتائج مكمونة في مطبخ القرار .
فلو قامت الجماعة بموقف حاسم وصارم تجاه اعتقال محمد سعيد بكر لما تجرأت على اعتقال بني ارشيد !
وعلى هذا فسيكون خبر اعتقال المراقب العام الشيخ همام سعيد أمراً عادياً تصدر الجماعة بياناً فيه تستنكر وتشجب بشدة ما تقوم به الدولة من " اجراءات بوليسية قمعية " كما وصفت وتصف

فهو الخطأ الأعظم الذي ارتكبته الجماعة وغفلت عنه ، والذي سيجر الجماعة إلى سلسلة من المواجهات مع الدولة إن كان هناك رد من الجماعة أصلاً لتكون مواجهة ! وإلا فستكون الجماعة فريسة سهلة للدولة .

لم تستطع الجماعة أن تنتصر لشبابها حين اعتقلوا بالحراك !
لم تستطع الجماعة ان تنتصر لعلمائها !
لم تستطع الجماعة أن تنتصر لقيادات الصف الثاني !
لم تستطع الجماعة أن تنتصر لقيادات الصف الأول !
وعلى هذا ، فهناك من المتوقع إجراءات وقرارات غير طبيعية ومهمة وتاريخية تجاه التعاطي مع الجماعة في الأردن .

كانت هذه الخطوة حين انشغل المجتمع المحلي بقضايا القدس والعمليات الجهادية ضد الصهيونية هناك ، فهو لإسكات الإخوان عن انتصارهم للقدس ، أو إشغالهم بقضايا وعراكات داخلية تحدهم عن العديد من مشاريعهم
وليس بعيداً ؛ إرضاء دولة الإمارات وهي أهم أضلع المثلث العربي ( الأردن ، الإمارات ، السعودية ) تجاه التعامل مع الثورات والإسلاميين .

هل سيكون التعاطي مع الجماعة في المرحلة القادمة هو ذاته كما يحصل في مصر أو أقرب إليه أو كخطوة أولية للوصول لهذا الهدف ؟
هل المرحلة القادمة في مطبخ قرار النظام هي المواجهة الحتمية مع الجماعة ؟
هل ستنتصر الجماعة لقياداتها ؟
ما رد فعل الجماعة على قنص أبرد قياداتها ؟
هل سيكون مكان المراقب العام في الأردن ، هو نفس مكان المرشد العام في مصر ؟
ما هي قوة الإخوان في الأردن ؟
هل تكمن قوة الإخوان في البيانات والجانب الإعلامي ، أم لها قوة حقيقية في الشارع ؟

اسئلة مهمة على الجماعة أن تفكر بها بعمق في هذا الوقت ، فهي اسئلة وضعت بالماضي عند الدولة ، تكن اجوبتها اعتماداً ما تقوم به من إجراءات في الوقت الراهن


م. عمر مشاقبة