قلق المقاعد .. قلق الأمة

توجهاً للإصلاحات السياسية والإصلاحات الأخرى التي يتطلبها الأردن نتيجة للفساد الذي أهدم المؤسسات الواحدة تلو الأخرى، والإنحدار العنيف في أهم المؤسسات التي كانت بين أيدي وزراء متعاقبين. أشار جلالة الملك إلى ضرورة التوجه إلى حكومة برلمانية دستورية من الأحزاب.

مما أقلق النواب وبسبب غفلتهم عن النظام الانتخابي الجديد وطريقته في الانتخابات القادمة، إن كانت كتل حزبية فقط أم ستشمل الأفراد المستقلة..!

مما قام بعض النواب بحجز مقاعدهم في البرلمان بإنشاء أحزاب يترأسونها ليطمئن قلبهم ويقلق الآخرون من ظهورهم مرة أخرى وخاصة أنهم أخفقوا في تحقيق المصلحة العامة مراراً و تكراراً.

نحن كشعب أردني يفخر بالملك والوطن، نحتاج لتعديلات حقيقية في قوانين منصفة وعادلة، نحتاج إلى ثقة تمثل الشعب، فكيف نثق ببرلمان قام بتعديل قانون التقاعد المدني بأنانية واضحة، كيف نحاسب نواب محصنين خفضوا سن المساءلة إلى 7 سنوات..؟

كيف سنثق بأعضاء برلمان يتكرر جلوسهم على مقاعد الأمة تمسكاً بمصالحهم الشخصية مهملين مصالح الدولة والشعب..؟

نحن شعب واعي و يعاني من الإخفاقات المتكررة للنواب، وعلى أمل كبير أن يحصل التغيير بشكل آخر ينمي الطموح وينقذ أجيال.

كما أخشى أن يكون المال السياسي كنوع من الاستثمارات الانتخابية في المرحلة القادمة من الانتخابات.

الشعب لا يبيع المقاعد أيها النواب، واللعب في عواطفهم ثمن بخيس لمقعد في السلطة، كما أخجل من نائب نال مقعداً وهو خلف القضبان، كيف تبنى هموم الوطن والمواطن وليس لديه سوى المال ليتحدث عنه.

ومن جهة أخرى الصراع الذي يجري الآن من أجل الرئاسة، حرب المناصب جعل المجلس كخلية نحل، ينتجون العسل ليلعقونه ومشغولون عن مصالح الشعب.

تكثر المجالس وأحاديث الكواليس وربما تدخل المال في هذا الأمر حتى، ليس غريباً فالمال يشتري المنصب حسب النهج والاعتقاد.

افسحوا المجال أيها النواب للديموقراطية الجادة وللنهضة أن تستظل بالقبة، دعوا الشعب يتحرر من عبودية النواب وسلطة المال المهدور لمن لا يستحق.

دعوا الحرية لحريتها والديمقراطية لجوهرها ودعوا العدالة تحدث.