مشاركة فعالة للوفد الاردني باليوم اللبناني للبترول

زاد الاردن الاخباري -

بناءً على دعوة من سكرتاريا مبادرة شفافية الصناعات الإستخراجية، شارك الأردن ممثلا بسعادة النائب المهندس جمال قموه/ رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب، والمهندس محمد الدباس/ مدير مديرية حفظ وترشيد الطاقة في وزارة الطاقة والثروة المعدنية وعضو مجلس إدارة شركة البترول الوطنية، والسيدة هيلدا عجيلات/ رئيس مركز الشفافية الأردني، باليوم اللبناني للبترول الذي عقد بتاريخ ٢٠١٤/١٠/٢٢ تحت رعاية معالي وزير الطاقة والمياه في لبنان، والذي شارك فيه ممثلين عن حكومات وشركات التعدين والصناعات الإستخراجية ومؤسسات المجتمع المدني من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تطرق المتحدثون عن تجاربهم في مجالات شفافية قطاع النفط والغاز والتعدين، كما تحدث السيد جوناس موبرغ/ رئيس الأمانة الدولية لمبادرة شفافية الصناعات الإستخراجية عن معايير المبادرة وشروطها ومتطلباتها والفائدة التي تعود بها على المواطنين من قبل الحكومات الأعضاء في المبادرة.



وفي اليوم الثاني، تم عقد ورشة عمل إقليمية حول المبادرة والتي شارك بها ممثلين من العراق واليمن والأردن ولبنان وتونس وليبيا، حيث تطرق المشاركون في الدول التي إنضمت الى المبادرة مثل اليمن والعراق إلى التحديات والممارسات الفضلى ودور المنسق الوطني ومؤسسات المجتمع المدني في مراقبة ومتابعة الإمتثال إلى معايير المبادرة، وقدم المشاركون في الدول التي تفكر بالإنضمام إلى المبادرة مثل الأردن ولبنان إلى رؤيتهم وتصوراتهم مستندين إلى التجارب العراقية واليمنية، وكيفية العمل وتكثيف الجهود مع الجهات المعنية لتعزيز مفهوم شفافية قطاعات الصناعات الإستخراجية وأهمية الإفصاح عن الإجراءات والإيرادات والمدفوعات ونشر المبالغ التي تستلمها الحكومات من عوائد هذا القطاع.



وقد قدم سعادة النائب المهندس جمال قموه تساؤلات عن الجانب التشريعي للإجراءات المتعلقة بإستخراج المعادن والصناعات، وماهية الألية المعتمدة دولياً في إدارة المدفوعات والعائدات، كما عرض المهندس محمد الدباس عدة تساؤلات تتعلق بتقييم مصداقية الإجراءات والتقارير السابقة التي تصدرها الحكومات من وجهة نظر المبادرة؛ وما هي إجراءات سكارتاريا المبادرة إن وجدت هذه التقارير مضللة أو منقوصة او لا تفي بمتطلبات المبادرة؛ وقدمت السيدة هيلدا عجيلات ملخصاً عن ما تمخص عن إجتماع مجموعة عمل مؤسسات المجتمع المدني، والذي يتخلص بنقاط ثلاث تتعلق بتعزيز شفافية عمل مؤسسات المجتمع المدني العاملة بهذا المجال وحسب نظامها الداخلي.



وإشارة الى تقرير خطة العمل الحكومية الأولى التي قدمتها الحكومة الأردنية لمبادرة شراكة الحكومة المفتوحة في مؤتمر برازيل في نيسان ٢٠١٢، والذي نص في نهايته الى إعتبار الحكومة البدء في مناقشات الإنضمام إلى مبادرة شفافية الصناعات الإستخراحية، وفي جلسة مجلس الوزراء المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٤/٥/٢١، وجّه رئيس الوزراء الجهات المعنية وخاصة وزارة الطاقة والثروة المعدنية القيام بالنظر في الإنضمام لمبادرة الشفافية للصناعات التعدينية التي تضمن الشفافية والمكاشفة في هذا القطاع الهام.



ومن الجذير بالذكر أن مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الإستخراجية نشأت في جوهانسبرج في أيلول 2002، وتطورت المبادرة لتصبح تحالفاً دولياً يضم حكومات البلدان المعنية، ومجموعة البنك الدولي، وشركات النفط والغاز والتعدين، ومختلف الهيئات في قطاع الصناعة، والمستثمرين، ومنظمات المجتمع المدني، وتم الإتفاق على مبادئها في مؤتمر "لانكاستر هاوس" الذي عقد في شهر يونيو 2003 بالمملكة المتحدة.



تعتبر المبادرة معيار عالمي يعزز من الشفافية في التعامل مع عائدات الصناعات الإستخراجية لتحسين نظم الإدارة العامة في البلدان الغنية بالموارد من خلال النشر الكامل والتحقق من مدفوعات الشركات والإيرادات الحكومية من النفط والغاز وأنشطة التعدين. والمبادرة لا تهدف فقط حماية المجتمعات وواردات ثرواتها من آفة الفساد التي قد تحيط بصناعاتها الإستخراجية في حال غياب الشفافية، بل هي تحمي أيضا المستثمرين وأصحاب الشركات التي تعمل في مختلف أنحاء العالم، فالمبادرة تخلق بيئة عمل تتسم بالثبات والشفافية.



تم اعتماد المبادرة من قبل الأمم المتحدة ومجموعة الدول الثماني ومجموعة الدول العشرين والإتحاد الإفريقي، والمنظمة الدولية للفونغرافية، والإتحاد الأوروبي، حيث دعمتها كل من حكومات أستراليا، وبلجيكا، وكندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، وھولندا، والنرويج، وأسبانيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة. وتوفر تلك الحكومات القيادة السياسية لنشر المبادرة، كما يُسھم الكثير منھا أيضا مالياً في الإدارة الدولية للمبادرة وفي دعم تنفيذ المبادرة. ومن المنظمات الدولية الداعمة للمبادرة هي البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والبنك الإفريقي للتنمية، ومصرف التنمية الآسيوي، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، والبنك الأوروبي للاستثمار. وللمبادرة معايير عديدة ومبادئ تعمل عليها من أجل تحقيق الشفافية لضمان عدالة التوزيع.