زاد الاردن الاخباري -
خاص – يبدو أن سلطة إقليم منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ، والذي يمثلها كامل محادين تمارس سياسة "ضرب عرض الحائط" تجاه ديوان المحاسبة حيال العطاء الخاص بنظافة مدينة العقبة .
وما زال محادين يُهمش الإيعاز الموجه للسلطة ، من خلال كتاب ديوان المحاسبه والموقع من رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري، يطالب من خلاله بايقاف العطاء الخاص بنظافة مدينة العقبه ( هنا التفاصيل )، حيث تحفظات ديوان المحاسبه على مجريات العطاء تمثلت بتحفظه مرتين ، إلا أن محادين أصر على موقفه حيال العطاء ، ولم يثنه "كتاب المحاسبة" عن التراجع عن قراره ، وبات الأمر "عنادا " واضحا ، ومخالفة صريحة يعاقب عليها القانون ، حيث أن ديوان المحاسبة له كلمته بهذا الشأن ، ويجدر لمحادين التنبه مليا ان إصراره قد يذهبه "وأدراج الرياح".
رئيس ديوان المحاسبة البراري، علم بتفاصيل العطاء , و تدخل بنفسه في سبيل إيقاف تلك التجاوزات واوعز للسلطة من خلال كتاب مرفق حصلت عليه "زاد الأردن" ، بيان اسباب عدم الاخذ بتحفظات ديوان المحاسبه وايقاف مجريات العطاء – علما أن" زاد الأردن" فتحت الباب على مصراعيه في تقرير سابق عن تلك التجاوزات اللاذعة من خلال وثائق - .
محادين ، بدأ بتجاوز الخطوط الحمراء ، ما أثار استهجان الكثيرين ، وموظفي السلطة ، واعتبروا أنها بداية معركة حاسمة بين السلطة و"المحاسبة" ، كان قد بدأها محادين بتعنته الشخصي ، ما يؤدي إلى طرح تساولات حول تلك التجاوزات ، ويزيد من الشكوك في مآرب محادين حيال تصرفاته وصرفه للنظر عن كتاب ديوان المحاسبة ، حيث أصدر محادين قرار إحالة العطاء على الشركه اللبنانية بقيمة ٩،٥ مليون دينار لتنفيذ أعمال نظافة المدينة، بالرغم من عدم أحقيتها في ذلك .
ويبدو من خلال تلك المعطيات التي هي نقطة من بحر محادين، أنه يتمتع بـ"ظهر قوي" يساند تجاوزاته، ويجعله المسيطر على القرارات ، دون النظر بعينه إلى الجهات الرقابية ، ضاربا بيد من حديد القوانين الرادعة ، غير آبه لديوان المحاسبة ، ليمارس سياسة الاستفزاز الحكومي تجاه الجهات الرقابية ، وهنا يتضح أن شبهة فساد قادمة ستضح معالمها لاحقا لكن بعد فوات الأوان ، علما أن العطاء الذي أصدره محادين سيُكلف الدولة ملايين الدنانير .
وهنا ندق ناقوس الخطر حيال هذا الأمر ، ومن الحري برئيس الحكومة عبد الله النسور ، وضع حد لتلك التجاوزات التي باتت واضحة للعيان ، والمعطيات في العطاء كعين الشمس ، إلا أن محادين أراد أن يكون "الآمر الناهي" بالرغم من تجاوزات "محظورة".