الحكومة تسعى للفتنة .

ما حدث في مظاهرات الإخوان مساء يوم الثلاثاء يؤكد على أن الحكومة الأردنية " زهقت" من إمساكها بعود الكبريت الذي سيشعل البلد لأكثر من ثلاث سنوات هن عمر الربيع العربي ، وأكثر من عشرسنوات هن عمر الربيع الأردني.
وباعتقالها لبعض قيادات الجماعة بتهمة " تقويض نظام الحكم " اشعلت الحكومة عود الكبريت بينها وبين الإخوان ، وهي علية اشعال سوف لن تؤخذ من قبل الإخوان بغير سوء النية في وقت يتم الاعلان فيه عن دور كبير للأردن في الحرب القادمة على " داعش " ، وبعد تصريحات نارية من قبل بعض قيادات الإخوان لرفض هذا الدور الأردني ، وتصريحات المحت من خلالها تلك القيادات بأن البديل الأسلم والأمن للأردن من " داعش" هو اعطاء الإخوان فرصتهم في الحياة السياسية الأردنية.
ويبدو أنه قد غاب عن ذهن صاحب قرار الاعتقال أن هناك إعلام إخواني أردني يتحكم برسم مشهد العلاقة بينهم وبين الدولة ، ويتسند بذلك على تغطيته المستمرة لأحداث مصر وما يجري بين " رابعة " وحكومة السيسي متخذا من تلك الحالة ادوات تهديد مبطنة للدولة الأردنية، وفي نفس الوقت تجاهل صاحب قرار الاعتقال ما أبرزته الحركة من قوة في تنظيمها الداخلي من خلال المهرجانات التي قامت بها تأيدا لحماس ضد العدوان الاسرائيلي الأخير.
وفي هذه الحالة من سوء اتخاذ القرار من قبل الدولة الأردنية وعدم وجود ابواب مفتوحة للحوار على ابسط ق ضايا الخلاف بين الحكومة والإخوان؛ سوف تكون النتيجة كارثية وقد تتشابه مع نتائج ما يحدث في مصر مما يقدم للإخوان بطاقة الدخول للتحالف التركي الإخواني على مصراعيه ، وفي تلك اللحظة سوف يخرج الإخوان من جلده الأردني ويعلنون إخوانيتهم العالمية بكل قوة ووضوح ، ويقدمون لدول أخرى وتنظيمات سياسية متطرفة الذريعة للتلاعب بالساحة الأردنية .
والشيء المخيف في قضية اعتقال قيادات الإخوان أن تكون هناك رغبة لدى الدولة الأردنية بتحويل الصراع الإخواني الرسمي إلى صراع إخواني شعبي، في وقت يحقق الإخوان الكثير من الخسائر في قواعدهم الشعبية نتيجة لإنقسام الشارع الأردني والعربي في موقفهم من الإخوان
بعد تراكمات احداث مصر وليبيا، ووقوع هذا الشارع في متاهات دور الإفتاء في تحديد من هو المسلم الصحيح والمسلم المتطرف " الإرهابي " ، وجود رفض شعبي لأية خطوة تحول البلد الى سوريا أو غيرها من دول المحرقة الربيعية العربية .