في الحقيقة بعد قرار مجلسي الأعيان والنواب بتعديل قانون التقاعد , فقد بدأت الانظار تتجه تلقائيا الى قرار الملك , بل كانت الاذان تنتظر قرارا في صف الشعب ام قرارا في صف المسؤلين,
فمنهم من راهن على ان الملك سيرد القرار اصطفافا منه مع الشعب , ومنهم من رأى انه سيتم ظهور القرار الملكي متأخرا ريثما تتضح ايجابيات وسلبيات القرار والحسابات الملكية لردة فعل القرار على الداخل الاردني في ضل تزايد التهاب المنطقة المحيطة.
بالنبسة لي فإن السرعة الملكية برد القرار كانت تعكس صورا معينة
الصورة الاولى: تكشف ان الملك رجل خارق واستطاع قراءة كل العيوب الظاهرة والخفية التي لم يستطع اكتشافها (النواب والاعيان والحكومة)
الصورة الثانية : تبين ان النواب والاعيان والحكومة مجتمعون (من صادق منهم على القرار) تبين انهم جماعة (لايفهمون شيئا في الاقتصاد والسياسة ولاحتى في الدستور ولا القانون ولا في التخطيط) فحسب رد الملك (هناك إحتمالية وجود شبهة دستورية.....وهناك ضرورة لاعادة دراسة الموضوع دراسة شاملة وموضوعية، وصولا إلى حلول واقعية وعادلة تتفق وأحكام الدستور وتحقق العدالة بين الجميع، وتأخذ بالاعتبار الظروف الإقتصادية الصعبة التي نمر بها) .
الصورة الثالثة : بما ان النواب والاعيان والحكومة (حسب الملك) لم يتمكنوا من قراءة شاملة تتفق واحكام الدستور وتحقق العدالة بين الجميع وتأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية التي نمر بها . ,.....بما انهم ارتكبوا جميع تلك الفواحش الادارية والقيادية والقيمية , فهم لايستحقون البقاء في اماكنهم
من خلال قراءتي للورقة النقاشية الاخيرة للملك وتأكيدها على مبدأ مشاركة المواطنين بتطوير الوطن وبنائه , فإنني ارى قرار الملك لم يأتي كرؤية رجل خارق , بل جاء نتيجة لضعف فاضح في مكونات النواب والاعيان والحكومة وبالتالي الكيفية التي جاءوا بها الى هذة المواقع الحساسة ,
فلا الشعب استطاع ان يختار ممثليه بشكل جيد ...
ولا الحكومة
ولا الاعيان تم اختيارهما بشكل جيد ايضا,......اي ان هناك قصور في عملية الاختيار ...ولابد من تطويرها