أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
رسو سفينة قبالة سواحل غزة لتجهيز رصيف لإدخال المساعدات الاحتلال يحبط محاولة تهريب مخدرات إلى الأردن مقتل إسرائيلي بقصف جنوبي لبنان شبهات بسرقة الاحتلال الإسرائيلي أعضاء لضحايا المقابر الجماعية في خان يونس انطلاق منافسات ألتراماراثون البحر الميت اليوم أميركا تعلق على تصريح نتنياهو ضد الاحتجاجات بالجامعات الأردن .. تراجع تأثير الكتلة الهوائية الحارة الجمعة 7 وفيات و521 حادثاً مرورياً أمس بالأردن إعلام عبري يعلن عن حدث صعب للغاية على حدود لبنان الحبس لأردني سخر صغارا للتسول بإربد اليكم حالة الطقس في الأردن ليومي الجمعة والسبت السيناتور ساندرز لنتنياهو: التنديد بقتل 34 ألفا ليس معاداة للسامية "بيتزا المنسف" تشعل جدلاً في الأردن البنتاغون: الولايات المتحدة بدأت بناء رصيف بحري في غزة لتوفير المساعدات تنظيم الاتصالات تتخذ تدابير لإيقاف التشويش في نظام “GPS” حماس ترد على بيان الـ18 : لا قيمة له الإحصاء الفلسطيني: 1.1 مليون فلسطيني في رفح الذكور يهيمنون على الأحزاب الأردنية إحباط تهريب 700 ألف كبسولة مكملات غذائية مخزنة بظروف سيئة المومني: الأحزاب أصبح لها دور واضح في الحياة السياسية الأردنية
الصفحة الرئيسية أردنيات حقائق تخفيها الحكومة .. أرض "الأكاديمية...

حقائق تخفيها الحكومة .. أرض "الأكاديمية الدولية" مجهولة النسب - وثيقة

01-09-2014 12:51 PM

زاد الاردن الاخباري -

خاص - رفض مسؤول في دائرة الاراض والمساحة الطلب المقدم من الباحث مؤيد المجالي لتزويده بمعلومات عن قطعة الأرض المقام عليها مدارس الأكاديمية الدولية، ويأتي هذا الطلب سنداً لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات الذي يمنح المواطن حق الحصول على المعلومة من مصدرها الرسمي ويوجب على المسؤول الإفصاح عنها دون إبطاء، وإلا فإنه يخالف القانون ويجب مساءلته - بحسب ما وصل "زاد الأردن".

وقد برر المسؤول الذي وقع كتاب الرفض (نيابة عن مدير عام دائرة الاراض والمساحة بالوكالة المهندس أحمد المعايطة) رفضه للطلب بحجة أن هذه المعلومات محمية بموجب قانون حماية أسرار ووثائق الدولة.

وكان الباحث القانوني مؤيد المجالي قد قدم طلباً لمدير دائرة الأراض بتاريخ (18/8/2014) بيَّن فيه أن قطعة الأرض رقم (154) – حوض رقم (8) القصير – القرية دابوق – مديرية شمال عمان – محافظة العاصمة، ومساحتها أكثر من (100) دونم، وتقدر قيمتها السوقية بمئات الملايين من الدنانير، ومقام عليها مباني مدرسة الأكاديمية الدولية عمان، كما بيَّن أن ملكية هذه الأكاديمية تعود الى جمعية خيرية تسمى (جمعية الأردن للتعليم) وهي جمعية مسجلة لدى وزارة التنمية الاجتماعية تحت الرقم (6738)، ورقمها الوطني (2004011100052)، وتاريخ تسجيلها (26-5-2004)، ورقم هاتفها (5502055)، ومقرها المسجل لدى سجل الجمعيات يقع في (دابوق – حدائق الحسين – شارع سعيد خير).

وقد حدد المجالي أسئلته لمدير دائرة الأراضي والمساحة طالباً منه الإجابة مستنداً إلى حقه في الحصول على المعلومة، والتزاماً بمعايير الشفافية والنزاهة والمساءلة ومحاربة الفساد الجلية والواضحة التي أقرها وأكد عليها الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية، والتي يدعي المسئولون بالالتزام والعمل بها قولاً وعملاً، والأسئلة هي ما يلي كما وصل "زاد الأردن":

1. هل قطعة الأرض رقم (154) المشار إليها في البند (1) كانت مملوكة لخزينة الدولة (ملكية عامة)؟؟
2. هل قطعة الأرض رقم (154) المشار إليها في البند (1) أصبح مالكها الحالي جمعية الأردن للتعليم؟؟
3. متى انتقلت ملكية قطعة الأرض رقم (154) المشار إليها في البند (1) من خزينة الدولة إلى جمعية الأردن للتعليم؟؟
4. كيف انتقلت ملكية قطعة الأرض رقم (154) المشار إليها في البند (1) من خزينة الدولة إلى جمعية الأردن للتعليم؟؟ بقرار من قبل جهة ما؟ من هي تلك الجهة؟ وهل كان نقل الملكية بمقابل مالي أم مجاني؟؟ ويرجى تزويدي بصورة عن القرار.

وهذا نص استدعاء الطلب كما ورد:

عطوفة مدير دائرة الأراضي والمساحة المحترم

المستدعي: مؤيد أحمد محمود المجالي.

الموضوع: طلب معلومات عن قطعة الأرض المقام عليها الأكاديمية الدولية عمان.

* تنص المادة (17) من الدستور: (للأردنيين الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من أمور شخصية أو فيما له صلة بالشؤون العامة بالكيفية والشروط التي عينها القانون).
* وتقضي المادتان (10 و 13) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الموقعة عليها الدولة الأردنية والملتزمة بها، بأن تتخذ الأردن من أجل مكافحة الفساد، ما يلزم من تدابير وفق القانون لتعزيز الشفافية في الدوائر العامة، وبيان كيفية تنظيمها واشتغالها، وعمليات اتخاذ القرارات فيها، وتشمل هذه التدابير ما يلي:

1- اعتماد إجراءات أو لوائح تُمكّن عامة الناس من الحصول، على معلومات عن كيفية تنظيم إدارتها العمومية واشتغالها وعمليات اتخاذ القرارات فيها، وعن القرارات والصكوك القانونية التي تهم عامة الناس، مع ايلاء المراعاة الواجبة لصون حرمتهم وبياناتهم الشخصية.
2- تبسيط الإجراءات الإدارية، من أجل تيسير وصول الناس إلى السلطات المختصة التي تتخذ القرارات.
3- نشر معلومات وتقارير دورية عن مخاطر الفساد في إداراتها العمومية.
* وتقضي المادتان (7 و 8) من (قانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم 47 لسنة 2007) أن لكل أردني الحق في الحصول على المعلومات التي يطلبها، وعلى المسئول تسهيل الحصول على المعلومات، وضمان كشفها دون إبطاء.
* ويقول الملك عبدالله الثاني: (لا أحد فوق المساءلة .. ولا أحد فوق القانون ولا حصانة لمسؤول).

الوقائع:
1. قطعة الأرض رقم (154) – حوض رقم (8) القصير – القرية دابوق – مديرية شمال عمان – محافظة العاصمة، ومساحتها أكثر من (100) دونم، وتقدر قيمتها السوقية بمئات الملايين من الدنانير، ومقام عليها مباني مدرسة الأكاديمية الدولية عمان.

2. تعود ملكية هذه الأكاديمية المشار إليها في البند (1) الى جمعية خيرية تسمى (جمعية الأردن للتعليم) وهي جمعية مسجلة لدى وزارة التنمية الاجتماعية تحت الرقم (6738)، ورقمها الوطني (2004011100052)، وتاريخ تسجيلها (26-5-2004)، ورقم هاتفها (5502055)، ومقرها المسجل لدى سجل الجمعيات يقع في (دابوق – حدائق الحسين – شارع سعيد خير).

3. قطعة الأرض رقم (154) المشار إليها في البند (1) تملكها خزينة الدولة في الأصل.

بناء على ما تقدم من وقائع، وعملاً بحق الحصول على المعلومة، وعملاً بمعايير الشفافية والنزاهة والمساءلة ومحاربة الفساد الجلية والواضحة التي أقرها وأكد عليها الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية، والتي يدعي المسئولون في بلادي بالالتزام والعمل بها قولاً وعملاً، يرجو المستدعي منكم التفضل بتزويده بالمعلومة الصحيحة وفقاً لما يلي:

1. هل قطعة الأرض رقم (154) المشار إليها في البند (1) كانت مملوكة لخزينة الدولة (ملكية عامة)؟؟
2. هل قطعة الأرض رقم (154) المشار إليها في البند (1) أصبح مالكها الحالي جمعية الأردن للتعليم؟؟
3. متى انتقلت ملكية قطعة الأرض رقم (154) المشار إليها في البند (1) من خزينة الدولة إلى جمعية الأردن للتعليم؟؟
4. كيف انتقلت ملكية قطعة الأرض رقم (154) المشار إليها في البند (1) من خزينة الدولة إلى جمعية الأردن للتعليم؟؟ بقرار من قبل جهة ما؟ من هي تلك الجهة؟ وهل كان نقل الملكية بمقابل مالي أم مجاني؟؟ ويرجى تزويدي بصورة عن القرار.


وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير،،
المستدعي
مؤيد المجالي

وقد أفاد الباحث المجالي أنه سيتقدم بشكوى لمجلس المجلس المعلومات وفقاً لأحكام قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، لأن رفض الطلب المقدم من قبله غير مبرر قانوناً إذ لا تعتبر هذه المعلومات من أسرار الدولة، لا بل يجب أن تكون هذه المعلومات متاحة لجميع المواطنين الأردنيين، فهذه الأرض المقام عليها الأكاديمية الدولية تعتبر من أملاك الدولة الأردنية وهي ملكية عامة وللمواطن الأردني حق معرفة كيف يتم التصرف بهذه الأملاك ولماذا؟؟ فهذا ما تقضي به مبادئ وأحكام الشفافية والنزاهة والمسؤولية التي يتغنى بها أصحاب السلطة والقرار في خطاباتهم الكلامية.


 

 





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع