ساعة الحسم لوزارة الدفاع قادمة وبورصة لأسماء "ثقيلة"

زاد الاردن الاخباري -

تتسارع، خلف الستارة، التجهيزات الإدارية واللوجستية المعنية بتأسيس الهيكل البيروقراطي لوزارة الدفاع، في الوقت الذي تفاعلت فيها بورصة المرشحين للموقع، مع بروز إحتمالية قوية للإكتفاء بجهاز" الأمانة العام" للوزارة في هذه المرحلة، وخلال عهد حكومة الرئيس عبدالله النسور.

لا توجد ــ خلافا لما يشاع ــ مساندة قوية لتعديل وزاري مرتقب، لكن أسماء بعض الجنرالات المتقاعدين أصبحت قيدا للتداول مبكرا، لاستلام أول حقيبة للدفاع في المستقبل القريب.الاسم الذي تردد وسمعته "العرب اليوم" في أكثر من موقع، كان الرئيس الأسبق للديوان الملكي والخبير الإداري يوسف الدلابيح، في حين علم أن اللواء المتقاعد محمد العلاف عمل عامين على الأقل خلف الأضواء في ترتيبات ورقية وبحثية لها علاقة بوزارة دفاع.

الهيكل المتعلق بالأمانة العام هو الأولوية في عملية البناء الإداري لوزارة الدفاع، وبالتوازي معه، ويلحق به لائحة النظم المتعلقة بالمشتريات، والجانب القانوني، وطبيعة العلاقة مع رئيس ومجلس الوزراء وبقية دوائر الدولة.التبعية يفترض أن تكون عضوية بإدارة مجلس الوزراء وبلجنة التنمية الوزارية حصريا، مع وجود إدارة متخصصة، تتولى التنسيق مع القوات المسلحة في المساحات المشتركة المتعلقة ببعض المؤسسات، خصوصا الخدمات الطبية الملكية، والمؤسسة المدنية، ولوازم مشتريات وحاجات القوات المسلحة، مع قسم متخصص بالميزانية، ومساعدين للأمين العام، أحدهما إداري وفني والثاني للشؤون العسكرية.

وبينت مصادر ، أن المقترحات الإدارية والهيكلية المتعلقة بوزارة الدفاع نوقشت بكثافة وتفصيل، حتى قبل الرسالة الملكية الأخيرة التي كلفت الرئيس النسور بالمسألة.هذه النقاشات نظمت في عدة مؤسسات، من بينها مركز إدارة الأزمات، وقيادة أركان القوات المسلحة، ومؤسسة" كادبي" التي وضعت عبر خبرائها التصاميم والخرائط الإدارية وبعض النظم الملحقة.

العرب اليوم