ترجيح تعديل وزاري واسع وإعادة تفعيل حقيبة وزارة الدفاع يترأسها الفريق الزبن

53 % من قرّاء "زاد الأردن" يؤيدون رحيل حكومة النسور

زاد الاردن الاخباري -

خاص - هيا عرب عرفات - أظهرت نتائج استطلاع أجرتها وكالة "زاد الأردن" الاخبارية عبر موقعها الالكتروني ، أن 53% من قرائها يؤيدون رحيل حكومة الدكتور عبدالله النسور ، التي مضى ما يقارب العامين على صدور الارادة الملكية السامية بتكليفه بتشكيل حكومته الأولى خلفا لحكومة فايز الطراونة - رئيس الديوان الملكي حاليا - ، وعام واحد على إجراء أول تعديل وزاري عليها .

وفي تفاصيل أدق حول الاستفتاء الذي أجريناه ، فقد أيّد ما نسبته (52.58%) رحيل حكومة الدكتور عبدالله النسور ، فيما أيّد ما نسبته (36.14%) بقاء هذه الحكومة مدة أطول ، في حين طالب ما نسبته (11.28%) إجراء تعديل وزاري على الحكومة .

وكان دولة النسور قد شكّل حكومته الأولى بتكليف من جلالة الملك في العاشر من أكتوبر عام 2010 ، خلفا لحكومة فايز الطراونة التي قدمت استقالتها تماشيا مع التعديلات الدستورية والتي نجمت عن خارطة الإصلاح السياسي والتي تستوجب استقالة الحكومة بعد حلّ مجلس النواب ، حسب المادة 74 من الدستور الأردني .

وقد أتت تسمية دولة النسور رئيسا للحكومة في مرحلة انتقالية صعبة وحرجة ، بعدما أطاح الحراك الشبابي والشعبي بأربع حكومات قبله ، وتسبب أيضا بحلّ مجلس النواب السادس عشر ، ولا زال حتى اليوم ينادي برحيل حكومة الدكتور عبدالله النسور ومجلس النواب السابع عشر ، وذلك كله في ظلّ الاضطرابات التي تشهدها المنطقة منذ انطلاق ما سمّي بـ"الربيع العربي" ، ووسط وضع اقتصادي حرج تمرّ به الأردن ، أخضعها لسلطة صندوق النقد الدولي الذي أجبر الدولة على تحرير أسعار السلع والخدمات من الدعم الذي كانت تقدمه الحكومة لمواطنيها ، مقابل مساعدات مالية دولية ، وكانت أولى هذه القرارات تحرير أسعار المحروقات ، والتي لاقت غضبا شعبيا واسعا واحتجاجات في مختلف محافظات المملكة ، ما لبثت أن هدأت بعد فترة وجيزة .

وتدور منذ حوالي بضعة أشهر أحاديث وتسريبات عن نية دولة رئيس الوزراء إجراء تعديل وزاري ، وهو ما نفاه دولته جملة وتفصيلا خلال مؤتمر صحفي عقب عطلة عيد الفطر المبارك ، بدعابة أطلقها بعدما سئل عن نيته المبيتة لإي تعديل وزاري ، قائلا أنه لا مبرر لإجراء أي تعديل وزاري فهو "مرتاح" لأداء حكومته ووزراءه على حد قوله .

وعادت قبل أيام تسريبات صحفية من مصادر حكومية ، أكدت أن دولة رئيس الوزراء سيقوم باستئذان جلالة الملك لإجراء تعديل وزاري موسع على حكومته ، وذلك على خلفية توجيه جلالة الملك لدولة رئيس الوزراء بإجراء تعديلات دستورية ، خلصت إلى منح جلالة الملك القائد الأعلى للقوات المسلحة صلاحيات تعيين و إقالة قادة الجيش والمخابرات ، كما وسعت الحكومة وبناء على تنسيبات من جلالته دور الهيئة المستقلة للانتخاب في إدارة العمليات الانتخابية لتشمل الانتخابات البلدية والإشراف عليها، إضافة إلى ما تكلفها به الحكومة من إدارة وإشراف لأي انتخابات أخرى .

المصادر ذاتها أكدت أيضا أن التعديل الوزاري قادم بعد صدور الإرادة الملكية السامية بالمصادقة على التعديلات الدستورية الجديدة التي صادق عليها مجلس النواب بـ 118 صوتا ومخالفة 9 نواب ، ومجلس الأعيان بأغلبية 71 صوتا ومعارضة عين واحد ، وهي في طريقها الآن الى مصادقة جلالة الملك والنشر بالجريدة الرسمية لتصبح نافذة .

التعديلات الدستورية الجديدة تستوجب أيضا تفعيل وزارة الدفاع ، وهي المعطى والدافع القوي الذي يؤيد التسريبات بإجراء تعديل وزاري تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية .

وقد رجحت مصادر بتعيين رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق أول مشعل الزبن رئيسا لوزارة الدفاع الجديدة ، وخروج كل من معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أمين محمود الذي تؤكد بأنه سيتعذر من الاستمرار نظراً لظروفه الصحية ، و وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور محمد حامد خاصة في ظل كشف إحالة عطاء على أحد المقربين من الوزراء ، وزير البيئة الدكتور طاهــر الشخشيــر، ووزيرة التنمية الاجتماعية الدكتورةريم ابو حسان ، ووزيرة النقل الدكتورة لينا شبيب ، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عزام سليط ،واخيراً خروج وزير تطوير القطاع العام د. اخليف الخوالدة .

كما من المرجح استحداث وزارة تعنى بشؤون الاستثمار ، خاصة بعد اجراء التعديلات على قانونها ، فضلاً عن اعفاء بعض الوزراء ممن يتولون رئاسة وزارتين في نفس الوقت .