"تواد" : كم مرة تآمر المجالي على هويته الوطنية؟!

زاد الاردن الاخباري -

خاص - خرج حزب التجمع الوطني الاردني الديمقراطي "تواد " عن صمته ، حيال حبس الزميل الكاتب الصحفي عبدد الهادي راجي المجالي ، مستجنا قرار توقيف الصحفي ، معتبرة ذلك مخالفا للدستور الأردني .

وأضاف "تواد" خلال بيان أصدره اليوم ، أن قانون المطبوعات والنشر لا يجيز حبس الصحفيين على تهم تتعلق بالنشر ،مطالبا بالإفراج الفوري عن المجالي . 

وفيما يلي نص البيان كما ورد "زاد الأردن" :

يتابع الحزب الكثير من التجاوزات التي ترتكبها الحكومة بحق الوطن وأبنائه ، تحت شتى الذرائع والمسميات والمبررات ، وكان آخرها توقيف الكاتب الصحفي الاردني عبدالهادي راجي المجالي .
ويستهجن الحزب قرار التوقيف الذي صدر بحقه بتهمة افشاء اسرار الدولة ، فأي اسرار أفشى ؟؟؟ والى اي سفير او سفارة ؟؟؟ وما هي قيمتها وخطرها وتهديدها للأمن الوطني والسلم الاجتماعي ؟؟؟ وكم مرة ورد اسمه في وثائق ويكيليكس ؟؟؟ وكم مرة تآمر على هويته الوطنية بالمبادرات او بالاستعانة بمراكز التمويل ؟؟؟ ام ان صدر الوطن الذي اتسع لكل شيء ضاق بكلمة عتب وعتاب من ابنائه ، في حين أن نوابا وكتابا وصحفيين وشخصيات سياسية اوسعت الوطن ومواطنيه شتما وانتقادا وتجريحا واستهدافا لمؤسساته الوطنية والامنية ، ولم تحرك الحكومة ساكنا ، بل صمتت وتجرعت الاهانات التي وجهها هؤلاء المأجورين الى الوطن وابنائه .

وفي ظل هذه الانتقائية والاستهداف الشخصي لتصفية الحسابات الشخصية ، ومخالفة القوانين المرعية في مجال الحريات العامة التي تتعارض مع مطالب الاحزاب والقوى السياسية والوطنية والنقابية بالاصلاح والتغيير الحقيقي الذي يلاحظ الحزب انه تراجع بفضل سياسة تكميم الافواه التي ينتهجها اصحاب القرار في البلاد لتحجيم الحريات الصحفية والتغول عليها بقمعها متمثلا فيما يلي :

اولا : تكسير الاقلام الصحفية الوطنية وتكبيلها بالعديد من القوانين المخالفة في مجملها للدستور الاردني الذي كفل حرية التعبير والرأي في المادة "15 " من نصوصه .

ثانيا : ان قرار التوقيف يتعارض مع الدستور الاردني والمعايير والاتفاقيات الدولية التي وقع عليها الاردن والمتعلقة بالحريات الاعلامية .

ثالثا : ان مكان تلك القضايا هو القضاء النظامي / قانون المطبوعات والنشر الذي ينص على عدم جواز حبس الصحفي على تهم تتصل بالنشر ويحظر التوقيف ، لان ذلك يشكل عقوبة مسبقة على الصحفي ، ويعد ممارسة للارهاب الفكري ، ويناهض توجهات الاردن نحو الديمقراطية والاصلاح ، ويتنافى مع ما تدعية الحكومة بسعيها الجاد لانها العقوبات السالبة للحريات .

رابعا : ويطالب الحزب بالفراج الفوري عن الكاتب الصحفي وكافة معتقلي الرأي ، لان السجون هي مكان الفاسدين واللصوص الذين تطاولوا على اموال ومقدرات الوطن وهيبته وعاثوا فيه نهبا وفسادا وافسادا .

حمى الله الوطن من كل شر ومكروه .
وعاش الاردن حرا كريما مسيجا بالبنادق والبيارق .

عمان 21 / 8 /2014 الأمين العام
محمد يوسف العبادي