سقف زمني محدد للحكومة للخروج من أزمة الاضراب

لم تتفاجئ الحكومة والشارع الأردني بقرار إضراب المعلمين، كونه قد سبق وتم التحضير له قبل البدء بالعام الدراسي الحالي، وعلى فترات تحذيرية من المعلمين أنه سيكون هناك خطوات تصعيدية ما لم تتخذ الوزارة والحكومة حلول منطقية لعلاج المطالب والحالة الترهلية التي وصلت بها المنظومة التربوية التعليمية بشكل عام.

ولكن الحكومة اعتبرت ذلك "تحدٍ" قائم على من الأقوى ومن سيتنازل للآخر في نهاية المطاف، فاعتمدت أسلوب المماطلة، وعدم الاكتراث، وعلاج زمني مؤقت في محاولة منها لتقليص المطالب الشرعية للمعلمين.

وكون هذه النظرة الحكومية جاءت كعادتها متأخرة في النظر الصحيح للواقع الفعلي، فإن ردة فعل المعلمين جاءت حسب المتوقع وبدأت الاضراب وتمسكت بمطالبها الشرعية والتي يؤيدها كل من يدرك تماماً أين وصلنا تربوياً وتعليمياً في الأردن. وبناء على ذلك بدأ السباق الحكومي متأخراً للحؤول دون الوصول إلى "تصعيد" أكبر من ذلك ينتهي بما لا يُحمدُ عقباه، من قبل أي من الطرفين.

إذن نحن الآن وصلنا متأخرين حكومياً للنظر في إمكانية تلبية المطالب، رغم إدراكنا بأن الاضراب واقعٌ لامحال. فاجتمعنا كنيابيين مع الوزارة ومع النقابة بعد أخذ آراء المعلمين ميدانياً، في محاولة منا لتقريب وجهات النظر وايجاد القاسم المشترك الذي يرضي المعلمين أولاً، والذي لا يشكل عبئاً على الوضع المالي الذي وصلنا إليه ثانياً، على أن تكون خيارات الحلول متفق عليها ومرضية، وفي محاولة من الجميع لايجاد مخرج لا يؤذي العملية التربوية التعليمية أكثر مما هي عليه.
ولا أرى شخصياً أن هناك أي موانع حكومية لقبول جزء كبير من المطالب المنطقية للمعلمين، كونها تصب بمجملها على قاعدة حماية المعلمين واعادة الهيبة لهم وللمنظومة التربوية التعليمية بشكل عام. ولكن المشكلة تكمن في الآلية الحكومية التي ستتخذها للخروج من الأزمة التي وضعت نفسها فيها، دون أن تتحمل خسائر ودون تهديد مباشر للمعلمين، بل باتخاذ خطوات سريعة قبل البدء بالدوام الفعلي للطلبة الأسبوع القادم.

لذلك وبناء على المعطيات الواضحة المتبادلة بين الفرقاء الثلاث، أؤمن بأنه من الممكن أن يكون هناك حل معقول ومنطقي مشترك يحسِّن من المنظومة التربوية التعليمية بمجملها.

كأن يتم تشكيل لجنة مشتركة تضم نقابة المعلمين واللجنة التربوية في مجلس النواب ووزارة التربية والتعليم وممثلاً عن كل من ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية لدراسة المطالب المنطقية والمعقولة القابلة للتحقيق حسب الأولوية، والتي تراعي حقوق المعلمين وإعادة هيبة المعلم وحمايته وتحسين وضعه بما يراعي المصلحة العامة للطلبة وللعملية التربوية، والبدء يإعادة النظر في تعديل بعض القوانين والأنظمة والتعليمات، كل ذلك وفق سقف زمني محدد يتفق عليه الأطراف، وتعليق الاضراب لحين الوصول إلى قواسم مشتركة مقنعة ومضمونة حكومياً وقابلة للتنفيذ، على أن يكون مجلس الوزراء هو الجهة الضامنة للتنفيذ، بعد اعطاء وزارة التربية والتعليم فرصة للتشاور مع الدوائر الحكومية الأخرى ذات العلاقة بتنفيذ المطالب، كون الوزارة وحدها لا تستطيع اتخاذ قرار وطني بهذا الخصوص.

وأعود وأؤكد، بأن على الحكومة الاسراع في اتخاذ هذه الخطوات بصورة عاجلة، لعلاج التراكمات المتتالية وعدم تهميش المطالب قابلة التحقيق وعدم جر العملية التربوية التعليمية إلى صراع لا يخسر فيه سوى أبناء المجتمع من الطلبة وذويهم، وخاصة أن الشروط الناظمة لممارسة الحق في الاضراب قد استوفت كل الخيارات مسبقاً وتم الاعلان عنها منذ وقت كاف لو أرادت الحكومة أن تلبي هذه المطالب، وكون المطالب تتعلق بأمور مهنية، ومن باب اولى ان يتم احترامها من قبل الحكومة كونها تتعلق بإضراب العاملين في القطاع العام، أي أن هناك مشلكة حقيقية في القطاع العام يجب على الحكومة أن تستفيق لها.

وعدم محاولة زج الأقلام والترهيب الاعلامي الحكومي لتغيير مسيرة ونزاهة الاضراب عن طريق ربطه بأي خلفية، كون المطالب المطروحة هي مطالب برمتها تخدم القطاع العام والمصلحة العامة ككل، فنظام الخدمة المدنية الذي يدعو المعلمون لتعديله سينطبق على غيرهم أيضاً من موظفي الدولة وليس على المعلمين فقط، كما هو الحال بموضوع التأمين الصحي وغيره من المطالب.