المراكز الثقافية تدق "ناقوس الخطر"

زاد الاردن الاخباري -

تنتهي اليوم الخميس المهلة الثانية التي منحتها وزارة التربية والتعليم للمراكز الثقافية لتصويب اوضاعها بعد محاولات كثيرة باءت بالفشل لتمديد المهلة واقتصار اغلاق تلك المراكز على المخالفة فقط .

كما سيعقد اجتماع للهيئة الإدارية لنقابة أصحاب المراكز الثقافية لبحث تداعيات قرار الإغلاق والذي سيصبح نافذاً إعتباراً من صباح اليوم الخميس، بغية الخروج بمحضر اجتماع لتوحيد موقف كل المراكز بخصوص هذا الموضوع وتفاصيله القريبة وبعيدة المدى.

كما اطلق اصحاب تلك المراكز حملة على الفسبيوك تحت شعار "لا لقرار اغلاق المراكز الثقافية في الاردن" وتأتي هذه الحملة كمحاولة تصعيدية من اصحاب المراكز الثقافية لوقوف بوجه قرار وزارة التربية والمتمثل باغلاق تلك المراكز ونقلها الى المدارس الحكومية والخاصة ووضع القوانين الناظمة لعملها والتي تصب في مصلحة المسيرة التعليمة والتربوية على حد سواء .
بينما طالب المعلمين واصحاب تلك المراكز الى ضرورة بذل الجهود والمساعي لثني وزارة التربية عن قرارها خاصة ان القرار يهدد ارزاق اصحاب المراكز وسيؤثر على مايقارب 30000 عامل في 700 مركز في مختلف محافظات المملكة حسب ما اشارنائب نقيب اصحاب المراكز الثقافية حسن المشاقبه

متسائلا المشاقبة عن مصير ابناء المحافظات في المناطق البعيدة والبادية التي لايوجد فيها مدارس خاصة بعد قرار وزارة التربية والتعليم بنقل المراكز الثقافية الى المدارس الخاصة . ، موضحا أن قرار الوزير كان جائرا ولا بد من اعادة النظر بهذه القرارات.

بينما اكد صاحب احدى تلك المراكز خالد عويمر ان المراكز الثقافية مرخصة من وزارة التربية والتعليم، ويقوم باعطاء الدروس نخبة من الأساتذة الحاصلين على موافقات مسبقة من التعليم الخاص. لتدريس التقوية وموافقات من التربية على خطة المناهج مثل اللغة الانجليزية والرياضيات والفيزياء لتدريسها داخل المراكز.

كما تخضع هذه المراكز لسلطة وزارة التربية والتعليم، وما يتبع ذلك من شروط مراقبة تربوية وادارية وتنظيمية وصحية وامنية وسلامة عامة، كل بحسب اختصاصه في جهاز الحكومة.
وتساعد المراكز الثقافية الطلاب الضعفاء، الذين لم يحالفهم الحظ في الثانوية العامة، ولا تأخذ بأي حال من الاحوال مكان المدارس النظامية.

كما تساعد ابناء فئة كبيرة من ذوي الدخل المحدود والفقراء على تحسين معدلاتهم في الثانوية العامة، ما يساعدهم على الالتحاق بالجامعات الحكومية لان مقدراتهم المادية اقل بكثير جدا من اقل المتطلبات الدراسية في احدى الجامعات الخاصة.

وفي حال منع هذه المراكز، فلن يتوقف اعطاء دروس التقوية مطلقا، بل ستنتقل من اماكن مرخصة معروفة يمكن الدخول اليها والتفتيش عليها في اي وقت من قبل الجهات المختصة الى شقق مفروشة وغير مفروشة والى مخازن مهجورة وغير ومهجورة، والى اماكن بالخفاء لا تستطيع اي جهة ان تضعها تحت المراقبة. وسوف يقوم مدرسون يعرفون ولا يعرفون بالتدريس بتحصيل مبالغ كبيرة، ترهق الاهل، وسوف يكون في البيوت مدرسون حتى ساعات الصباح، ما تنتج عنه مشاكل اجتماعية ومادية بين المدرس وذوي الطلاب نحن في غنى عنها جميعا.
كما ان مئات من الموظفين من غير المعلمين يعملون في هذه المراكز، ووجدوا فيها فرص عمل سيلتحقون بطوابير الباحثين عن عمل في حال وقف دروس التقوية.وسوف تفقد 2000 اسرة دخلها الشهري بشكل غير مباشر و1500 اسرة بشكل مباشر وفوري في حالة تنفيذ القرار، هذا داخل العاصمة عمان فقط ضمن حدود امانة عمان الكبرى.
اما رؤساء فروع نقابة المعلمين في المحافظات اكدوا ان دروس التقوية في المدارس لن تحظى باهتمام الطلبة كما سيفتح المجال امام بعض المعلمين الى نقل تلك المراكز الى المنازل دون وجود قوانين ناظمة لعملها.
من جانبه أكد مدير إدارة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم الدكتور فريد الخطيب في تصريحات صحافية لن تعتمد أي دورات إلا بموافقات جديدة وان أي دورة تعطى بالمراكز بعد هذا التاريخ لاغيه، وعلى أي مركز التقدم بطلب ترخيص جديد لأي دورة يرغب في إعطائها، وان دورات التقوية لطلبة التوجيهي مستثناة من هذا الإجراء، ولن يتم ترخيصها.
يشار الى ان عدد المراكز الثقافية في العاصمة عمان تبلغ 300 مركز، في حين يبلغ إجمالي عددها الى جانب المحافظات 700 مركز وفق أرقام رسمية لوزارة التربية.