"الرفاعي" ينفي سعيه للحصول على منصب في الدولة

زاد الاردن الاخباري -

نفى رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي بشدة أن تكون نشاطاته العامة الأخيرة مرتبطة بسعيه للحصول على منصب في الدولة، في إشارة إلى ما أثير من لغط مؤخرا حول ازدياد نشاطاته الأخيرة على وسائل الإعلام وغيرها.

وقال الرفاعي خلال محاضرة له في الجمعية الأردنية للعلوم السياسية أمس، إن "الربط بين أيّ نشاط ثقافي، سياسي أو اجتماعي أقوم به أو غيري، وبين موقع محتمل أو منصب أسعى إليه؛ هو ربط جائر وغير لائق".

وقال: "أؤمن بالمشاركة والتواصل وهو ما يحفزني للقيام بواجبي في الحوار الوطني العامّ. وأعتقد أن من يعمل في حقل الخدمة العامة والسياسي، مهما كان موقعه؛ عليه أن يساهم برفع كلّ القضايا المطروحة لمستوى النقاش العام، ودعم المناخات الإيجابيّة".

وأكد الرفاعي أن "هذه الإشاعات لا أصل لها من الصحة، وتشوش على العاملين، وتشغل المتابعين بقضايا ليست ذات أولوية ولا تخدم المصلحة العامة". اعتبر رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي أن المرحلة الإقليميّة الرّاهنة تبدو "الأصعب والأخطر والأكثر تعقيدا وتداخلا"، لافتا الى انها "ترتّب علينا في الأردن جملة من التحدّيات والمخاطر".

وقال إنه "بفضل حكمة القيادة وقوّة مؤسّساتنا الدستوريّة والسّياديّة، نتمكن من تحويل هذه المخاطر إلى فرص"، مشيرا إلى أن الأردن "أثبت على مرّ العقود، أنه قويّ ومتجذّر، بقوّة قِيَمه العليا، وبالتفاف شعبه حول الراية الهاشميّة، ومتانة جبهته الداخلية".

إلى ذلك، شدد الرفاعي على أن القضيّة الفلسطينيّة بالنسبة للأردن تعد القضيّة المركزيّة، برغم أيّ تطوّرات أخرى على أهميتها، مضيفا: "كل المخاطر والأزمات تتغذّى على غياب الحلّ العادل والشرعي للقضيّة الفلسطينيّة، وعجزِ المجتمع الدولي عن تطبيق الشرعيّة الدوليّة".

وأضاف إن "الاعتداءات الإسرائيليّة المتكرّرة؛ ربّما، تدفع، باتجاه الانفجار، وهو ما سيمنح الإرهاب مبرّرا إضافيا للتعبئة والتحشيد، ولن يكون العالمُ بمعزل عن الخطر".

ورأى الرفاعي ان "استئناف المفاوضات الفلسطينيّة- الإسرائيليّة ضرورةٌ إقليمية، ولا يمكن أن يتمّ ذلك بهذه الأجواء المأزومة واستمرار اليمين الإسرائيلي الحاكم بانتهاكاته اليوميّة واعتداءاته، ولا يجوز ترك الأشقاء الفلسطينيين وحدهم في مجابهة هذه الاستهدافات من قتل وتدمير وتصعيد"، مطالبا بموقف عربي وإقليمي ودولي لردع إسرائيل في ظل غياب توازن القوى، وإلزامها بالعودة إلى العملية السلمية.

واعتبر أن المطلوب "العودة إلى طاولة المفاوضات، ويسبقها، حكماً، وقف الاعتداءات الإسرائيليّة، ودعمُ العمليّة السلميّة من المجتمع الدولي، مع وجود موقف عربي موحد وقوي، وقادر على دعم موقف الأشقاء الفلسطينيين، وصولاً إلى الحلّ العادل والشامل وفقاً لقرارات الشرعيّة الدّوليّة، وحلّ الدولتين، وهو ما يمثّل، كذلك، مصلحةً عليا للأردن".

عراقيا، رأى الرفاعي ان "للأردن مصلحة حقيقيّة، وكبيرة، في استقرار دولة العراق الشقيقة وأمنها، وفي استعادة العمليّة السّلميّة السياسيّة مسارها"، محذرا من أن أي "انهيار مدني أو أمني كبير في العراق، يعرّض مصالحنا العليا لضرر كبير وبالغ".

وشدد الرفاعي على ضرورة أن "لا نسمح بتسلل الأفكار الظلامية المتطرفة، أو أن يُصارَ إلى الخلط بين المقاومة والإرهاب، فما يجري اليوم في العراق هو إرهاب، يقوده تنظيمٌ متطرّف.. ويستهدف تمزيقَ العراق وإغراقَه في اقتتال أهلي ودوّامة من العنف والدماء والفتنة المذهبيّة، وهذا الخطر الفكري لا يواجه إلا بفكر واع مستنير قائم على تعزيز دولة القانون والمؤسسات والدولة المدنية".

ولفت الى ان جلالة الملك كان أوّلَ الدّاعين لحلٍّ سياسي سلمي يعيدُ الأطرافَ إلى حالة الشراكة وبعيداً عن الإقصاء. وعندما تعود القوى السياسيّة العراقيّة الوازنة والمؤثرة إلى استكمال العمليّة السياسيّة، سيكون الحل ممكناً وآمناً.

على صعيد ملف الأزمة السّوريّة، اشار الرفاعي إلى أن الموقفَ الأردنيَ، "استطاع أن يبرهن، منذ اللحظةِ الأولى، على اعتداله وتوازنه وقدرته على قراءة الأزمة مبكراً، وحافظ على موقفه المبدئي بعدم التدخل في الشؤون الداخليّة للشقيقة سورية، مع تمسّكنا بموقفنا الثابت إزاء الحفاظ على وحدة سورية وسلامة مؤسّساتها وأمن شعبها".

وأضاف أنه "بعد نحو أربعة أعوام على بداية الأزمة ثبت أننا نحظى بقيادة ومؤسسات قادتنا إلى الصواب. وأننا قادرون على حماية مصالحنا والدّفاع الشجاع عن موقفنا وعن ثوابتنا الوطنيّة في أي ظرف كان".

وفي ما يخصّ الوضعَ الدّاخلي، رأى الرفاعي أن التحدّي الاقتصادي هو "الأكثر تأثيراً"، وقال إن الأولويّة، اليوم، "يجب أن تكون للمحافظات وللتنمية الشاملة وللاستثمار المفيد القادر على تأمين فرص عمل جديدة وحقيقيّة ودائمة. وهو ما يستوجب توفيرَ البيئة المناسبة تشريعيّا وإجرائيّا ومن حيث التخطيط والجهد.

الغد