الحديد لـ"زاد الأردن" : الإضرابات سببها الحكومة ويجب تفعيل المفاوضات

زاد الاردن الاخباري -

جلنار الراميني - شدد نقيب العاملين في شركة الكهرباء الوطنية الأردنية علي الحديد على ضرورة تفعيل المادة (44) من قانون العمل والعمال المتُتلخصة في غقد مفاوضات جماعية بين العمال وممثليهم وأصحاب العمل .

وبين الحديد خلال اتصال مع "زاد الأردن" ، أن الأردن بات يشهد العديد من الإضرابات والوقفات الاحتجاجية ، عدا عن الاعتصامات نتيجة لعد وجود آلية ناجعة في حل النزاع العمالي ، وقال " لقد لجأنا للإضراب نتيجة لتهميش مطالب عمال الشركة ، حيث قمنا ببادئ الأمر بالمطالبة منذ شهر (10) العام الماضي بحقوقنا المشروعة الأمر الذي أدى إلى نهاية المطاف إلى الإضراب .

وبين أنه يعي تمام أن الإضراب ليس حلا مثاليا ، إلا أن الحكومة لا تُقدّر العامل الذي يقوم على بناء الأردن ، عدا عن الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بالأردن وتؤثر على القطاع العمالي، وحري الوقوف إلى جانب العامل على أكمل وجه ، حتى يستطيع العمل بإخلاص، والإنتاج بصدق وأمانة.

لافتا أن الأمر ليس ماديا بالدرجة الأولى ، إلا أن صيغة الحوار بين أصحاب العمل والعمال انعدمت ، بالرغم من الحاجة الملحة للمفاوضات على المطالب والحقوق ، تحسبا من إضراب قد يتسبب بشل حركة العمل ومنع المواطنين من الاستفادة من الخدمات ، كما في حال إضراب عمال المياه ، أو عمال الكهرباء .

وبين أن الشركة استجابت للمطالب منذ شهر ، من خلال توقيع اتفاقية تتضمن مطالبنا المتمثلة بزيادة موظفي الكهرباء من 55 - 90 دينار على مدار (15) شهرا ، وإضافة إلى إنشاء صندوق للتكافل يمنح الموظف 29 ألأف دينار .

وزاد الحديد " أعتبر أن ما وصلنا إليه من تحقيق للمطالب إنجاز ، وسنسعى إلى زيادة الإنتاجية للتعويض عن إضرابنا بإذن الله".

ووجه رسالة للحكومة ، مطالبا بعدم تهميشها للعمال ، الذين يعتبرون عمودا فقريا للأردن ، ويعملون على خدمة الوطن على قدم وساق .
مشددا على أن المفاوضات بين أصحاب العمل والعمال يُخفف من أزمة الإضرابات والوقفات الاحتجاحية والاعتصامات التي تعتبر بمثابة النار في الهشيم .

مؤكدا على ضرورة تحسين شروط الاستخدام ، من خلال صناديق شأنها تحسين الوضع الاقتصادي للعامل ، كما في اتفاقية صندوق التأمين الصحي الذي تم توقيعه مع الشركة عام 2011.