أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
10 آلاف شريحة للكشف عن كورونا من بن زايد للاردن إغلاق شوارع بحواجز إسمنتية بالزرقاء للاردنيين في السعودية كسر سلسلة العدوى في اربد وتوقع رفع إجراءات العزل صدور الإرادة الملكية بإنهاء خدمات الدكتور موسى بريزات المفوض العام لحقوق الإنسان العضايلة: قد نضطر الى تكرار حظر التجول الشامل خلال الايام المقبلة وزير الصحة: 14 اصابة كورونا جديدة في الاردن الطراونة للنواب: كونوا قدوة في الالتزام بالحظر الشامل رجال "الأمن" يشرفون على إيصال الحاجيات الأساسية للمحجور عليهم بعمّان تكليف الدكتور محمد عثمان برئاسة "هيئة الاعتماد" بالوكالة الرزاز: التعليم عن بُعد نجح بامتياز بفضل جهود الجميع الاندية ترفض اقامة الدوري من مرحلة واحدة تمديد استقبال طلبات توصيل النفقات الشرعية البدو يكتفون ذاتيا في ظل كورونا كورونا تودى بحياة 100 طبيب في إيطاليا مصابو كورونا يتخطون 1.5 مليون عالميا إجراءات من أبو غزالة بظل قرار الدفاع 6 الحموري: السماح للقطاعات الصناعية بالعمل وبيع الخبز الصغير بالسعر القديم منخفض جوي من "الدرجة الثانية" وكتلة هوائية باردة ورطبة يؤثران على الأردن اسئلة حول أمر الدفاع رقم 6 .. والعمل تجيب
الصفحة الرئيسية ملفات ساخنة عائلات المصابين العراقيين في حادثة "بلاك...

عائلات المصابين العراقيين في حادثة "بلاك ووتر"أسقطوا حقهم مقابل تعويضات مالية

11-01-2010 02:18 AM

زاد الاردن الاخباري -

أكد محام عراقي جُرح في حادثة "بلاك ووتر" أن "جميع" عائلات القتلى والجرحى، باستثناء شخص واحد، تنازلت عن حقها المدني "مقابل تعويضات مالية"، قبل شهرين من قرار القضاء الأمريكي إسقاط التهم عن الشركة الأمنية الأمريكية.

وقال المحامي حسن جابر سلمان إن "جميع الجرحى على الإطلاق وافقوا على التسوية المالية التي عرضتها علينا محامية شركة "بلاك ووتر" سوزان بيرغ خلال لقائها في أسطنبول". وأكد ان "التعويض المالي بلغ مائة ألف دولار لكل قتيل فيما تراوح بين 20 ألفا إلى 50 ألف دولار لكل جريح. ووافقت عائلات القتلى على ذلك باستثناء شخص واحد فقد زوجته وابنه".

وكان قاض فدرالي أمريكي قرر آخر كانون الأول (ديسمبر) تبرئة 5 موظفين سابقين في "بلاك ووتر" تتراوح أعمارهم بين 24 و29 عاما بعد اتهامهم بقتل 14 عراقيا في إحدى ساحات بغداد في أيلول (سبتمبر) 2007 خلال مهمة لوزارة الخارجية الأمريكية.

وأغلقت القضية بعدما قال محامو حوالى 70 عراقيا ادعوا على الشركة التي أصبح اسمها "اكس اي" إن موكليهم وافقوا على اتفاق مالي أبرم في تشرين الثاني (نوفمبر) مع بلاك ووتر. ويقول الأمريكيون إن 14 شخصا قتلوا في الحادث في حين يؤكد العراقيون مقتل 17 شخصا وإصابة 36 آخرين بجروح.

وأوضح سلمان أن "الشركة عرضت 4 مرات دفع التعويض، لكنني رفضت ذلك، لكن ما تناهى إلى مسامعي حول احتمال إفلاس بلاك ووتر دفعني إلى قبوله".

وروى قائلا إن "مفاوضاتي مع الشركة جرت في 27 تشرين الثاني (نوفمبر) في أسطنبول مع المحامية بيرغ، فتنازلت عن الدعوى المدنية، لكن الشكوى الجنائية يهتم بها مدعون عامون أمريكيون، وقد وجهت لنا دعوى لحضور جلسات المحاكمة هناك".

وتابع "كان من المفترض إيداع التعويضات في حسابات فتحناها بناء على طلبهم بعد توقيعنا على تنازلات كتابيا مع بصمات، لكن محامية بلاك ووتر عادت وطلبت أن يقدم كل جريح وعائلات القتلى تنازلا مصورا بالكاميرا، وقمنا بذلك الأسبوع الماضي في فندق الرشيد" في وسط بغداد. وأكد أن "التعويضات ستصل قريبا وتودع في حساباتنا".

وانتقد سلمان قرار القاضي الأمريكي الذي أسقط التهم قائلا إن "القضاء الأمريكي ليس نزيها (...) فكيف تسقط التهم عن أشخاص قتلوا الناس بدم بارد؟!". كما وجه انتقادات شديدة اللهجة إلى موقف الحكومة العراقية قائلا "أين كانت منذ العام 2007؟ لم يسال أحدا منهم عنا ولم يساعدنا أحد".

وقال المحامي إن "الأمريكيين كانوا أفضل، فعلى الأقل دفعوا أموالا لإصلاح سيارتي ومصاريف علاجي وغيرها، فيما طالب رئيس الورزاء (نوري المالكي) في ذلك الوقت بغلق ملف بلاك ووتر". وختم مؤكدا أن "شخصا واحدا من عائلات القتلى رفض مطالبا بتعويض قيمته مئتي مليون دولار عن ابنه وزوجته" اللذين قضيا في الحادث.

وقال هيثم الربيعي الذي رفض التعويضات "أطالب بمقاضاتهم جنائيا لما ارتكبوه من فاجعة (...) لم أوقع على تسوية ولم أستلم أي مبلغ رغم أنهم اتصلوا بي وعرضوا علي مبالغ". وتابع أن "شركة "بلاك ووتر" حاولت إقناعي عبر المدعي العام جعفر الموسوي الذي التقيته في المنطقة الخضراء".

إلى ذلك، يطالب حوالى 10 من الذين تنازلوا ووقعوا التسوية بإلغائها. وقال مهدي عبد الخضر (45 عاما) "كنا خائفين ووقعنا تحت ضغط نفسي كبير (...) وبتاثير من الموسوي".

لكن سلمان عبّر عن اعتقاده بأن "مطالبتهم لا قيمة لها خصوصا وأن التنازل أخذ منهم مصورا".

واعتبر القاضي الفدرالي ريكاردو أوربينا أن "المدعين انتهكوا حقوق المدعى عليهم باستخدام تصريحات أدلوا بها تحت الحصانة خلال تحقيق لوزارة الخارجية لفتح هذه القضية". وأكد أن عناصر الأمن "أرغموا" على تقديم أدلة دامغة خلال تحقيق أجرته وزارة العدل، لكن الدستور الأمريكي يمنع المدعين من استخدام "أقوال تم انتزاعها تحت تهديد فقدان الوظيفة".

وتابع أوربينا أنه كان أمام المدعين الفدراليين فرصة خلال جلسات بدأت في منتصف تشرين الأول (أكتوبر) 2009 واستمرت 3 أسابيع، لإثبات أنهم لم يستخدموا أقوال المدعى عليهم لفتح هذه القضية ولم ينجحوا في ذلك. وأكد "إسقاط كل التهم الموجهة إلى المدعى عليهم".

ورفضت السلطات العراقية في كانون الثاني (يناير) 2009، تجديد عقد شركة "بلاك ووتر" بسبب الحادث، لكن الشركة غيرت اسمها إلى "اكس اي".


العربية





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع