وكان قاض فدرالي أمريكي قرر آخر كانون الأول (ديسمبر) تبرئة 5 موظفين سابقين في "بلاك ووتر" تتراوح أعمارهم بين 24 و29 عاما بعد اتهامهم بقتل 14 عراقيا في إحدى ساحات بغداد في أيلول (سبتمبر) 2007 خلال مهمة لوزارة الخارجية الأمريكية.

وأغلقت القضية بعدما قال محامو حوالى 70 عراقيا ادعوا على الشركة التي أصبح اسمها "اكس اي" إن موكليهم وافقوا على اتفاق مالي أبرم في تشرين الثاني (نوفمبر) مع بلاك ووتر. ويقول الأمريكيون إن 14 شخصا قتلوا في الحادث في حين يؤكد العراقيون مقتل 17 شخصا وإصابة 36 آخرين بجروح.

وأوضح سلمان أن "الشركة عرضت 4 مرات دفع التعويض، لكنني رفضت ذلك، لكن ما تناهى إلى مسامعي حول احتمال إفلاس بلاك ووتر دفعني إلى قبوله".

وروى قائلا إن "مفاوضاتي مع الشركة جرت في 27 تشرين الثاني (نوفمبر) في أسطنبول مع المحامية بيرغ، فتنازلت عن الدعوى المدنية، لكن الشكوى الجنائية يهتم بها مدعون عامون أمريكيون، وقد وجهت لنا دعوى لحضور جلسات المحاكمة هناك".

وتابع "كان من المفترض إيداع التعويضات في حسابات فتحناها بناء على طلبهم بعد توقيعنا على تنازلات كتابيا مع بصمات، لكن محامية بلاك ووتر عادت وطلبت أن يقدم كل جريح وعائلات القتلى تنازلا مصورا بالكاميرا، وقمنا بذلك الأسبوع الماضي في فندق الرشيد" في وسط بغداد. وأكد أن "التعويضات ستصل قريبا وتودع في حساباتنا".

وانتقد سلمان قرار القاضي الأمريكي الذي أسقط التهم قائلا إن "القضاء الأمريكي ليس نزيها (...) فكيف تسقط التهم عن أشخاص قتلوا الناس بدم بارد؟!". كما وجه انتقادات شديدة اللهجة إلى موقف الحكومة العراقية قائلا "أين كانت منذ العام 2007؟ لم يسال أحدا منهم عنا ولم يساعدنا أحد".

وقال المحامي إن "الأمريكيين كانوا أفضل، فعلى الأقل دفعوا أموالا لإصلاح سيارتي ومصاريف علاجي وغيرها، فيما طالب رئيس الورزاء (نوري المالكي) في ذلك الوقت بغلق ملف بلاك ووتر". وختم مؤكدا أن "شخصا واحدا من عائلات القتلى رفض مطالبا بتعويض قيمته مئتي مليون دولار عن ابنه وزوجته" اللذين قضيا في الحادث.

وقال هيثم الربيعي الذي رفض التعويضات "أطالب بمقاضاتهم جنائيا لما ارتكبوه من فاجعة (...) لم أوقع على تسوية ولم أستلم أي مبلغ رغم أنهم اتصلوا بي وعرضوا علي مبالغ". وتابع أن "شركة "بلاك ووتر" حاولت إقناعي عبر المدعي العام جعفر الموسوي الذي التقيته في المنطقة الخضراء".

إلى ذلك، يطالب حوالى 10 من الذين تنازلوا ووقعوا التسوية بإلغائها. وقال مهدي عبد الخضر (45 عاما) "كنا خائفين ووقعنا تحت ضغط نفسي كبير (...) وبتاثير من الموسوي".

لكن سلمان عبّر عن اعتقاده بأن "مطالبتهم لا قيمة لها خصوصا وأن التنازل أخذ منهم مصورا".

واعتبر القاضي الفدرالي ريكاردو أوربينا أن "المدعين انتهكوا حقوق المدعى عليهم باستخدام تصريحات أدلوا بها تحت الحصانة خلال تحقيق لوزارة الخارجية لفتح هذه القضية". وأكد أن عناصر الأمن "أرغموا" على تقديم أدلة دامغة خلال تحقيق أجرته وزارة العدل، لكن الدستور الأمريكي يمنع المدعين من استخدام "أقوال تم انتزاعها تحت تهديد فقدان الوظيفة".

وتابع أوربينا أنه كان أمام المدعين الفدراليين فرصة خلال جلسات بدأت في منتصف تشرين الأول (أكتوبر) 2009 واستمرت 3 أسابيع، لإثبات أنهم لم يستخدموا أقوال المدعى عليهم لفتح هذه القضية ولم ينجحوا في ذلك. وأكد "إسقاط كل التهم الموجهة إلى المدعى عليهم".

ورفضت السلطات العراقية في كانون الثاني (يناير) 2009، تجديد عقد شركة "بلاك ووتر" بسبب الحادث، لكن الشركة غيرت اسمها إلى "اكس اي".