"إسرائيل" تسرق العرب .. وتصبح إمارة نفطية!!

زاد الاردن الاخباري -

تفاجأ العالم منذ أيام بإعلان كيان الاحتلال الإسرائيلي الغاصب بكشف نفطي هائل يدخلها في مصاف الدول المنتجة للبترول من أوسع الأبواب، وموضع الاستغراب هنا ليس الكميات الهائلة التي أعلنت "إسرائيل" اكتشافها والتي قدرت قيمتها بمئات المليارات.

 

وليست المفاجأة أيضا في الكميات المهولة من الغاز الطبيعي الذي أعربت مصادر الاحتلال أنها تكفي لتشغيل كافة مصانعها ومفاعلاتها "المدمرة" واستهلاك مواطنيها لأكثر من 50 عاما، بل أنها ستقوم بتصدير الفائض عن حاجتها لدول شرق وجنوب أوروبا، وإنما المفاجأة بل الصدمة هي في مصدر هذه الاكتشافات ومن أين لها هذا وهي دولة احتلال غير شرعية.

 

فمن المعروف أن "إسرائيل" ككيان أمر واقع ليس لها أي حقوق أو مكتسبات في الأرض التي تستولي عليها، فما بالنا بامتداد نشاط القرصنة الإسرائيلية لحدود البحار أيضا، فبعد الصمت المطبق من المجتمع الدولي، وبعد النوم إلى حد "الشخير" الذي مارسته الأنظمة العربية، لم يعد هناك ما يردع عصابات الصهاينة من الاستيلاء على ثروات الدول المجاورة.

 

حيث تشير التقارير إلى أنه ما إن أعلنت شركة "نوبل للطاقة" الأميركية بعد فحوص زلزالية ثلاثية الأبعاد عن فرصة بنسبة 50 في المئة لاكتشاف حقل هائل للغاز يسمى "لفيتان" يحوي ما لا يقل عن 16 تريليون قدم مكعب في منطقة امتياز لها في البحر المتوسط، حتى تباهى إسرائيليون باحتمال التحول إلى إمارة نفطية، وتجاهلوا حقيقة ان الحقل يتجاوز حدود مياههم الاقليمية المفترضة، ويمتد بحسب خرائطهم الى المياه الاقليمية اللبنانية، ما يفرض على لبنان تحديا جديدا ويحدد عنوانا اضافيا للصراع.

 

وبحسب الشركة كان اكتشافها حقل "تمار"، الذي يحوي 8،4 تريليونات قدم مكعب من الغاز أحد أهم عشرة اكتشافات للطاقة في العالم في العقد الأخير، ما يعني أن اكتشاف "لفيتان" يعتبر حدثا كبيرا بالمقاييس العالمية. وترى الشركة أن اكتشاف الغاز في "لفيتان" قد يكون الاكتشاف الأهم في العالم لهذا العام. غير أن المسألة ليست إحصائية وحسب، بل هي سياسية واقتصادية بالدرجة الأولى.

 

فالمنطقة التي أجريت الدراسة فيها تقع في الغالب قبالة الشواطئ اللبنانية في منطقة بحرية دولية تقع بين حدود فلسطين البحرية وحدود قبرص البحرية. لكن إسرائيل، التي نالت وعدا من بريطانيا التي لا تمتلك أي حق في فلسطين، أعطت أيضا من دون حق امتيازا لشركة أميركية متحالفة في كونسورتيوم مع شركات إسرائيلية بالتنقيب عن النفط في منطقة قبالة الشواطئ اللبنانية. وتشهد خريطة الامتياز وموقع الحقول، وفق ما نشر في الصحف الاقتصادية الإسرائيلية، على حجم التعدي على حقوق دولية للبنان على أقل تقدير، بحسب ما نشرته صحيفة السفير اللبنانية.

 

وإذا صحت هذه الدراسات والتقديرات فإن هذه المنطقة ستتحول قريبا إلى منطقة نزاع جديد بين إسرائيل ولبنان، الذي يفترض أن يدافع عن حقوقه البحرية. وهذا يعني أن الاهتمام العالمي بالمنطقة وهذه الزاوية الاقتصادية سوف يزداد، ليس فقط لحجم كميات الغاز وإنما أيضا لقربها من جنوب أوروبا.

 

وكان المدير العام لشركة "نوبل للطاقة" تشاك دافيدسون قد أعلن أنه "في ضوء الاكتشافات الجديدة، رفعنا من تقديراتنا بشأن الكميات التي يحويها حقل تمار. كذلك فإننا نلحظ فرصا جدية لاكتشافات أخرى في تنقيبات قريبة من "لفيتان" تجعل من دولة إسرائيل إذا نجحت، مصدرة غاز رائدة في العالم في السنوات القريبة".

 

وقد اندفع رجال أعمال إسرائيليون إلى حد القول إن الدراسات أظهرت احتمالا لاكتشافات طاقة مهمة جدا في المنطقة قد تكون خيالية، بحدود 1،5 تريليون متر مكعب، وتزيد بخمسة أضعاف عن كل التقديرات السابقة. وقدر هؤلاء قيمة الغاز موضع الاكتشاف بحوالى 300 مليار دولار على الأقل.

 

وتظهر الخريطة المرفقة أن التنقيب في الحقول المسماة روت، تمار، لفيتان وألون، يجري في مناطق إما تتداخل مع مناطق مقابلة للشواطئ اللبنانية أو في مناطق بعيدة جدا عن أن تكون مقابل الشواطئ الإسرائيلية. وتشهد المعطيات على أن شركات "نوبل للطاقة" و"ديلك" حازتا من إسرائيل امتيازا للتنقيب في الحوضين المسميين ألون "أ" وألون "ب" اللذين يمتدان إلى قبالة الشواطئ القبرصية، بل ان شركة "نوبل" لا تخفي أن الدراسة التي بنت عليها تقديراتها تغطي منطقة تسمى بلوك 12 في المياه القبرصية.

 

ومن المقرر أن تبدأ الشركات الإسرائيلية بالتنقيب الفعلي في حوض "لفيتان" بعد نجاح الفحص الزلزالي في الربع الأخير من العام الحالي. يشار إلى أن حوض "لفيتان" الغازي يقع على عمق خمسة كيلومترات من الماء واليابسة، حيث يصل عمق المياه إلى 1700 متر في تلك المنطقة. وتدرس "نوبل للطاقة" وشركاؤها استئجار منصات تنقيب استكشافية بقصد نصبها في الموقع من أجل عدم التأخر في البدء بالأعمال. ومن المهم معرفة أن هذه التقديرات تستند إلى دراسات شركة الاستشارات الهندسية الأميركية "NSAI".

 

الملفت في الأمر أن حكام العرب لم نسمع لهم صوتا ولم نر لأحدهم إشارة إزاء هذه القرصنة العلنية، ويبدو أنهم قرروا الاستمرار في ممارسة أقصى درجات الضغط على "العصابة الإسرائيلية" وسيعاقبونها بأنهم سيخاصمونها ولن يضعوا لسانهم على لسانها ولن يسألوها "تلت التلاتة كام" وهايسيبوها كده تفعل ما تريد وسيكتفون بأنهم يدعون الله عليها في سرهم!!


محيط