طموح ملكي : التفكير خارج "علبة المساعدات"

زاد الاردن الاخباري -

الإيماءة الملكية كانت مباشرة في بعض الاجتماعات التي عقدت مؤخرا، لدراسة الملف، الذي يخصص له جلالة الملك عبدالله الثاني الأولوية المطلقة، وهو «جذب الاستثمار» وتوظيف عناصر الاستقرار السياسي والأمني والاقليمي في الأردن، لمصلحة إطلاق دفعة قوية وطنية في «الاعتماد على الذات»، عند تشخيص وتقويم وضع المملكة الاقتصادي.

كالعادة، التقويمات الملكية كانت مباشرة وصريحة، وهي تشير الى مواطن الخلل، التي ينبغي التعامل معها، خصوصا عندما يتعلق الأمر بآليات ووسائل ومعوقات جذب الاستثمار، وتحديدا استثمار «الأردنيين» في الخارج ، على امل تحقيق الطموح الملكي والوطني في مغادرة الإعتماد على «علبة المساعدات».

في حديث جانبي مع رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي، تم التعبير خلاله عن الأمل في «قفزة نخبوية وإدارية»، ترقى إلى مستوى الطرح الملكي، عندما يتعلق الأمر بالاستعداد لإطلاق تنمية إقتصادية شاملة.. يصر الرفاعي على أنها ينبغي أن تحتاط بتفعيل آليات جذب الإستثمار وإحياء الطبقة الوسطى ومنع تآكلها داخليا، مع دعم المشروعات الانتاجية الصغيرة في الأطراف.

وفي دائرة اعمق، خلف الأضواء، صدرت – بوجود وزيري التخطيط والصناعة والتجارة – الإيماءة التي تؤشر الى أن الفارق مازال واضحا في المسافة الفاصلة بين التشخيص النظري، والاعتراف بالمشكلات، والقصور الإجرائي في المعالجة. على هامش نقاش بحضور نخبة من الوزراء والمسؤولين نوقشت مبادرة، يهتم بها بشكل خاص رئيس مجلس النواب عاطف الطراونه، وفكرتها بسيطة، وبعد التقويم الملكي الصريح للمعطيات، نتجت الوقفة النقاشية التوجيهية، التي تؤيد العودة لمضمون الفكرة التي تتبناها رئاسة مجلس النواب، ويشجعها جلالة الملك، على أمل تفعيل التواصل مع المجتمع الاستثماري وتذليل تلك العقبات، التي تعوق جذب الاستثمار.

فكرة رئاسة مجلس النواب شرحها مباشرة الطراونة عندما قدمها باختصار: نتوجه نحن الأردنيين إلى المستثمرين في الخارج والمنطقة، وتحديدا الأردنيين والعرب بالمستوى الفردي، وفي القارات كلها، لنطرح عليهم السؤال التالي بكل بساطة: ما هو المطلوب منا كي تستثمروا في بلادنا وبلادكم؟.

الفكرة تبدو بسيطة وسؤالها مباشر، لكن خلف الإجابة وفيها- يوضح الطراونة – تحتوي التفاصيل كلها، وقبل كل شيء علينا في المستوى التنفيذي أن نؤمن بأن هذا هو السؤال المطلوب، مع الجاهزية لتقديم الإجابة «إجرائيا»، على أن نتوافق جميعا وفي كل السلطات، على بذل كل جهد يمكننا ان نبذله حتى نرقى فعلا لمستوى الخطاب والطموح الملكي، ونظهر قدرا من المسؤولية العملية في التجاوب مع التوجيهات الملكية، التي تضع الاقتصاد الوطني في قمة رأس الأولويات.. هذا النمط من الحوار الحيوي على مفصل «جذب الإستثمار» ، كان مدار النقاش في الغرف المغلقة طوال الأسابيع الماضية، ومازال يعبر عن إرادة سياسية ملكية في إشراك الجميع، بحوار منتج، ينتهي بوصفات تغادر التشخيص وتبدأ بإجراءات المعالجة.

على هذه الخلفية صدرت رسالة جلالة الملك عبدالله الثاني الأخيرة لرئيس الوزراء عبدالله النسور، بخصوص الخطة الإقتصادية لعشر سنوات، وهي رسالة يقدر الرفاعي بانها توجيهية وتنير الدرب وتتطلب إجراءات ونقاشات مهنية ووطنية مفصلة، في الوقت الذي يؤكد فيه مسؤول بارز تحدث أن طموح جلالة الملك واضح في وضع خطة إقتصادية تنموية شاملة، تسمح فعلا بمغادرة علبة وذهنية المساعدات سواء كانت عربية أو أجنبية.

العرب اليوم