وأد حكوميّ لـ"القابضة" .. فما السرّ؟!

زاد الاردن الاخباري -

خاص - ما زالت الحكومة صامتة إزاء أزمة القابضة ، دون وجود ذريعة تدعو إلى الصمت غير المبرر ، فالمعطيات واضحة أمام الحكومة ، وما عليها إلا اليقظة في سبيل فك "عقدة" الأزمة ، وعلى ضوء ذلك فقد أعرب مراقبون عن دهشتهم ازاء تعنت حكومة عبد الله نسور في ايجاد اي حلول لملف المتحدة القابضة بعد مرور اشهر طويلة على وعودها بانهاء القضية، إلأا أن الحكومة ما زالت مصرة لوأد "القابض"،  بحسب تصريح صحافي لـ"زاد الأردن".


وأضاف التصريح "في الوقت الذي ينتظر ان تعلن المجموعة المتحدة القابضة عن موعد الاعتصام الثاني لهيئتها العامة ما زال رئيسها بسام روبين يأمل ان تخرج الحكومة عن صمتها وان تتحمل مسؤولياتها قبل تصاعد الأزمة".

ويرى روبين ان جلالة الملك وضع برسالته الاخيرة للنسور قواعد متينة تدعو الى الاصلاح خصوصاً عندما يتعلق الامر بجذب الاستثمارات وتهيئة ظروف افضل للمستثمرين وهو ما ينطبق على المتحدة القابضة التي تواجه قوى شد عكسية لا تريد بقاء الشركة .

وزاد التصريح" الخلاف قائم على قرار هيئة الأوراق المالية وبورصة عمان بالغاء الشهرة من التحفظات والبالغ قيمتها خمسة وعشرين مليون دينار اردني وعكسها على البيانات المالية واجراء فحص التدني لها مما سيتسبب في ضياع مبلغ خمسة وعشرين مليون دينار اردني وزيادة نسبة الخسائر لما يزيد عن خمسين بالمئة.

وفي وقت سابق ارسلت الحكومة برسالة الى روبين حو مطالب الشركة حملت الكثير من المغالطات ووصفها روبين بذلك الوقت بالغير مسؤولة .

وعرض روبين وقتها وثائق قال انها تثبت عدم صحة ما جاء في كتاب الرد من الحكومة حيث أظهرت المادة "ز " المرسلة من الحكومة الى القابضة بان المجموعة المتحدة القابضة لم تقم بتصويب التحفظات الواردة في تقرير مدقق حساباتها وتزويد البورصة بخطة العمل المالية والتشغيلية كما لم تقم الشركة حتى تاريخه بتزويد البورصة بالبيانات المالية".

واظهرت الوثائق التي نشرت قبل ايام بان المجموعة المتحدة القابضة قامت بتصويب التحفظات الواردة في تقرير مدقق الحسابات باستثناء الخلاف حول الشهرة وقامت بتزويد البورصة بالخطة التشغيلية للاعوام الثلاثة القادمة مما يعني ان رد رئيس هيئة الاوراق المالية محمد صالح الحوراني يتحمل كافة المسؤوليات القانونية والادارية فيما يتعلق بالمعلومات المغلوطة، بحسب البيان.

كما تقول الفقرة (د) الواردة من الحكومة للقابضة بان الشركة قامت بتاريخ 26/8/2013 بالطلب من بورصة عمّان بامهالهم لغاية 30/8/2013 حتى تتمكن من تزويد البورصة بجميع الوثائق المطلوبة تفادياً لخروجه من الادراج وذلك لاعادة اسهم الشركة للتداول وهي معلومات مغلوطة حيث ان الشركة قامت بطلب الامهال بتاريخ 22/7/ 2013 وليس 26/8/2013 وقام روبين بشكر الهيئة بموجب كتاب صادر عن الشركة بتاريخ 25/7/2013 وذلك بعد موافقة الهيئة على منح الشركة فرصة لايداع البيانات المالية وعدم اخراج سهم الشركة عن الادراج تمهيداً لاعادته الى التداول ، فيما المفاجأة تكمن بان بورصة عمان ارسلت كتاباً يتضمن الغاء ادراج اسهم شركة المجموعة المتحدة القابضة بتاريخ 4/8/2013 مما يبين ان الشركة لم تقم بتاريخ 26/8/2013 بالطلب بالامهال وفق المادة (د )الواردة من الحكومة الى القابضة .