هل ستتحول قضية البحر الميت إلى قضية الكردي ؟!

زاد الاردن الاخباري -

جلنار الراميني- قضية البحر الميت هي القضية التي أخذت حيزا نيابيا واسعا حيث مصلحة الوطن العليا، ومصلحة المواطن في الدرجة الثانية ، كما ان الحكومة لها شان في هذه القضية حيث أخذت أبعادا نيابية واقتصادية وسياسية.

فبعد استقالة رئيس مجلس هيئة المناطق التنموية مها الخطيب من منصبها ، وكشف كواليس الجلسات الوزارية ، وكشفت النقاب عن النائب الذي كان له مكان في القضية ، أخذ الرأي العام ينتظر نتائجا ، لا تساومه على أمواله ، كما يحدث في قضية رئيس مجلس الإدارة السابق للفوسفات وليد الكردي الذي ما زال "يصول ويجول" ، دون وجود ما يدعي عدم سير القانون عليه ، إلا أنها السياسة .

 

في الأسبوع القادم ، وبحسب اللجنة القانونية النيابية التي يترأسها عبد المنعم العودات فإن مستجدات جديدة ستلوح بالأفق ، في قضية البحر الميت ، وأطرافها الحكومة ونائب بات مكشوفا عن ظهر قلب، وربما سيكون مقعده شاغرا بحسب القانون إن ثبت تورطه في القضية .

الحكم هنا هو ضمائر هؤلاء الذين سيستمعون إلى شهود القضية ، عملا بالقانون ، ولا بدّ من لجم الفساد ما دام موجودا ،فقضايا الرأي العام وئدت ، وعفى عنها الزمن ، وعلى سبيل المثال لا الحصر قضية الكردي ، وعددا من القضايا التي هُمشت بفعل فاعل .

 

نحن بانتظار النتائج في القضية ، وكلنا امل لا تموت الضمائر ، فحق الشعب في أعناق المسؤولين إلى يوم الدين.