نواب يشككون بـ"دستورية التصويت" .. !!

زاد الاردن الاخباري -

شكك النائب أمجد المجالي في دستورية تصويت النواب والأعيان في الجلسة المشتركة التي عقدها مجلس الأمة برئاسة رئيس مجلس الأعيان عبد الرؤوف الروابده صباح الثلاثاء الماضي لحسم خلاف المجلسين على مادتين في قانون الغاء مؤسسات ودوائر حكومية.

واستهل النائب المجالي جلسة يوم أمس بالتشكيك في تصويت مجلس الأمة لأن قرار المحكمة الدستورية الذي صدر يوم الإثنين الماضي لم يتم نشره في الجريدة الرسمية، وبالتالي فإن تصويت مجلسي النواب والأعيان في جلستهم المشتركة الثلاثاء الماضي.

وتساءل النائب المجالي"هل تاكد رئيس مجلس الأعيان من نشر القرار الدستوري في الجريدة الرسمية حتى يكون نافذ المفعول، وهل يجوز ان نعقد جلسة قبل أن ينشر قرار المحكمة الدستورية في الجريدة الرسمية، ولن يتم نشره إلا بتاريخ 2 / 4 المقبل .. هذه مخالفة دستورية".

وتدخل رئيس اللجنة القانونية النائب عبد المنعم العودات للتوضيح قائلا إن قرار المحكمة الدستورية هو قرار كاشف وليس قرارا منشئا، وبالتالي فإن تصويت مجلس الأمة دستوري.

وتدخل النائب محمود الخرابشه ليرد على النائب العودات قائلا إن ما قاله العودات غير صحيح، وليس قرارا كشافا ولا منشئا، وبحسب نص المادة 59 من الدستور الفقرة "1″ فإنها تنص على أنه" تختص المحكمة الدستورية بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتصدر أحكامها باسم الملك، وتكون أحكامها نهائية وملزمة لجميع السلطات وللكافة، كما تكون أحكامها نافذة بأثر مباشر ما لم يحدد الحكم تاريخاً آخر لنفاذه، وتنشر أحكام المحكمة الدستورية في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها".

وكانت المحكمة الدستورية قد اصدرت قرارها الذي حمل رقم (1) قررت فيه أن صلاحية مجلس الامة (الاعيان والنواب) في الجلسة المشتركة لبحث المواد المختلف فيها " وفقا لاحكام المادة (92) من الدستور ليست مقصورة فقط على التصويت على قرار مجلس النواب او الاعيان بشأن هذه المواد، وانما يجوز له مناقشة تلك المواد المختلف عليها وتبني مقترحات جديدة لها في حدودها وفي نطاق اهدافها ومراميها وبما ينسجم مع المواد المتفق عليها وضمن سياقها.

وأفتت المحكمة الدستورية في قرارها بأن المقصود بالأغلبية المطلوبة لاقرار المواد المختلف فيها في الجلسة المشتركة لمجلس الامة وفقا لاحكام المادة (92) من الدستور هي اغلبية (اكثرية) ثلثي الاعضاء الحاضرين على اعتبار ان الجلسة المشتركة لمجلس الامة منعقدة بحضور الاغلبية المطلقة لاعضاء كل من مجلسي الاعيان والنواب.

ومن الملاحظ ان هذا التشكيك النيابي في دستورية التصويت في الجلسة المشتركة بين النواب والأعيان الثلاثاء الماضي ستكون لها تداعياتها لاحقا، وفي الوقت الذي الذي وعد رئيس مجلس النواب عاطف الطراونه بالتاكد من ذلك، فإن قضية التشكيك في دستورية التصويت ستاخذ مداها في قابلات الأيام، خاصة تكرار مثل تلك الأخطاء التي شهدتها جلسات مجلسي النواب والأعيان المشتركة، خاصة في الجلسة التي تم فيها اقرار قانون الضمان الإجتماعي وأثارت ولا تزال تثير جدلا خلافيا بين مجلسي النواب والأعيان.

العرب اليوم