ينتهي التقرير الي تم نشره عبر وسائل الاعلام والمتعلق بمسك 16 كيلو هيروين في عمان ووقف تهريبها لدولة في جوارنا بأن تم كذلك مسك 50 الف حبة مخدر ، وبعد ذلك لاشيء يقدمه التقرير أو كما يقال " خلصت القصة " والقصة لم تنتهي ابدا ولسبب رئيسي وهو إذا كانت هذه الكمية كان القصد هو تهريبها إلى الخارج إذا يوجد لدينا هيريون في عمان وبقية مدن المملكة وإن كنا دائما نقول نحن دولة عبور لهذه المواد المخدر وليس دولة استهلاك .
وهذه البقية من المواد المخدرة التي تبقى في البلد لايمكن أن تبقى في الخفاء دون أية محاولات لتسويقها محليا ونحن كدولة قمنا بإقرار قانون " أول مرة إدمان " فقط من أجل أن لا يتم وضع من يوقفون نتيجة لتناولهم المخدرات مع بقيىة موقوفي السجون من قتلة أو مجرمين ، وعجزت الدولة بدلا من ذلك أن تعمل مراكز لتوقيف من يتعاطي المخدرات للمرة الأولى بدلا من إطلاق سراحهم لتؤكد على أن القانون موجود والعقاب محسوس وليس مجرد تسجيل على ورقة محضر تقول " إدمان لأول مرة " ، وكل ذلك مرهون بأن يتم القاء القبض على المتعاطي من المرة الأولى لأنه ربما لايتم إلقاء القبض عليه إلا بعد تعاطيه تلك المواد لأكثر من مرة وبذلك يتحول إلى مدمن وتكون الدولة بذلك قد فتحت سوقا لتلك المواد للإستهلاك المحلي وبشكل قانوني ، وسوف يضمن هؤلاء المهربين وجود السوق المحلي لإستهلاك تلك المواد مما يجعل عميلة إلقاء القبض عليهم عند محاولتهم تصديرها لدول الجوار مجرد قطرة خسارة في بحر ربحهم من السوق المحلي .