حزب الحركة القومية يحتفل بيوم المرأة العالمي

زاد الاردن الاخباري -

عقد المكتب السياسي لحزب الحركة القوميه اجتماعه الدوري يوم السبت الموافق 8/3/2014 وبعد مناقشه جدول اعماله صدر عنه البيان التالي.يحتفل العالم بيوم المرأة العالمي في الثامن من اذار من كل عام وبهذه المناسبة يستذكر المكتب السياسي بكل فخر واعتزاز نضال المرأة العربية والتي كانت جنباً الى جنب الرجل في نضاله للتحرر والاستقلال وتوفير الحياة الكريمة ونخص بالذكر المرأة الفلسطينية التي كانت وما زالت تناضل في سبيل تحرير الارض الفلسطينية من العدو الغاصب .

كما نقف الى جانب المرأة الاردنية في اعطاءها كامل حقوقها التي نص عليها الدستور والمواثيق الدولية التي وقع عليها الاردن وفي مقدمتها حقوق ابنائها في العيش بكرامه.كما توقف المكتب السياسي عند الازمة الاقتصادية في الاردن وارتفاع الاسعار بحيث لم يستطع المواطن توفير الحد الادنى من متطلبات الحياة ويعود ذلك الى النهج الاقتصادي المرتهن الى صندوق النقد الدولي وتفشي الفقر والبطالة ويؤكد المكتب السياسي على ان الخروج من الازمة الاقتصادية يجب ان تكون بفك الارتباط بصندوق النقد الدولي ومحاربة الفساد والتنمية المستدامة للمحافظات.

ونطالب الحكومة الاردنية بعقد مؤتمر وطني يدعى اليه جميع الاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني لوضع الحلول للازمة الاقتصادية في الاردن.كما ويعبر الحزب عن قلقه البالغ اتجاه مشروع كيري الذي تكتمت الحكومة عن الافصاح عن مضمونه للشعب، ويؤكد المكتب السياسي رفضه لكل مشاريع التسوية والتي تهدف الى تصفية القضية الفلسطينية وتحميل الاردن نتائج ذلك.كما ان ما يتم تسريبه من معلومات حول خطة كيري وعلى رأسها الطلب من الفلسطينين والعرب القبول بما يسمى (يهودية الدولة) والغاء حق العودة للاجئين الفلسطينين ورغم ما يمثله هذا الحق الذي اقرت به الشرائع بأنه حق فردي لا يحق لاي كان التصرف به وعليه فإننا نطالب الحكومة الاردنية بعدم الانخراط بهذا المشروع المشبوه لتصفية القضية الفلسطينية.

كما ويؤكد المكتب السياسي على موقفه بالوقوف الى جانب الشقيقه سورية بالحفاظ على وحدتها ارضاً وشعباً ويرفض اي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية، ويدعو الحكومة الاردنية الى النأي بانخراطها في اي مشاريع مشبوهة لدعم ما يسمى بالمعارضة السورية لان مصلحة الاردن ان يدفع بأتجاه جمع كل الاطراف السورية على طاولة الحوار وان يكون الحل سياسي بامتياز.كما ثمن المكتب السياسي موقف مجلس النواب بقراره الاخير بطرد السفير الصهيوني من الاردن وسحب السفير الاردني من الكيان الصهيوني والعمل على الغاء معاهدة وادي عربة وعليه فإننا نطالب الحكومة الاردنية بالعمل الفوري على تنفيذ قرار مجلس النواب واذا ما امتنعت الحكومة عن تنفيذه ندعو مجلس النواب الى حجب الثقه عن الحكومة التي لا تحترم قرار مجلس النواب.