" جبهة خط الديسي" .. ساخنة

في التقارير الإخبارية التي يصرح بها وزير المياه والري حول ضبط الاعتداءات على المياه وبالذات خط مياه الديسي يتم الحديث عن الاف الامتار المكعبة من المياه يتم سرقتها ، وهي كميات تسرق يوميا وعلى فترات زمنية ربما تطول أو تقصر لحين ضبطها من قبل الجولات الميدانية للمراقبين من قبل الوزراة ونحن هنا نتحدث عن مسافة تتجاوز الاربعمائة كيلو متر من الانانبيب التي طمرت تحت الأرض لمسافات متوافته وتعادل مسافتها مسافة الحدود الدولية بين الأردن وسوريا .
ومن خلال ما يتم عرضه من صور لحالات الاعتداء تلك وفي أخر ما تم نشره عبر وسائل الاعلام يتبين أن من يقومون بهذا العمل هم اشخاص يملكون التمويل المالي الازم والتقنيات والخبرة التي تمكنهم من إختراق حدود خط الديسي بكل سهولة ويسر ويحققون من وراء ذلك مبالغ مالية كبيرة تتساوى مع ما يحققه مهربي الاسلحة والمخدرات والمواشي عبر الحدود الأردنية السورية وبقية حدودنا البرية مع دول الجوار ، والفارق الوحيد هنا أن المتعدين على حدود خط الديسي هم يعيشون في فلل وقصور ولهم مزارع خضراء تقع على حدود الخط دون الحاجة لعبورها عبر مراكز أمنية أو عبر الأسلاك الشائكة والسواتر الترابية ، وبإمكان أي شخص منهم أن يقوم بالاعتداء وتجهيز لوزام هذه الاعتداء في غرفة نومه وعلى وزارة المياه أن تبحث في هذه الغرف سواء المصنوعة من الزينكو أو من الحجر الأبيض وخلف ديكورات جبصين كي تجد المحبس الرئيسي الذي يتحكم من خلال هؤلاء الاشخاص بكميات الماء التي يسرقونها ويقومون بتهريبها عبر حدود خط الديسي .
والشيء الملفت هنا أنه ومن خلال مراقبة هؤلاء الاشخاص لعمليات مد الخطوط " الحدود " كانوا حاضرين بالفطرة الجغرافية لتواجدهم الى جوار الخط " الحد " وبالتالي فهم يقومون بعملية إختراقهم لحدود الديسي عن سابق إصرار وترصد ولم تكن نتيجة فكرة جهنمية فجائية كما يعمل مهربي الحدود الجغرافية بيننا وبين دول الجوار ،وتوجد كذلك علامات ارضية تدل على موقع الخط " الحد " على طول الخط الناقل " الحدود " مما يسهل لهم عملية إختراقة وتهريب محتوياته في أي وقت وأي مكان .
ويبقى أمر حماية هذا الخط " الحد " للمياه مسؤولية وزارة المياه والري والجهات الأمنية التي يفترض بها أن تسير وحدات مراقبة وتفتيش على طول الخط " الحد " وبإمكانيات تقنية عالية كما تفعل قوات البادية والجمارك والجيش في حمايتها للحدود الجغرافية مع دول الحوار لأن الماء بالنسبة لنا في الأردن خط أحمر وتكلفته علينا عالية والضرر الذي يصيب البلد من وراء هذه الاعتداءات يتساوى مع الضرر الذي يحققه مهربي الاسلحة والمخدرات عبر الحدود .