زاد الاردن الاخباري -
اكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان الاردن لن يكون " الوطن البديل" للفلسطينيين ، مشددا على ان الفلسطينيين لن يقبلوا التخلي عن وطنهم الاصلي ، وايضا لايمكن للاردنيين ان يقبلوا ذلك بالطبع"، لافتا الى ان الجهة الوحيدة التي تقبل بذلك هي اسرائيل.
واوضح الدكتور النسور في حديث مطول مع صحيفة الوطن القطرية اجراه مديرها العام احمد علي ونشرته اليوم " علينا ان نأخذ كل الاجراءات التي تحول دون ان يصبح الاردن وطنا بديلا للفلسطينيين كحقيقة واقعة ، ونحن لايمكن ان نقبلها على الاطلاق"، مشيرا الى ان " كل الاجراءات التي يطالبون بها تحت غطاء انساني واخلاقي وديموغرافي تصب لتحقيق الوطن البديل ، ونحن لايمكن ان نقبل الوطن البديل" .
وبشأن ابناء الاردنيات اكد رئيس الوزراء ان " التجنيس" غير مطروح على الاطلاق ، وان كل المطالب في اتجاه منحهم الفرصة في التعليم والعمل والوظيفة العامة والتملك وحرية التنقل والسفر، وهي امور لا اشكالية حولها .
ورفض بشدة "اصواتا برلمانية" تدعي وجود "حقوق منقوصة" ، مشددا على ان " الدستور الاردني حاسم في ذلك ولايوجد تمييز قانوني او تشريعي او دستوري بين الاردنيين مهما كانت اصولهم ومنابتهم "، وقال" انا ادين اي محاولة للتفريق بين فئات الشعب الاردني ، وهذه ليست ادانتي الشخصية لها بل هي ما تشدد عليه القيادة الاردنية التي طالما قالت بانه ليس منا من يفرق ، نحن واحد لايفرقنا عرق ولا دين ولا لون ولامذهب " وردا على سؤال حول دستورية قرار فك الارتباط مع الضفة الغربية الذي اتخذ في العالم 1988، وبقاء تبعية الضفة للمملكة حتى الان قال رئيس الوزراء" بعضهم يقول ان القرار ليس دستوريا ، ولكنهم لايقولون انه ورد في الدستور لا الامر ولا نقيضه، اذ ان الدستور ليس له علاقة بفك الارتباط ، ذلك قرار سيادي من قبل الحكومة في ذلك الوقت ، وقد طعن به بعضهم امام محكمة العدل العليا ، فاكدت دستوريته .. وقولها هو قانون، وبالتالي ما ذهبت إليه هو فصل الخطاب، ولكن قد يطلب الناس إعادة الوحدة ، وهذا حقهم، وهو مطلب جيد..ثم فلماذا نضيع الوقت في جدل قانوني، بأن فك الإرتباط، دستوري، أم أنه ليس دستوري، بالرغم من أنه قد أفتت به الجهة القائمة على تفسير الدستور".
وحول اعادة الوحدة بين المملكة والدولة الفلسطينية في حال استقلالها قال " الغالبية المطلقة من الاردنيين والفلسطينين ترى ان البحث في الوحدة بعد اقامة الدولة الفلسطينية ولو بساعة واحدة" واعرب الدكتور النسور عن الامل بأن لا يفاجئ الفلسطينيون الاردن كما فوجئ ب" اوسلو" في الماضي ، وذلك ليس من باب الاخوة والصداقة والجيرة فقط ، ورحلة العذاب الطويلة التي عاناها الجميع في تاريخ القضية الفلسطينية ، وانما عندنا قضية اللاجئين في الارض ، وهي من واقع معاناة القضية الفلسطينية .
واشارالدكتور النسور الى وجود نحو مليوني فلسطيني في الارض ، ولهم حقوق في فلسطين ، وفق القانون الدولي, والشرائع الدولية ، وقرارات الامم المتحدة وقرارات منظمة التحرير الفلسطينية وكل قرارات الشعب الفلسطيني ، فمن الطبيعي ان ينهض الاردن الى مساعدة ابنائه في الوصول الى حقوقهم ومطالبهم والدفاع عنها ، اضافة الى قضية الحدود بيننا وبين الضفةالغربية لم تخطط بعد ، وقضية المياه لان الانهار مشتركة والسدود متأثرة والبحر الميت ، ورابعا قضية القدس لان علاقة الاردن بالقدس علاقة روحية بل هي علاقة دور اردني معترف به في معاهدة السلام الاسرائيلية- الاردنية والوصاية الاردنبة على المقدسات في القدس هي جزء من عملية السلام ، لافتا الى اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين ممثلة برئيسها محمود عباس بالوصاية الاردنيةعلى المقدسات في مدينة القدس الشرقية .
وحول المرحلة التي يمكن للاردن الدخول في المفاوضات الافلسطينية الاسرائيلية كطرف ثالث لحماية مصالحه، اوضح ان بعض المواضيع المتمثلة بالقدس والحدود واللاجئين والمياه هي اربعة امور لانقبل ان يبت فيها الطرفان المتفاوضان الفلسطيني والاسرائيلي عبر الوسيط الامريكي دون علمنا والموافقة عليها .
وحول مشروع احدىالنواب الاسرائيليين المتطرفين في الكنيست الداعي الى سحب الوصاية الدينية الاردنية على القدس والمقدسات ، اوضح رئيس الوزراء ان رئيس الكينسيت الاسرائيلي يعلم تمام العلم ان اثارة هذا الموضوع تتعارض وتتناقض مع معاهدة السلام الاردنية -الاسرائيلية ، ويعد خرقا للمعاهدة في هذا الباب ، وقال" اذا كانت اسرائيل ترغب بخرق المعاهدة في هذا الباب فستكون كل الاتفاقية برمتها وبجميع تفاصيلها ، وبنودها ومفرداتها على الطاولة." مشيرا الى ان مجلس النواب الذي وصفه بضمير الشعب والامة يتحمل مسؤولياته الاخلاقية والادبية والسياسية ناقش " الموضوع" وهدد باتخاذ اجراءات تصعيدية تجاه اسرائيل في حال تم بحث هذا الموضوع في الكنيست .. "اي مجرد البحث وليس القرار ".
وحول التنسيق الاردني الفلسطيني بشأن المفاوضات الاسرائيلية ــ الفلسطينية قال الدكتور النسور " نحن نثق بالرئيس عباس وحتى الان "ابو مازن" اوفى بهذا الالتزام ، ولكن على الاقل مرت علينا تجربة مريرة واحدة في اتفاق اوسلو ، واخواننا ، وشركاؤنا ، واشقاؤنا الفلسطينيون لم يطلعونا عليها في ذلك الوقت ، بينما الرئيس عباس حريص دوما على العودة في الموضوعات الى الاردنيين ، طمأنة لهم واحقاقا للحق والحقيقة ".