منع عودة اللاجئين السوريين الى بلادهم

زاد الاردن الاخباري -

كشفت مصادر حكومية بعمان أن السلطات الأردنية تمنع منذ أيام، العودة الطوعية للاجئين السوريين إلى سوريا، حفاظاً على سلامتهم.

وأضافت المصادر، أن قرار المنع جاء نتيجة تصاعد وتيرة الأحداث الجارية في محافظة درعا، وتحسباً من المخاطر الممكن أن تواجه العابرين للأراضي السورية.

وقالت: "إن إجراءات العودة الطوعية، تتم بالطريقة نفسها التي يتم فيها دخول اللاجئين السوريين، وذلك بتوقيع تعهد من قبل اللاجئين السوريين بالرغبة بالعودة الطوعية، حيث يتم استكمال وثائقهم كاملة ونقلهم إلى المنافذ غير الشرعية التي دخلوا منها".

وترى السلطات الأردنية أنه في حال عودة الهدوء إلى الأراضي السورية، فإنه سيتم على الفور إعادة اللاجئين الراغبين بالعودة إلى أراضيهم.

وكان الأردن قد أغلق منذ فترة جميع المعابر غير الشرعية على حدوده مع سوريا، والتي كان اللاجئون السوريون يعبرون منها إلى الأردن، باستثناء معبر واحد شرق الحدود في منطقة الرويشد، في إطار أحكام سيطرته على الحدود ومنع أي مسلحين من التسلل إلى أراضيه.

وفي ذات السياق تمكن في الأيام الماضية نحو 750 سورياً من عبور الحدود إلى الأردن، وفق مصدر أمني في إدارة شؤون اللاجئين السوريين في الأردن، أكد عدم معرفته من أي المعابر دخل هؤلاء اللاجئين، مشيراً إلى أن هذا الموضوع من اختصاص الجيش.

ولفت المصدر إلى أن عدد اللاجئين في المملكة تجاوز الـ 600 ألفاً و 250 لاجئاً، لأول مرة من تفجر الأحداث في سوريا، مشيراً إلى أن عدد اللاجئين في المخيمات بلغ حوالي 111 ألف و 529 لاجئاً.

يُشار إلى أن العلاقات الرسمية الأردنية السورية تشهد توتراً منذ تصاعد وتيرة الأزمة، حيث تتهم دمشق الأردن بتدريب مقاتلين على أراضيه لإلحاقهم بالجبهات القتالية في سوريا، وهو ما نفته السلطات الأردنية. وكان الجيش الأردني كان قد أعلن أمس أن قوات حرس الحدود أحبطت تهريب "كمية كبيرة" من الذخائر من سوريا إلى المملكة واعتقلت خمسة مهربين.

وقال مصدر مسؤول بالقيادة العامة للقوات المسلحة في بيان أنه "حوالي الساعة 1:30 بعد منتصف ليل الأحد الاثنين أحبطت قوات حرس الحدود تهريب كمية كبيرة من الذخائر ومواد أخرى أثناء محاولة تهريبها من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الأردنية".

وأشار البيان، إلى أنه "تم إلقاء القبض على خمسة أشخاص إضافة إلى السيارة المستخدمة في هذه العملية".

ولم يحدد المصدر جنسية الأشخاص الذين تم اعتقالهم أو يعطي مزيداً من التفاصيل عن العملية. وأعلن حرس الحدود الأردني في كانون الأول/ ديسمبر الماضي تصاعد عمليات التهريب وتسلل الأفراد بين الأردن وسوريا في الآونة الأخيرة بنسبة تصل إلى 300%، مشيراً إلى إحباط محاولات تهريب 900 قطعة سلاح مختلفة.

وتنظر محكمة أمن الدولة في عدة قضايا يتهم فيها سوريون وأردنيون بمحاولة تهريب السلاح عبر الحدود بين سوريا والمملكة في الاتجاهين. ويشير مراقبون بأصابع الاتهام إلى النظام السوري في تصاعد موجة التهريب، مؤخراً، ودخول مقاتلين من الأماكن غير المخصصة للعبور، خاصة وأن الأخير قد هدد في أكثر من مناسبة الأردن من عواقب التدخل في سوريا.

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، إن "هذه الأنباء عارية من الصحة، وتتعارض مع الموقف الأردني الثابت منذ بداية الأزمة السورية والذي التزم بعدم إذكاء الصراع والعنف والتمسك بالحل السياسي".