الهزايمة: الأزمة السورية أثرت على الموزانة

زاد الاردن الاخباري -

أكد مدير عام دائرة الموازنة العامة الدكتور محمد الهزايمة، ان موازنة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية تخضع لذات المعايير التي تضعها الدولة لباقي مؤسساتها الرسمية عند وضع موازناتها.

ولفت الهزايمة ان سقف موازنات القوات المسلحة والأجهزة الامنية يحدد من قبل مجلس الوزراء ويراجعها المجلس الاستشاري المخول بدراسة الموازنات، مشددا: "إذا شعرنا ان فيها ارتفاعاً نخفضها"، ولا ضغوط في تحديد موازنات الأجهزة العسكرية.

وأوضح ان وزارة المالية هي الأعلى سقفاً ماليا من بين مؤسسات الدولة لوجود بعض النفقات التي ترصد لموازنتها، ولا تكون لأركان عملها، يأتي بعدها وزارة المالية، ثم الصحة.

وعن موازنة الديوان الملكي، شدد الهزايمة على ان الديوان الملكي كغيره من المؤسسات والمعايير المطبقة عليه تطبق على غيره، ذاكرا مبادرة جلالة الملك بطلبه من الديوان بأن يضبط إنفاقه؛ ليكون القدوة لباقي المؤسسات الرسمية.

وبين ان النواب ناقشوا موازنة الديوان كما غيره من المؤسسات، مشيرا الى ان موازنة الديوان في الاعوام الأخيرة تتجه للانخفاض، وكل هذه البيانات منشورة.

وتاليا نص الحوار:

* ما هي المعايير التي تضعونها في إعداد الموازنة العامة بالأردن؟

- بلشنا نطبق مفهوم الموازنة الموجهة بالنتائج، اي نجمع بين التخطيط الاستراتيجي والتخطيط المالي، الاول التخطيط الاستراتيجي لكل مؤسسة ووزارة، والتخطيط المالي والمقصود به الخطة المالية لسنة قادمة لكل وزارة "الموازنة العامة"، فبدلا من ان تكون كل واحدة وثيقة لوحدها، بدأنا نجمع الاثنتين ضمن شيء يسمى "الموازنة الموجهة بالنتائج"، وهذا المفهوم الذي نستعين به حاليا، وبالاطلاع على قانون الموازنة العامة نجد لكل وزارة ومؤسسة موازنة تشتمل على الرؤيا والرسالة والاهداف الوطنية والاستراتيجية موزعة على برامج والبرامج موزعة على انشطة والاخيرة موزعة على مشاريع، انشطة على مستوى النفقات الجارية، ومشاريع موزعة على النفقات الرأسمالية.

ولدينا مؤشرات قياس الاداء على مستوى الاهداف الاستراتيجية وعلى مستوى البرامج، واذا تمكنت الوزارة او المؤسسة من تحقيق اهدفها وغاياتها تكون قد حققت اهدافها على مستوى البرنامج، واهداف الاخير مرتبطة بالاهداف الاستراتيجية للمؤسسة، بالتالي تكون حققت المطلوب منها في الاهداف الاستراتيجية، وهذه الاهداف مرتبطة بالاهداف الوطنية. واذا تمكنت من توظيف مخصصاتها بالشكل الامثل على مشاريعها، تكون قد حققت اهدافها وبالتالي تحقيق الأهداف الوطنية.

* كيف تعدون الموازنة العامة للأردن؟

- نبعث بتعميم موقع من وزير المالية لكافة المؤسسات والوزارات والدوائر الرسمية، نطالبهم به باعطاء مشاريع موازناتهم للعام المقبل في منتصف شهر 5، ويعطوا على اثره مهلة شهرين لتحضير مسودة او مشروع موازنة، يصل الى دائرة الموازنة لتشرع بدراستها من قبل القطاع المعني ومحلل الموازنة مع مدير القطاع، ويبقى التواصل مع الدائرة المعنية "صاحبة الموازنة"، ثم تشكل لجنة في الموازنة برئاسة المدير العام وتراجع موازنات جميع المؤسسات.

ثم تتم اعداد الموازنة مع اخذ المستجدات الموجود في الدولة، وتراجع جميع المستجدات الموجودة بالوزارة عينها، ونتأكد اذا ما كانت هذه المستجدات موجودة بالفعل، واذ كان هنالك مشاريع رأسمالية ندرس اهمية هذه المشاريع، واذ كانت مشاريع كبيرة نراجع دراسات الجدوى الاقتصادية لها، وبعد انتهاء كل هذه العمليات نضع المسودة الأولية للموازنة، والتي تدرس مع وزير المالية، ثم تناقش مع المجلس الاستشاري للموازنة والمكون من وزراء المالية والتخطيط والصناعة والتجارة، ومحافظ البنك المركزي، ورئيسي ديوان المحاسبة والخدمة المدنية، ومدير الموازنة، وجرت العادة ان يرأسها رئيس الوزراء، وتدرس هذه اللجنة الملامح الأولية للموازنة، وتأخذ ملاحظاتها بعين الاعتبار وتدون بالموازنة، ثم يصدر بلاغ الموازنة الذي يحدد لكل مؤسسة، تعيد بعده وضع الموازنة لها ضمن هذا السقف على مستوى النفقات الجارية والرأسمالية.

* هل تقومون بدراسة الأرقام وواقعيتها، ام تقومون بجمعها فقط؟

- ندرسها، وعندما نجد اي مبالغات او نفقات غير مبررة لا نوافق عليها، النفقات الجارية من السهل ان تكون محددة، فعدد الموظفين معروف ونقابتهم معروفة، والنفقات التشغيلية معروفة ونسبة نموها معروفة، بالتالي اذا كان فيها اي مبالغات لا تجاز، اما المشاريع الرأسمالية فيجب ان توضع مبررات لها، والاطلاع على مدى أهميته، واذا لم توضع مبررات لها لا نأخذها بعين الاعتبار أصلا، وتدرس المشاريع الموجودة في الأعوام السابقة، ويتم الكشف عن ما اذا اكتمل ام لم يكتمل، فاذا انتهى لا نرصد له مخصصات مجددا، واذا لم يكتمل نرصد له ضمن الكلف التي يستحقها، ونراقب مخصصات المشاريع السابقة، فالمشروع الذي يرصد له 10 ملايين، وينفق عليه 6 ملايين، يبقى 4 ملايين تُجدول بالموازنة الجديدة.

كما تراقب المؤسسة طلبات الوزارات، فمن الممكن ان تصل هذه الطلبات إلى 12 مليار دينار، وليس بمقدور الخزينة تحملها، وفي هذه الحالة تتم عملية تحديد السقوف، ففي هذه السنة المالية وضع سقف 8 مليارات، فلا نستطيع الموافقة على موازنة بقيمة 14 ملياراً، وبالتالي نقوم بتوزيع الأولويات، وكل ذلك ياتي بعد بلاغ رئيس الوزراء بتحديد السقف، ومن الممكن ان تكون الوزارات قد وضعت سقفا أقل من المحدد لها فتعيد وضع الموازنة، وذات الأمر ينطبق إذا كان أعلى، بالتالي تعيد ترتيب أولوياتها على الأهم فالمهم فالأقل أهمية.

* هل تراعون الفروق بين الوزارات والمؤسسات ووظائفها ومهامها؟

- كل وزارة لها خصوصية معينة، فالمحلل المالي لوزارة الصحة يختلف عن المحلل لوزارة التنمية السياسية، رغم أهمية كل وزارة، وأهمية وظائفها، وحجم الانفاق لكل وزارة مختلف بحسب الدور المناط بها، فوزارة الصحة والتربية على سبيل المثال لهما مهام تمس كل مناطق المملكة من مستشفيات ومراكز صحية للأولى، ومدارس للثانية، وذات الامر ينطبق على وزارة الأشغال العامة والاسكان، بينما هناك وزارات تكون خدماتها مركزية مثل وزارة التنمية السياسية والشؤون البرلمانية، وهذه معطيات تأخذ بعين الاعتبار، فبعض الوزارات لا يكون لديها ذلك الانفاق الرأسمالي الكبير، والمراقبة على الانفاق هنا تكون لديوان المحاسبة والمراقب المعين من قبل وزارة المالية في هذه الوزارات، وتكون المراقبة بشكل شهري.

* ما هي الصعوبات التي تواجهونها في اعداد الموازنة؟

- في الأردن نعاني من وضع مالي صعب، وموارد مالية محدودة، وارتفاع عجز الموازنة والمديونية، ما يحتم علينا صعوبات لا تقدرها الوزارات والمؤسسات الحكومية، رغم انها محقة فهي تريد العمل والتعزيز، ولذلك تطلب مخصصات مرتفعة نسبياً، وعندها نسأل لماذا لم تأخذوا طلباتنا بعين الاعتبار؟، فهذا يحتم علينا اخذ طلبات الوزارات بعين الاعتبار، والموارد المالية للدولة، والتوفيق بينهما بعدالة، وهدفنا عدم زيادة عجز الموازنة الذي يزيد على المليار دينار في السنوات الأخيرة.

وهذه عملية ليست معقدة، لكن لدينا 121 مؤسسة ودائرة حكومية تحتاج موازناتها للدراسة والمواءمة، ضمن العدالة التي نحرص عليها، ونحاول ضمان العدالة من خلال الاجتماعات التي نعقدها مع الأمناء العامين للوزارات، لتكون المخصصات كافية لها للقيام بأعمالها.

* ماذا عن موازنة القوات المسلحة والأجهزة الامنية؟

- تعد موازنة القوات المسلحة والأجهزة الامنية من قبل دائرة الموازنة العامة، وتحدد موازنتها ضمن السقف المحدد لها، وينطبق عليها ما ينطبق على جميع المؤسسات والدوائر الحكومية، وإذا شعرنا ان فيها ارتفاعاً نخفضها، نافيا تعرض الحكومة لأي ضغوط في تحديد موازنات الأجهزة العسكرية.

* ما هي المؤسسة الأعلى سقفا وإنفاقا مالياً؟

- وزارة المالية الأعلى سقفاً، لكن بعض نفقاتها ليست للوزارة، ترصد في موازنتها لكنها ليست لها؛ فالتقاعد مخصصاته أكثر من مليار دينار تنفق للمدنيين والعسكريين، وكذلك أموال الدعم الحكومي الذي يوزع للجميع، وفوائد الدين العام وهو أكثر من مليار يرصد في وزارة المالية، وباستثناء وزارة المالية يأتي ثانيا وزارة التربية والتعليم التي تلامس ميزانيتها حاجز المليار دينار، ثم وزارة الصحة التي تتجاوز ميزانيتها الـ600 مليون.

* هل الديوان الملكي يخضع لذات المعايير؟

- نعم، الديوان كغيره من المؤسسات والمعايير المطبقة عليه تطبق على غيره.

* هل تأخذون بمطالبات نواب للديوان الملكي بتقنين نفقاته، هل تنصحونهم في هذا المجال؟

- السنة اللجنة المالية ناقشت موازنة الديوان الملكي وناقشت ميزانية مجلس الأعيان والنواب، ووجدتها مضبوطة، ووضع الموازنات لها تراقب، وكان هناك مبادرة لجلالة الملك تمثلت بطلبه من الديوان الملكي بأن يضبط إنفاقه؛ ليكون القدوة لباقي المؤسسات الرسمية، وموازنة الديوان في الاعوام الأخيرة تتجه للانخفاض، وكل هذه البيانات منشورة.

* هناك من يقول انكم تقدمون مشاريع الموازنة في وقت متأخر من السنة، ما قولكم؟

- لا، دستورياً يحق لنا تقديم مشروع الموازنة لمجلس النواب قبل شهر من بدء السنة المالية التي تبدأ في 1/1، ومعنا بذلك حتى 30/11، ويفترض قبل 1/12 ان تحول من مجلس الوزراء الى مجلس الامة، وبعدها تتم المراجعات في دوائر مجلس الأمة الى حين اقرارها ضمن القنوات الدستورية، وفي العام الماضي قدمناها مبكرا في 20/11.


* كم هي نسبة الرواتب من الموازنة؟

- مليار و300 الف من الـ8 مليارات تذهب لرواتب الجهاز المدني، ورواتب الجهاز العسكري تأخذ ملياراً ونصف المليار، ورواتب التقاعد المدني مليار و100 ألف، أي ان أكثر من نصف الموازنة رواتب، ومعظم نفقات الموازنة ضرورية لا يمكن تخفيضها كما قال النواب، علاوة على وجود فوائد الدين العام المقدر باكثر من مليار والنفقات الرأسمالية المحبذ رفعها لتحسين الاقتصاد، فيكون المجموع 6.75 مليار دينار، فالهامش الباقي بسيط جداً، واذا ما كان في اصلاح مالي لا يحدث تخفيض.

* كم هو المبلغ الذي تم رصده للتعامل مع اللاجئين السوريين والأزمة السورية على أرض المملكة؟

- لم يرصد لها شيء بشكل مباشر، لكن تأثيرها كبير جداً على الموازنة، وخصوصا على قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية، والارتفاع الذي حصل على موازنات هذه الوزارت ناجم عن الضغط الحاصل من قبل الأشقاء السوريين، وتتم معالجة الموضوع من خلال القنوات المشروعة بمطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته ويتكفل بالجزء الأكبر من نفقات اللاجئين، لأن موازنة دولة كالأردن لا تحتمل، بل عليه دعم موزانة الأردن في ظل ما تعانيه من عجز، والاقتصاد الأردني يتأثر بشكل كبير جدا والتأثيرات تنعكس على العجز والعمالة والخدمات.

* لماذا لم تنتعش الموازنة بعد عمليات الخصخصة لبعض مؤسسات الدولة؟

- لا نستطيع ربط هذا بذلك، وعوائد الخصخصة لم تدخل الميزانية العامة، ولا نستطيع ربطها بالتنمية الاقتصادية، وبعض عمليات الخصخصة كانت ناجحة، ومؤسسات صارت أنجح من اول، والاتصالات انموذجا، فالضرائب والرسوم المتحصلة منها أصبحت أفيد من الأيام التي كانت بها المؤسسات في عهدة الدولة، مضاف الى ذلك الأسعار والتنافسية والتوظيف، بالتالي صارت عمليات نجاح اقتصادي، علاوة على العوامل التي أثرت على التنمية الاقتصادية في الأردن كـ"الربع العربي" والتوتر الذي يسود الإقليم.

* المالية العامة في خطر؟

- وضعنا جيد، والأمور تسير بالاتجاه الصحيح، وبعد فترة سيشعر الناس بضبط الموازنة.

* كم نسبة المساعدات الدولية في موازنة 2014؟

- قدرت بمليار، وباقي الموازنة محصلة من الضرائب والرسوم وغيرها، وأرقام الموازنة تقول ان الايرادات المحلية 5.8 مليار و مليار و100 مليون مساعدات.

* ماذا تحتاج الموازنة لتصبح كافية ونقلل من عجزها؟

- يجب الاستمرار بعملية الاصلاح المالي دون توقف، ولا بد من الاستمرار في عملية الانضباط المالي، وضبط النفقات، والاستمرار في اصلاح الاختلالات، بالتالي يتقلص العجر، وتقل المديونية، وبالتالي نتخطى بعد فترة معينة مستويات آمنة من عجز الموازنة.

* هل نبشر الأردنيين بيوم ينتهي فيه عجز الموازنة؟
- في بلد محدود الموارد كالأردن، نفقاته أكثر من موارده، نحاول بالاصلاح المالي، ليس ان ينتهي العجز وإنما ان يكون العجز مقبولا بالمعايير الدولية، فتكون نسبة العجز للناتج المحلي الاجمالي 3 بالمائة، أما هي في الأردن اليوم بين 4- 5 بالمائة، واذا انخفض الى النسبة الاولى يكون الوضع مطمئن، لا يجوز ان نتخذ اجراءات صارمة بحق الضبط المالي، لأن ذلك يؤثر على الاستثمار.

* كلمة أخيرة؟

- وضع المالية العامة حساس جداً، ولا بد من مواصلة عملية الاصلاح المالي، حتى نتمكن من عجز الموازنة وتقليصه الى الحدود الآمنة، اضافة الى تحفيز النشاط الاقتصادي من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الى جانب دور القطاع العام، كي ترتفع معدلات النمو الاقتصادي، ما يؤدي الى زيادة الدخل والناتج القومي المحلي الاجمالي، وزيادة فرص العمالة وتقليل معدلات الفقر والبطالة، وبذلك تقل المديونية، وهذه اهمية الصادرات والواردات، والاستثمار وتعزيزها.