زاد الاردن الاخباري -
نظمت النقابة العامة للعاملين في المصارف والتأمين والمحاسبة أمس السبت في مقرها بالتعاون مع الاتحاد العام لنقابات عمال الاردن ورشة عمل حول «تشريعات العمل في الاردن ومعايير العمل الدولية «.
واستعرض أمين عام وزارة العمل حماده ابو نجمة أبرز التعديلات التي نظرتها لجنة العمل النيابية في القانون المؤقت لعام 2010 ، مشيرا الى انها اقترحت اجراء تعديلات على 39 مادة في القانون أغلبها يتعلق بحرية التنظيم النقابي والحقوق العمالية الخاصة بالإجازات وساعات العمل الاضافي والتعويضات والفصل التعسفي ونهاية الخدمة والنظر في النزاعات العمالية الفردية امام المحاكم او مفتشي العمل وانشاء الحضانات .
وقال ان هنالك توجها من اللجنة النيابية بتنظيم عمل المكاتب الخاصة باستقدام عاملات المنازل وتنظيم العمالة الوافدة مشيرا الى انه سيتم زيادة الغرامة على المخالفين لتصل الى ثلاثة الاف دينار بعد ان كانت قيمتها تقع بين 200 - 1000 دينار.
وعن مكافأة نهاية الخدمة ابقت اللجنة عليها في التعديلات المقترحة وحددتها بأجرة شهر عن كل سنة شريطة ألا يكون العامل مشتركا في الضمان الاجتماعي كما انها اقترحت في تعديلاتها الزام صاحب العمل بالتفاوض الدوري مع ممثلي العمال على الاقل مرتين في السنة.
من جهته قال رئيس نقابة المصارف الدكتور حيدر رشيد في ورقته التي قدمها خلال الورشة ان هنالك فجوة بين التشريعات الاردنية والمعايير الدولية الصادرة عنها مشيرا الى ان الاردن لم يوقع حتى الان سوى 24 من 188 اتفاقية و198 توصية. وأضاف ان عدم توقيع الاردن على الاتفاقية الدولية رقم 87 التي تؤكد على الحريات النقابية وحق العمال في القطاعين العام والخاص بتشكيل النقابات الخاصة بهم ، حرم العاملين في تلك المؤسسات من حق التنظيم النقابي .
بترا