الاردن يستعد لمعركتين أساسيتين مقبلتين بشراكة أمريكية

زاد الاردن الاخباري -

بسام البدارين - دفعة سياسية صلبة ومتماسكة تنتج الكثير من الإيحاءات المباشرة حصل عليها الأردن خلال الساعات القليلة الماضية بعد العشاء الهام والإستقبال الأهم الذي حظي به الملك عبد الله الثاني في كاليفورنيا أمس الأول من الرئيس باراك أوباما.

أوباما كان في طريقه لنشاط رسمي في كاليفورنيا وتم مسبقا إعلام البروتوكول الأردني بأن اللقاء المقبل مع الملك عبد الله الثاني سيتخذ طابعا شخصيا للغاية ووفقا لبروتوكول ‘رأس لرأس′ الذي يعني أن اللقاء مباشر وشخصي وخارج البروتوكولات الرسمية المعتادة والأهم يخلو من المساعدين والمستشارين في جزء منه.

واستضاف الرئيس الأمريكي عاهل الأردن بحفاوة بالغة في مزرعة على أطراف كاليفورنيا تستخدم من قبل الحكومة الفدرالية، الأمر الذي يوحي بأن الجانب الأمريكي يتقصد إضفاء أهمية سياسية على هذا اللقاء المحوري.

بالعادة وحسب خبراء دبلوماسيين يستقبل الأمريكيون في المزارع الخاصة المحمية جيدا حلفاء وأصدقاء مهمين للغاية أو مهمين مرحليا مما يعني تلقائيا بأن اللقاء سيناقش مسبقا أجندة محددة، ويفترض أن ينتج عنه لاحقا اتفاقيات أو تفاهمات محددة.

الدفعة المعنوية لم تقتصر على عرض بضمانات قروض المليار دولار ولا على الطابع الحميمي والشخصي الذي تقصد أوباما إظهاره والإنطباع عند الخبراء والدبلوماسيين في عمان سبق لقاء كاليفورنيا بعنوان التركيز وبنسبة تفوق 70′ على مشروع جون كيري للسلام على أن تخصص النسبة الباقية لبقية الموضوعات وعلى رأسها الملف السوري.

الأردن شريك للأمريكيين بحكم واقعه الجيوسياسي في معركتين أساسيتين مقبلتين هما حصريا الإستعداد لمعركة مفتوحة وجماعية ضد التنظيمات الجهادية في الأنبار وشمال وجنوب سوريا إضافة الى البحث في بعض تفصيلات خطة كيري.

تطلب الأمر لإنضاج هذه الشراكة إشادة أمريكية رئاسية مباشرة بنموذج الإصلاح الديمقراطي في الأردن وتركيز من أوباما على أنه يرغب في الإصغاء لرأي القيادة الأردنية خصوصا في ملفي سوريا وفلسطين.

وتطلب الأمر أيضا تحديد وترسيم قواعد اللعبة الجديدة للدور الأردني الإقليمي المتوقع انطلاقا من مسألتين: أولا ـ رئاسة الأردن لمجلس الأمن، وثانيا – عبارة ‘مصالح الأردن في كل مفاوضات الوضع النهائي’ وهي العبارة التي برزت في مقدمة الخبر الرسمي الأردني عن لقاء كاليفورنيا.

ثمة قرائن ووقائع واحتمالات سياسية تثبت أن العبارة الأخيرة قد تشكل المحور الأساسي ليس فقط في الحراك الأمريكي باتجاه تسوية سياسية للقضية الفلسطينية.

ولكن في الإستعداد الأردني للإنضمام فورا وبعد عودة الملك من واشنطن الى طاولة المفاوضات الرئيسية بين الإسرائيليين والفلسطينين وهو الخيار الذي كان قد دعا اليه رئيس الوزراء وسفير الأردن الأسبق في تل أبيب معروف البخيت.

يمكن في السياق وعند الحديث عن القرائن ملاحظة تكريس الأمريكيين للدور الأردني المتوقع في ظل تراجع ملموس في مستوى العلاقات بين القيادة الاردنية والسلطة الفلسطينية حيث وحسب مسؤولين اردنيين انحسر بوضوح مستوى الإتصالات خلال الأسابيع الثلاثة الماضية ورجح المسؤولون الاردنيون وجود قناة للمفاوضات في العاصمة البريطانية لندن، وهو ما تنفيه اوساط فلسطينية.

على نحو أو آخر تم مؤخرا تذكير بعض ممثلي حركة فتح في الساحة الأردنية بأن حركتهم مازالت حزبا غير مرخص له بصفة رسمية في الأردن وهو موقف يعكس بعض مستويات التشويش في العلاقة بين الجانبين خصوصا وأن الجانب الفلسطيني يقلقه بالتوازي إصرار عمان على دورها في مختلف مراحل المفاوضات النهائية.

خلافا للعادة لوحظ بأن الرئيس عباس لم يحضر إلى عمان خلافا للمألوف قبل قمة عبد الله الثاني وأوباما.

قبل القمة نفسها برزت قرائن وأدلة على بحث معمق في الكواليس لدور الأردن في المرحلة المقبلة بصفته يحضن الكتلة الأكبر من اللاجئين الفلسطيين في العالم، وبصفته الراعي المعترف به دوليا وفلسطينيا وإسرائيليا للأماكن المقدسة في القدس الشريف وكذلك بصفته شريكا في أي مفاوضات لها علاقة بحدود دولة فلسطين أو بملف المياه والإستثمار الإقتصادي الناتج عن مشروع كيري.

وقبل المواجهة في كاليفورنيا تمتعت الغرف الدبلوماسية في العاصمة عمان بشهية التدقيق في معلومات وتسريبات خاصة تعتبر قمة أوباما عبد الله الثاني تتويجا للبحث في أبرز نقاط التماس مع القضايا الأساسية في المفاوضات وعلى رأسها القدس والحدود والأهم إنفاذ حق العودة والتعويض.

بهذا المعنى يمكن القول ببروز مؤشرات حيوية تفيد بأن الفرصة أتيحت في كاليفورنيا لتعميد الأردن ركنا أساسيا في عملية التسوية المقبلة التي ستشهد تطورا كبيرا كما يقدر رئيس البرلمان الأردني الأسبق عبد الهادي المجالي.

يبقى أن الايقاعات والموجات الصغيرة التي ستفرضها قمة كاليفورنيا على عدة مساحات في المنطقة والداخل الأردني والداخل الفلسطيني ستظهر تباعا وبالتقسيط خلال الأسابيع القليلة المقبلة قبل نهاية شهر نيسان/أبريل المقبل.

القدس العربي