سواليف وزير ؟

الوزير ذنيبات يؤكد نجاحه كوزير في حكومة دولة النسور الساقطة شعبيا في إنجاز متطلبات وتعليمات " المعلم " في إعادة الهيبة للدولة الأردنية من أضعف أبوابها وهو امتحان التوجيهي دون النظر لحجم الخسائر التي ستقع نتيجة لفرض تلك الهيبة ، وهي معركة ادار الوزير حيثياتها على كافة المستويات الأمنية والاعلامية واللوجستية " دعم معنوي من الرئيس " بحرفية عالية جلعته يجلس بالأمس لمدة خمسون دقيقة امام مشاهدي التلفزيون الأردني وفي سابقة متابعة تاريخية في وقت ليس بوقت بث نشرة الاخبار واول خمسة دقائق أو أخر خمسة دقائق كما تشير معظم الدراسات البحثية التي تناولت علاقة المواطنين مع هذه الوسيلة الاعلايمة الرسمية وهو يجيب عن اسئلة مقدمة البرنامج التي أدارت النقاش " الاستجواب " بنفس الشارع وليس بنفس الحكومة محاولا الدفاع عن دولة الرئيس بفرض هيبة التوجيهي ؟.
وخلاصة ما طرحة الوزير ذنيبات بالأمس أن الدولة الأردنية قد وجدت في إرجاع هيبتها عبر امتحان التوجيهي بأن أفضل الطرق للعلاج هي البتر ، وتم وقف كل طرق واساليب الامتحان المعمول بها منذ عشرات السنين وعبر أساليب وطرق تدريس هي كوزارة انها إعترفت بأنها فشلت في الخروج من عنق التوجيهي المزور بماء وجهها ، بل نجد أن نهج دولة الرئيس في أيجاد الحلول لأزماتنا المالية والسياسية هو المتبع في حل سقوط هيبة الدولة عبر إمتحان التوجيهي .
والجانب الأخر من المعادلة وهم الطلاب والمجتمع ككل يؤكدون فشلهم في الخروج من عنق التوجيهي بنجاح بل هم يؤكدون حقيقة واحدة وهي أن قيام الوزارة بتصفية حسابتها مع سقوط هيبة الدولة وسطوة المناطقية والعشائرية ومناطق الحظوظ القليلة والنائية عن عين الدولة على حساب أكثر من 140 الف طالب توجيهي وبعد انسحاب ما يقارب 12% من الطلاب والغاء 5% من امتحانات الطلاب نتيجة الغش هو يمثل الفشل بعينه في طرق واساليب التعليم في الأردن ومن حقائقها المؤلمة وجود 100 الف طالب في المراحل الاساسية أميين ولايجيدون القراءة أو الكتابة .
وفي هذه المعركة يوجد فاسق " خفي " يلعب على طرفي المعركة من طلاب ووزارة دور المنقذ لكلا الطرفين وهو في نفس الوقت من يقوم بدفع الطرفين لقاع الهاوية ، وهي نقابة المعلمين بأعضاءها الذين تمثل لهم موسمية التوجيهي فرصة لتحقيق دل مالي يعادل عشرات اضعاف ما يتقاضونه من الدولة كرواتب عن طريق بيعهم للكراريس الدراسية وملخصات المناهج والإصرار على أن فهم الطالب لايمكن أن يتم إلا في قاعات مراكزهم التعليمية الخاصة التي يزيد عدد طلابها في الغرفة الواحدة عن عددهم في غرف الصف الحكومية أو الخاصة وانهم كحاملي رسالة وطنية لايعنيهم ما محتوى هذه الرسالة وإنما فقط أنهم يحملونها وان كانوا كمن يحمل أسفارا.
ونتيجة هذه المعركة بأطرافها الثلاثة لن تختلف عن نتائج الكثير من الإجراءات الحكومية في زمن دولة النسور الذي إستطاع أن يقدم مبررات وحجج لكل خطوة إتخذها وأدت بالشعب إلى السقوط في هاوية الفقر ، وكأن دولته وطاقمه الوزاري يؤكدون بأنهم سوف يقيمون الدين في مالطا رغما عن الجميع وأن التاريخ سوف يذكرهم بصفحاته المشرقة ولن ينساهم الشعب أبدا حتى وإن توقف عقله عن التفكير وجسده عن الحياة ، ويبقى السؤال مطروح " هل نحج والوزير ورسب الطالب أم العكس " بهذه المعركة ؟ .