حراك حزبي انتخابي متباين بين المشاركة والتحفظات عليها

زاد الاردن الاخباري -

وسط استمرار الانتقادات الموجهة ضد قانون الانتخابات الجديد, طفى على الساحة الحزبية حراك انتخابي متباين بين الاحزاب تجاه الانتخابات النيابية المقبلة.

ففي الوقت الذي سارعت فيه بعض الاحزاب السياسية باعلان اسماء مرشحيها لخوض الانتخابات النيابية المقبلة ضمن قائمة حزبية وملامح برنامجها الانتخابي لم تحسم احزاب اخرى موقفها من المشاركة في الانتخابات او مقاطعتها حتى الان.

في المقابل اعلنت بعض الاحزاب انها بصدد تشكيل موقف مشترك عليه اجماع حيال الانتخابات خلال الايام القليلة المقبلة.

وبين اعلان اسماء مرشحين ضمن قوائم حزبية وتحفظات في المشاركة لعدم وجود ضمانات كافية لنزاهة الانتخابات النيابية المقبلة ووسط تأكيدات اطراف حكومية بان القانون الجديد سيفعل الحراك الحزبي هل ستقدم الاحزاب تجربة حقيقية تفعل من مشاركتها السياسية في الانتخابات المقبلة ام ستكرر مشهدا جديدا من الاخفاق الحزبي على الساحة?

قائمة وبرنامج موحد

واعلن امين عام الحزب الوطني الدستوري الدكتور احمد الشناق في تصريح ل¯"العرب اليوم" ان حزبه سيخوض الانتخابات النيابية المقبلة ضمن قائمة موحدة وبرنامج موحد لمرشحي الحزب الى جانب شخصيات مستقلة وعلى المناطق كافة.

واشار ان قائمة الحزب تضم كلا ميلاد عواد عن المقعد المسيحي في الزرقاء وفوزات فريحات عن كفرنجة والدكتور جمال الدباس عن السلط والمحامي علي السحيمات عن الكرك والشناق في قصبة اربد فيما ما زالت الدراسة جارية حول اختيار اسماء نسائية لشغل مقعدين للمراة.

واعرب الشناق عن امله بان لا يكون البرلمان المقبل صورة مكررة عن البرلمان السابق بناء على القوائم الانتخابية لعام .2007

خطة لتحديد جدوى المشاركة

ونوه بدوره امين عام حزب الوحدة الشعبية الدكتور سعيد ذياب انهم بصدد طرح خطة لتحديد ما اذا كانت هناك جدوى من المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة ام لا مشيرا انهم قيموا قانون الانتخابات الجديد ولم يشعروا ان هناك شيء جديد بالقانون.

وقال ذياب"وجد الحزب ان صيغة الانتخابات النيابية المقبلة وفق ما تضمنه القانون الجديد هي اطلاق يد الحكومة بتحديد نتائج الانتخابات حيث ان عملية النزاهة لم تتوفر اضافة الى ان القانون يمعن في تفتيت المجتمع".

مساع لبلورة موقف مشترك

وقال الناطق الرسمي باسم التيار الديمقراطي الذي يضم حزب الشعب الديمقراطي "حشد" والشيوعي والبعث التقدمي فهمي الكتوت ان التيار ما زال يدرس قانون الانتخابات بشكل معمق ولم يبدأ بالحراك الفعلي بشأن الانتخابات النيابية الا انه يسعى لبلورة موقف مشترك عليه اجماع مع جميع احزاب المعارضة حيال الانتخابات المقبلة.

قائمة بعدد دوائر المملكة

وكان حزب التيار الوطني الذي يرأسه رئيس مجلس النواب الاسبق عبد الهادي المجالي قد اعلن عن ترشيحه قائمة لخوض الانتخابات النيابية بعدد دوائر المملكة تضم من 100 الى 120 مرشحا.

واعرب عن رغبته في تشكيل حكومة بحيث يتضمن برنامجه الانتخابي حلولا عملية من خلال المتابعة الحثيثة لعمل مختلف الوزارات والمؤسسات على ان يمثل برنامج الحزب في المستقبل كبرنامج بديل لعمل الوزير.

كما اشار انه يتجه نحو اشراك عدد من الشباب الاقل عمرا في الحزب كمرشحين ضمن قائمته الانتخابية ليمثلوا القطاع الشبابي الى جانب ترشيح عدد من نساء الحزب.

قائمة معلنة " مواطنة وحداثة"

واعلن حزب الرسالة انه سيخوض الانتخابات النيابية المقبلة بقائمة معلنة تحمل اسم " مواطنة وحداثة" تضم مابين 33 -35 مرشحا.

ويستعد الحزب حاليا بحسب ما اكدته مصادر مطلعة باعداد برنامج وطني شامل من 65 صفحة يتضمن رؤيته وبرامجه للمساهمة في تسريع عجلة التنمية الشاملة وحل المشكلات التي يعيشها الوطن والمواطن خاصة الاقتصادية.

واشارت ان الأسماء التي تم حسم قرار ترشحها إلى الانتخابات من أعضاء الحزب هي كل من حازم قشوع وهايل الشياب وناجح الأشقر ود.صلاح أبو الرب ووليد عرندس ونهلة خواجة وخولة الكايد ومريم عتمه وأميرة الصمادي ود.يحي الطريفي واحمد الجالودي وأيمن صالح ود.سلامة الدعجة وبثينة البخيث ولنا القسوس وجمال ابو العز وعبد العزيز الخطيب وعز الدين الخضري ووليد حتاملة وسمير القضا ومحمد مرقه وجودت حربي وصلاح السعيد.

اصوات تتجه للمقاطعة

ولم تعلن بدورها الحركة الاسلامية حتى الان موقفها من المشاركة في العملية الانتخابية ام مقاطعتها الا ان هناك اصوات قيادية في الحركة وفق ما اكدته المصادر تدفع باتجاه مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة لقناعتها بعدم وجود اية ضمانات حقيقية لنزاهة الانتخابات تشجع على المشاركة.

وفي المقابل كانت هناك ترسيبات سابقة قد تحدثت داخل صفوف الحركة بانه في حال التوافق على قرار المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة فان هناك قرارا داخليا لديها بالمشاركة في الانتخابات بعدد كبير من المرشحين.

وكانت الحركة الاسلامية قد اعلنت رفضها لقانون الانتخابات الجديد ووصفته بالقانون الوهمي الذي يدلل على غياب ارادة الاصلاح السياسي فيما كانت الاحزاب السياسية بمختلف اطيافها قد اعربت عن خيبة املها من المواد التي تضمنها قانون الانتخاب الجديد الذي وصفته بالمهزلة.

اخفاق الاحزاب في الانتخابات الماضية

ويشار ان الانتخابات النيابية الماضية اظهرت عملية اخفاق كبيرة للاحزاب السياسية بمختلف اطيافها لعدم فوز اي من مرشحيها الذين طرحتهم باعداد رمزية.

وفيما عزت بعض هذه الاحزاب سبب اخفاقها في الانتخابات النيابية لقانون الصوت الواحد الى جانب عمليات شراء الاصوات العلنية ونقل البطاقات كما اكدت مصادر حزبية بان السبب يعود لضعف الاحزاب ذاتها وعدم قدرتها على التوافق بطرح مرشحيها في قوائم موحدة.

وفي المقابل عزا بعض امناء هذه الاحزاب سبب اخفاقها في الانتخابات الماضية بسبب انشغال الاحزاب السياسية بتصويب اوضاعها القانونية وفق قانون الاحزاب الجديد النافذ مما حال دون تمكنها من اخذ الوقت الكافي لتستعد لهذه الانتخابات وتكون لها مشاركة فاعلة.

واجمعوا على ان هناك مناخا غير سوي احاط في العملية الانتخابية واتسم بهجمة واضحة من الحكومة على الاحزاب تجلى من خلال قانون الاحزاب الجديد الى جانب هجمة على حرية التعبير متمثلة بقانون المطبوعات والنشر والاجتماعات العامة وغيرها من القوانين التي في جوهرها تؤشر الى تراجع بين في الحريات العامة.

العرب اليوم-ربى كراسنة