الحكومـة تغلق ملف رفــع أسعـار الخبـز نـهائيا

زاد الاردن الاخباري -

اغلقت الحكومة ملف رفع اسعار الخبز نهائيا بعد ان استعانت عنه بحزمة من الاجراءات والقرارت تطال المستهدفين من القرار ـ الوافدين المقيمين في الاردن ـ وذلك برفع رسوم الاقامة والتاشيرات وتصاريح العمل.

مصدر حكومي مطلع اكد ان الدراسات بينت ان تكلفة دعم الخبز لغير الاردنيين سنويا تقدر بنحو 75 مليون دينار هم الشريحة المستهدفة من رفع اسعار الخبز.

وقال المصدر ان الحكومة كانت تنوي في السابق رفع اسعار الخبز وتعويض الاردنيين جميعا بفرق مقدار الرفع باعتبار ان الاردنيين غير مستهدفين، وانما الوافدين المقيمين بالاردن.

واضاف انه تبين بعد دراسات مطولة اجريت لهذه الغاية ان الاليات المقترحة مكلفة من الناحية المعنوية والمادية وان غالبية المواطنين وحتى بعض المسؤولين الحكوميين كذلك يرفضون المساس باسعار الخبز، مؤكدا ان الحكومة قررت الذهاب مباشرة الى الشرائح المستهدفة من غير الاردنيين وذلك برفع رسوم الاقامة والتاشيرة وتصاريح العمل.

واضاف المصدر ان العائدات المتوقعة برفع رسوم الاقامة والتاشيرة وتصاريح العمل تقدر بنحو 75 مليون دينار سنويا وهي القيمة ذاتها على الحكومة من بدل دعم الخبز للمقيمين في الاردن من غير الاردنيين.

يذكر ان الحكومة اتخذت قرارا برفع رسوم تصاريح العمل والتاشيرات ورسوم الاقامة وان تطبيقها يحتاج الى اقرار الجهات المعنية التي تصدر هذه الوثائق تعليمات تنظم عمليات الرفع وتطبيق الرسوم الجديدة لتحديد الرسوم الجديدة.

ورفعت الحكومة نهاية الاسبوع الماضي اسعار السجائر والمشروبات الكحولية ودخلت حيز التنفيذ اعتبارا من نشرها بالجريدة الرسمية حيث من المتوقع ان تصل الايرادات المتحققة من هذه الزيادة الى 75 مليون دينار سنويا.

وتدعم الحكومة الخبز منذ 1993 بسعر 16 قرشا للكيلو، ومع ارتفاع حجم استهلاك مادة الطحين الموحد الذي ينتج الخبز الكبير المدعوم خلال السنوات الماضية،

بالارقام، قدرت الحكومة اجمالي الهدر في استخدام الطحين المدعوم للمخابز لغير الغايات المخصصة لها وعدم ايصال الدعم لمستحقيه بـ 130 مليون دينار، وان 75 مليون دينار من الدعم تذهب لأشخاص غير مستحقين له، وتقدر دراسات غير رسمية ان الأردنيين يستهلكون 8 ملاييــن رغيــف خبز عربي يوميا وبمعدل رغيــف وثلث الرغيف للفرد الواحد

وتشتري الحكومة طن القمح بنحو 400 دينار، ويباع طحينا بـ 40 دينارا، حيث تخسر الدولة نحو 360 دينارا في الطن. وكانت الحكومة تدرس خيارين قبل اغلاق ملف رفع اسعار الخبز، هما الدعم النـــــقدي المــــباشر للاردنيين او استخدام البطاقة الذكية، الا انــــــها تراجـــــعت عن هذه الخيارات بالذهاب مباشرة للشـــرائح المســــــتهدفة من رفع اسعار الخــــــبز وهم الوافــــــدين المقيمين في المملكة.

العرب اليوم