الحكومة لن تتراجع عن ضريبة الهاتف

زاد الاردن الاخباري -

أكد وزير المالية الدكتور امية طوقان ان الحكومة ماضية في قرارها بمضاعفة الضريبة الخاصة على خدمات الهاتف النقال لتصبح 24 بالمئة بدلا من 12بالمئة والتي بدأ العمل بها مطلع تموز الماضي.

وقال وزير المالية في لقاء صحفي اليوم الثلاثاء ان بعثة صندوق النقد الدولي ستزور الاردن اواخر الشهر الجاري في سياق المراجعة الثالثة لأداء الاقتصاد الوطني في ظل اتفاق الاستعداد الائتماني الموقع بين الصندوق والمملكة، مشيرا الى انه وبناء على نتائج المراجعة سيتم توريد دفعتين من قرض الصندوق المتفق عليه مع الحكومة والبالغ حجمهما 258 مليون دولار، علما بان هذه الزيارة الاولى لبعثة الصندوق للعام الحالي.

واضاف ان المملكة لازالت تسير ضمن اجراءات الاصلاح المالي التي ستبدء اثارها بالظهور في موازنة الدولة للعام المقبل. حضر اللقاء امين عام الوزارة الدكتور عمر الزعبي، ومدير الموازنة العامة الدكتور محمد الهزايمة ومدير دائرة ضريبة المبيعات والدخل اياد القضاة، ومدير عام دائرة الجمارك منذر العساف.

وعن عجز الموازنة، بين انه قدر بـ 114ر1 مليار دينار للعام الحالي، مستنكرا الاصوات الرافضة لزيادة المديونية الموجهة بالاساس لتمويل عجز الموازنة والمديونيات الاخرى على المؤسسات الحكومية، مؤكدا اضطرار الحكومة للاستدانة لتمويل هذا العجز، اضافة الى اعباء اخرى منها تسديد اقساط الديون وخدمة الدين.

واشار الوزير الى ان قطاع الطاقة يلقى اهتماما كبيرا من قبل الحكومة، لانه العبء الاكبر في الموازنة العامة للدولة، مؤكدا انها تبحث عن طرق ومصادر بديلة للطاقة لتخفيض العجز.

وتطرق الوزير خلال اللقاء الى ابرز مؤشرات الموازنة العامة للدولة التي اقرها مجلس النواب والاعيان مؤخرا، لافتا الى ان موازنة العام 2013 كانت قريبة جدا من التقديرات، وعزا ذلك الى ان ادارة المالية العامة التزمت بمسألة الاننضباط المالي بالرغم من بعض الضغوط الخارجة عن السيطرة.

واكد ان خسائر شركة الكهرباء الوطنية مازالت الهم الرئيسي الذي يقع على كاهل المالية العامة للدولة، مشيرا الى ان سلسلة الاجراءات الحكومية التي اتخذت في وقت سابق كتعديل التعرفة الكهربائية على مراحل لم تأخذ مفعولها بعد، لافتا الى ان اثاراها ستظهر مع نهاية العام الحالي، ليثبت الاثر الفعلي مع بداية العام المقبل.

واكد د. طوقان ان الهم الكبير الذي يواجهه الاقتصاد الوطني تأثير وتداعيات الازمة السورية على المملكة وزيادة عدد اللاجئين السوريين، حيث حملت هذه الازمة الموازنة العامة للدولة اعباء كثيرة، مؤكدا ان حالة عدم اليقين التي تحيط بهذه الازمة تعد اكبر عائق لنمو الاقتصاد الوطني.

واشار الى انه مع افتراض استمرار هذه الازمة فانه يجب علي الحكومة ممثلة بوزارة المالية ان تضع سيناريوهات تدفع عجلة النمو الاقتصادي للامام، على رأسها تشجيع الاستثمارات الحالية واستقطاب استثمارات جديدة محليا وخارجيا، مؤكدا ضرورة استقرار التشريعات لتحقيق هذا الهدف .

وتطرق د. طوقان الى الصعوبات المالية التي تواجهها شركة مصفاة البترول والتي لديها مديونية عالية على معظم المؤسسات والدوائر الحكومية، مشيرا الى ان "المالية" تقوم بالتسديد تدريجيا لشركة مصفاة البترول.

وفيما يتعلق بالنمو الاقتصادي، اشار الوزير الى ان زيادة النمو الاقتصادي يعتمد بشكل كبير على تخفيض المديونية وتقليل البطالة، مشيرا الى ان مسألة تخفيض المديونية امر ليس مؤكدا في المرحلة الحالية نظرا للظروف التي تمر بها الموازنة العامة للدولة، الا ان المنحة الخليجية ساهمت وبشكل كبير في التخفيف على الموازنة من حيث تخصيص نصف تمويل المشاريع الرأسمالية من المنحة الخليجية والنصف الاخر ممول من الموازنة، الامر الذي يسهم فعليا في تنشيط الوضع الاقتصادي في المملكة والتخفيف من مستوى البطالة اضافة الى المحافظة على مستوى النمو من حيث تشجيع الاقتصاد الوطني، علما بان الانفاق الرأسمالي ضمن موازنة العام الحالي حدد بـ 2ر1 مليار دينار.

وحول ابرز مؤشرات الموازنة العامة للدولة بين أمين عام الوزارة الدكتور عمر الزعبي ان تصاعد العجز من مليار دينار الى 4ر1 ثم 8ر1 في الاعوام من 2010، 2011، 2012 على التوالي انعكس وبشكل متواز مع زيادة المديونية العامة للدولة، لافتا الى انه من المتوقع ان يبلغ العجز في نهاية العام 2013 ما مقداره 2ر1، وفي ظل البرنامج الاصلاحي سيصل الى 1ر1في نهاية العام 2014.

في جانب المديونية، بين الزعبي انها زادت في العام 2012 بمقدار 2ر3 مليار دينار، ومن المتوقع ان يصل مقدار الزيادة 5ر2 مليار في نهاية العام 2013، وتنخفض هذه الزيادة لتصل الى ملياري دينار في نهاية العام 2014، ما يعني ان المديونية في تناقص.

كما ان الحكومة تقوم بتسليف شركة الكهرباء الوطنية حيث بلغ حجم هذه السلف في العام الماضي 4ر1 مليار دينار، ومنذ بداية العام تم اقراض الشركة 200 مليون دينار

بترا