الحكومة تظلم وزرائها فتظلم مستقبل الوطن

زاد الاردن الاخباري -

اليوم والغد، نعم اليوم والغد لقد سئمنا وأحاط بنا الاحباط، وكنا نغوص في ثنايا الامور، ونقرأ ما بين السطور، ونبحث عن مواقع الخلل، ونسمع عن مبادرات وعن توجيهات ملكية نطرب لها، وجلالة الملك يبحث مع الشعب عن الثغرات، ويجهد نفسه، ولقد هداني الله اليوم الى أحد الأسباب، فبينما أصبت بالغضب على مطعم في العقبة، قد غش شقيقي بثمن ووزن وسعر المشاوي التي أخذها (كوجبات سفري)، عزمت على البحث عن موقع وزارة التموين على الانترنت، ولقد تذكرت أنها الوزارة التي أخذت عنوة من الشعب بلا عودة لسبب مجهول، (بالرغم من مطالبتي شخصيا بعودتها بعشرات المقالات والرسائل لذوي الأمر)، اهتديت لموقع وزارة الصناعة والتجارة، وكان معالي الوزير الحالي على صفحة الموقع يلقب ب (وزير الصناعة والتجارة والتموين)، يعني وزيرا للصناعة التي هي مجد ورفاه ومستقبل الأمم (ونحن اليوم لدينا العكس؛ نغلق مصانعنا)، ووزيرا للتجارة (ونحن لدينا عجز بالميزان التجاري لصالح المستوردات، وأصبحنا أمة مستهلكة لا منتجة)، ووزيرا للتموين (ونحن نعاني ارتفاع الاسعار وغش التجار بالسعر والجودة).
معالي الوزير جذبني للاطلاع على سيرته الذاتية، واذا به (كمنصب وزير لهذه الوزارة) واضافة لما سبق رئيسا لعدة مجالس، وهي:
- رئيس مجلس إدارة/ المؤسسة الاستهلاكية المدنية.
- رئيس مجلس إدارة/ مؤسسة المواصفات والمقاييس.
- رئيس مجلس إدارة/ مؤسسة تشجيع الاستثمار.
- رئيس مجلس إدارة /المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع(جيدكو).
- رئيس مجلس/ إدارة هيئة التأمين.
- رئيس مجلس إدارة/مراقبة الشركات.
- رئيس مجلس إدارة/صندوق توفير البريد.
- رئيس مجلس إدارة/مركز تكنولوجيا المعلومات.

معالي الدكتور حاتم الحلواني رجل فاضل وغني عن التعريف، بسمعته الطيبة، وكرم أخلاقه وحسن جواره، وهو رجل قدير وصاحب فكر، ورجل وطن ودولة من الطراز الأول، ونكن له أمام الله تعالى كل محبة، ووالدي الذي عمل معه يعرفه حق معرفة وطالما تحدث عنه بالخير، وذلك من خلال غرفة تجارة العقبة.
أنا أتحدث عن منصب الوزير، وعن وضع كل ما سبق ذكره بيد وزير واحد، فكيف له أن يخطط ويدير ويرسم سياسات واسترتيجيات وخطط تنفيذية لهذه الوزارات والمجالس كلها معا؟، لن أفصل مجالس الادارات المذكورة، ولكن أستطيع القول أنها مجالس حيوية، وهامة وفيها مستقبل الوطن، وأعتقد بأن الحال مشابه لباقي الوزراء، والباقي عند دولة النسور ليخفف الضغط عن هؤلاء الوزراء، وعن هذا الرجل والذي شارف السبعين عاما، ومن حقه الراحة الجسدية والنفسية. ولا ننسى أن الأمر يتطلب التجديد والتحديث والابداع والمراقبة والمتابعة، والله المستعان، اللهم أشهد أني قد بلغت.
ملاحظة: قمت بالاتصال على رقم الهاتف الارضي والخاص بالشكاوى (موجود على موقع الوزارة) ولم يجب أحد.