زاد الاردن الاخباري -
يواصل ابناء معان اليوم مناقشتهم هموم وقضايا ومشاكل المدينة الأمنية التي اصبحت مدار حديث الشارع المعاني في اجتماع سيعقد اليوم الأربعاء بعد صلاه العشاء في ديوان عشيرة ابو صالح الفناطسه في مدينه معان.
وأمهل معانيون الجهات المعنية في الحكومة 48 ساعة لـ'الدخول باحتجاجات شعبية سلمية وصفوها بـ'النوعية' للمطالبة بكشف ملابسات مقتل ابنهم أثناء محاولة القبض عليه من قبل أفراد دورية البحث الجنائي في مديرية شرطة معان.
وأشاروا الى أنهم يرفضون استلام جثته من مستشفى معان الحكومي، رغم مضي عشرة أيام على وفاته، حتى تحديد هوية القتلة.
واكدوا ان ما يجري بالمدينة من استفزازات امنية مبرمجة شكلت ردة فعل عكسية واحتقان شعبي كبير لدى ابنائها في ظل السياسة التي يتم التعامل بها مع ابناء المدينة في هذه الاوقات.
وأشاروا الى ان السياسة الامنية المفرطة بالتعامل مع قضايا المدينة والمطلوبين فيها اصبحت تطرح تساؤلات كثيرة على الاجهزة الامنية التي خلقت ازمات مفتوحة في ظل عدم مصداقيتها وتعاملها مع القضايا التي تعيشها المدينة واهلها والذين كانوا دائما يطالبون بتطبيق القانون والنظام.
وطالبوا الاجهزة الامنية بضرورة دراسة الاعتداءات المتكررة على المراكز الامنية في مختلف محافظات الوطن والاسباب التي تؤدي الى هذه الحوادث المتكررة نتيجه ما يتعرض له شباب الوطن من اساءات وتعذيب وشتم وأهانة لا تراعي احترام المواثيق الدولية والاعراف السماوية.
مبينين ان الشباب وعند انهائهم محكومياتهم وعند اول فرصة عمل يقومون بتفريغ الحقد الذي زرعته الاجهزة الامنية في هذه المراكز عليها وهذا بحد ذاته يستدعي اعادة تقييم ودراسة لعدم تكرارها وهو جزء من المشاكل الامنية التي تعيشها معان وابناءها.
واوضحوا ان الاحداث المتواصلة ومسلسلها المستمر منذ احداث مشروع الديسي وتلتها أحداث مشاجرة جامعة الحسين والراشدية وطور معان وانتهاء بمقتل الشاب الفناطسة، يبين ان الازمة ما زالت مفتوحة وتحتاج الى حلول جذرية تصب في مطالب ابناء المدينة الذين يتمنون تغيير الحكومة المحلية باطقمها ومسمياتها واستبدالهم باناس قادرين على التعامل بمصداقية مع الازمات بحس وطني مبني على فرض هييه الدوله واحترام كرامه المواطن.
وطالب رئيس بلدية معان ماجد الشراري الحكومة اذا كانت جادة وحريصة على مصلحة امن الوطن واستقراره بضرورة تشكيل لجنة تحقيق قضائية محايدة للوقوف على 'الأوضاع المأساوية والمخالفات والتجاوزات التي ارتكبتها الاجهزة الامنية بحق ابناء المدينة وإحالة المسؤولين عنها إلى القضاء، مشددا على ان ابناء المدينة سيقومون بتقديم مذكرات وشكاوى الى المنظمات الدولية والمعنية لتسجيل نقاط في تقاريرها تبين انتهاكات الحكومة الاردنية للمواثيق الدولية التي تطالب باحترام كرامة الانسان وحقوقه.