الدومري

زاد الاردن الاخباري -

فيما مضى في الاردن كان عدد سكان القرية 300 مواطن تقريبا وكان هناك المختار وهو بمثابة رئيس الوزراء و وزير داخلية بالاضافه لعمله والحاووط هو وزير المالية وخطيب الجامع وهومؤذن و خطيب ومدرس اطفال القريه اي وزير الاوقاف و التربية ,والمسحراتي معرروف ويعمل شهر في السنه بالاضافه لعمله الخاص ,اما الجيش فاذا تعرضت القرية لاعتداء خارجي فجميع اهل القرية من الشباب مكلفون بالدفاع عن قريتهم.
الدومري مهنة تتوفر في القرى الاكبر حجما او الاكثر تطورا وذلك عندما يكون هناك فوانيس في الطرقات فالدومري شخص يشرف على اشعالها و تزييتها وادامتها خلال الليل وحتى الصباح ,ويعتبر نوع من الرفاهية والمصاريف الاضافيه غير المبرره من وجهة نظر بعض السكان فمنهم من كان يقول من يريد ان يخرج في الليل عليه ان يحمل فانوسه معه والبعض يقول لماذا لا يوجد فانوس امام بيتي و المختار امام بيته فانوس كبير و اخر يقول الحاره الغربيه فيها فوانيس اكثر من حارتنا واخر يقول لماذا البطر حتى نستطيع اشعال الفوانيس في بيوتنا ,كون ثمن الفوانيس و الوقود واجرة الدومري تدفع من قبل اهل القرية جميعا.
وقد يكون هناك نجار و حداد لاصلاح المحاريث والابواب و غيره وهؤلاء يمثلون القطاع الصناعي و العربجي الذي يمثل قطاع النقل و هناك دكان او اثنتين لتمثيل القطاع التجاري ولا ننسى وجود رجل او امرأة في القريه لمعالجة من يمرض و دايه(قابلة) لتمثيل القطاع الصحي و بقية اهل القرية من رجال و نساء و اطفال يعملون بالزراعة و حراثة الارض و تربية المواشي وقد يكون هناك راعي للقريه او عجال.
الجميع يعمل ,الجميع منتج ,مجتمع متكافل متضامن تزيد نسبة العاملين المنتجين عن 95% ,وتشارك المرأه بالعمل و الانتاج بنسبة 100% ,يمتاز بهيكل تنظيمي ناجح فعدد ممثلي القطاع العام فيه قليل كما يلاحظ وهم المختار و الحاووط و وخطيب الجامع و الدومري و المعالج و الراعي و الدايه وحتى ان منهم لديه عمله الخاص يستعين به على تكاليف المعيشه بالاضافة للوظيفه العامة فراتب الوظيفة العامة غير كافي.
يجب ان تراعي النسب المنطقيه بين القطاع الخاص والقطاع العام فجميع افراد القطاع العام غير منتجين وعالة على افراد المجتمع فنفقاتهم و رواتبهم من الضرائب التي تثقل كاهل المواطن ,وكما يلاحظ في الاردن ان النسب غير منطقية ولا يمكن ان نصل الى الوضع الاقتصادي المناسب الا اذا طبقنا النظريات الحديثه في اقتصاد و ادارة الدول بما يخص النسبه فيما بين موظفي القطاع العام ومجمل القوى العاملة والتي تتوافق مع النسبة المعتمدة في القريه الاردنيه القديمه , وحتى الدومري اذا ادى الى تضخم في الضرائب فلا داعي له.

المهندس يوسف العبابنة