زاد الاردن الاخباري -
رفعت الهيئة المدنية لدى محكمة أمن الدولة خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الخميس، جلسة النظر في قضيتي "تنظيم الاصلاح والتحدي" و"التنظيم المسلح" المتهم فيهما عمر محمود عثمان "أبو قتادة" الى الثلاثين من الشهر الحالي لاستكمال سماع شهود النيابة العامة.
وفي جلسة اليوم أيد أربعة شهود نيابة عامة استمعت الهيئة المدنية لهم بحضور المدعي عام ووكلاء الدفاع عن المتهم وذويه، ما ورد بشهاداتهم التي ادلوا فيها سابقا في القضية الثانية التنظيم المسلح، مؤكدين ان الضبوطات المبرزة في القضية وتواقيعهم صحيحة.
وأبرز مدعي عام محكمة أمن الدولة العقيد القاضي العسكري فواز العتوم كتاب من دائرة الاحوال المدنية أثبت فيه ان الشاهدة الخامسة في القضية الثانية التنظيم المسلح توفيت عام (2002)، وطلب من الهيئة تلاوة شهادتها السابقة وضبط المواجهة الذي حصل بينها وبين المحكوم عليهما (اسماعيل وسامر) واعترافاتهما.
وتلى رئيس الهيئة المدنية القاضي المدني سالم القلاب الشهادة ونتيجة المواجهة والاعترافات التي اكدت ان المحكوم عليهم كانوا ينوون سلب بيت الشاهدة لدعم التنظيم المسلح القضية الثانية وقتل سياح.
وفي بداية الجلسة طلب وكيل المتهم في القضية الثانية "التنظيم المسلح" المحامي حسين المبيضين من هيئة المحكمة المدنية التقليل من سماع شهود النيابة العامة لانهم سمعوا سابقا وشهاداتهم موجودة في ملف القضية.
وطالب المدعي العام الهيئة اعطائه فرصا واسعة في ما يخص موعد الجلسات لأنه يواجه صعوبة في الوصول الى شهود النيابة العامة بسبب تغيير اماكن سكنهم وعناوينهم.
فأجابت الهيئة بما ان القضية المنظورة امامها المنسوبة للمتهم هي جنايات وحيث ان اجتهاد محكمة التمييز يؤكد عدم جواز التنازل عن اي طرف من اطراف الدعوة كسماع شهود النيابة العامة، ستستمر الهيئة بالسير في الاجراءات بشكل طبيعي وستستمع لجميع الشهود وستلتزم بتنفيذ القانون وكافة الاجراءات. وخلال جلسة اليوم تعذر احضار شهود نيابة عامة للشهادة في القضية الاولى "تنظيم الاصلاح والتحدي" لذلك لم ينظر فيها، وامهلت الهيئة المدعي العام الى الجلسات القادمة ليستطيع التعرف على عناوين الشهود واحضارهم.