اسمحوا لي ان اتوجه ومن خلال الرئاسة الجليلة مخاطبا" دولة رئيس الوزراء الافخم وصحبه الكرام اصحاب المعالي ، في معرض ردي على قانون الموازنة العامة لعام 2014 والذي نحن بصدد مناقشه اليوم .

كما و اسمحو لي قبل ان استهل النقاش .. ان اوضح لكم ما هي السياسة الاقتصادية التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة منذ بدء برنامج التحول الاقتصادي ولتاريخ اليوم والتي اوصلتنا الى ما نحن عليه الان . ولتوضيح ذلك فان هناك مبدان اقتصاديان متعارف عليهما يشكلان مدرستان متناقضتان:

الاولى : مدرسة الاقتصاد الانتاجي أو الاستثماري .

الثانية : مدرسة اقتصاد مبني على الجباية

*و سأتطرق بتفسير مبسط لكليهما : ---

· الاقتصاد الانتاجي ( الاستثماري ) : هو الاقتصاد الذي تمتلك فيه الدولة سيادتها على مواردها ، وتكون هذه الموارد هي الرافد الأساسي الذي تعول عليه لدعم الخزينة انطلاقا" من مبدأ الانتاجية وبيع الخدمة للمستهلك وتطوير الخدمات بما يساهم في رفع كفاءة الانتاج وتعظيم الارباح التي تنهض بالنفقات وتدعم العملة الوطنية في اقتصاد يسمى بالاقتصاد الاستثماري او المنتج .

· أما المدرسة الاخرى فهي التي تعتمد :على مبدأ الجباية كأساس لتوليد الايرادات والتي انتهجتها الحكومة وقدمت على اساسها هذه الموازنة كما تم في الموازنات للاعوام السابقة ، وتكون الجباية بفرض الضرائب بأنواعها من ضريبة الدخل، او المبيعات ، او الضرائب الخاصة الاخرى ، وفرض الرسوم ، والجمارك وغيرها .. وتحميل المنتج قيمة مضافة يتحملها المواطن تكون اساسا لدعم الخزينة ولا يخفى عليكم هنا بأن هذا الاقتصاد يفرض خصخصة مقدرات الوطن وتمليكها للغير ويكون البيع باسعار جاذبة للمستثمر ، لكنها سرعان ما تتاكل المبالغ التي قبضت عند البيع ، او تستخدم لسد الديون والالتزامات في تلك المرحلة ، ولكن على المدى الطويل فان الحكومة تكون قد خسرت مقدراتها ويصبح جيب المواطن هو السبيل الوحيد لدعم اقتصادها .

وعليه فان الخيارات التي تمتلكها الحكومة بعد ان تم خصخصة مواردها هي اللجوء الى مزيد من الضرائب او الرسوم والذي يحمّل اعباءا اضافية على المواطن ، وكما ان الدولة تفقد حقها في تطوير اقتصادها وتترك المواطن أمام خيارات السوق المفتوحة ، وطبعا سيؤدي ذلك الى ارتفاع تكلفة الخدمة على المواطنين ؛ لان المستثمر يسعى الى تعظيم ارباحة ولا يابه للتنمية المستدامة ، وبالتاكيد فان ذلك سينعكس سلبا على معايير التضخم والامن الاقتصادي الوطني .

وكمثال عملي لتوضيح ما تقدمت به وبيان الاثر المترتب على اعتماد مبدأ الجباية وخصخصة مقدرات الوطن عوضا عن الاقتصاد الانتاجي فإليكم جليا مثال صفقة بيع شركات توليد الكهرباء ، فقد كانت قيمة الصفقة للمنشات التي تم بيعها تعادل ( 140) مليون دينار فقط ، وهذا ما حصلت عليه الدولة في حينه ، ولكن بالنظر الى تكلفة ذلك على المواطن والتي انعكست سلبا على الخزينة نتيجة ان الحكومة كانت تدعم قطاع الكهرباء في حينه ، فقد ارتفعت تكلفة الحصول على طاقة الكهرباء من ( 11) فلسا لكل كيلو واط الى (16.4) فلس ، لكل كيلو واط أي تقريبا بمعدل 40% تكلفة اضافية تكبدتها الخزينة ووصلت الى ما يعادل (340) مليون دينار سنويا.حيث لا يزال سعر توليد الكهرباء من خربة السمرا حوالي (11) فلس كونها لم تدخل ضمن اتفاقية الخصخصة ولكن تكلفة الشراء من الشركات التي تم خصخصتها الى المستثمر الاجنبي هو (16.4) فلس ، وهذا مثال يوضح مدى سوء الخيار الاستراتيجي الذي اعتمدته السياسة الاقتصادية في ادارة الملف الاقتصادي للدولة .

وللحق والانصاف فان هذه الحكومة ليست هي التي ابتدأت ببرنامج الخصخصة وبالتالي فانها تحملت المسؤولية التراكمية عن اخطاء سابقة .

ولكن في نفس الوقت فالمواطن هنا لا يزال يدفع الثمن ولا يزال النهج الاقتصادي لم يتغير .

كانت هذه المقدمة وسأحاول أن أوجز:

لتسليط الضوء على بعض التحليلات العلمية لمخرجات موازنة العام 2014 ، اذ انني لا استطيع ان اتناول جميع بنود الموازنة ضمن المدة المتاحة .

أولا : ارتفاع عبء المديونية التراكمية :

بحسب ما تشير اليه هذه الموازنة فان المديونية ستصل الى واحد وعشرون مليار دينار تقريبا بنهاية العام القادم والذي يعادل ما قيمتة (82.3) من الناتج المحلي الاجمالي ، وهذا مؤشر خطير جدا لم توضح خطة الموازنة اذا كان هنالك اي تدابيرمستقبلية لتلافي تزايد المديونية .

ثانيا : ارتفاع تكلفة خدمة الدين : ويعتبر هذا هو التحدي الاصعب في السنوات القادمة .

اذ نلاحظ ان خدمة الدين قد ارتفعت من (800) مليون دينار لعام 2013 الى مليار و100 مليون لعام 2014 (يزيد تقريباً عن 37% ) وهذا مؤشر أكثر خطوره ، اذ اصبحت خدمة الدين تشكل مايقارب 50% من قيمة العجز الكلي ( بعد المنح ) وهذا الرقم مرجح للإزدياد سنوياً نتيجة تفاقم العجز وارتفاع المديونيه ؛ وبالتالي قد نصل الى عدم قدرتنا على تغطية خدمة الدين من إيرادات الدوله والدخول في مرحلة الإفلاس البنكي والذي أحذر بأنه قد يؤدي الى إنهيار الدينار مستقبلاً لاقدر الله، وهنا فأنني أعترض على سياسة الحكومة في تغيير مصادر تمويلها ، إذ أنها لجأت الى إطفاء الديون الخارجية ذات التكلفة الأقل والاستدانه من البنوك المحليه ، مما أدى الى تكبيد الموازنة تكلفة اضافية غير مبررة ، أضف الى ذلك أن مزاحمة القطاع الخاص أدى الى إرتفاع تكلفة الاقتراض على الشركات المستثمره ، وبالتالي تنعكس سلباً على تكلفة الأستثمارات وتحقق عوائد إضافية لقطاع البنوك المترفة أصلاً .

ثالثا : ملف الطاقة :

رغم أن الحكومة قد نجحت بالتخفيف من عبء تكلفة عجز شركة الكهرباء ، إلا أنها لم تطرح حلولاً واقعية قابلة للتنفيذ ,ولانزال ننظر إلى أستخدام الطاقة البديله ( الشمس /الرياح) كخيار ثانوي وليس استراتيجي ولاتزال القوانين الناظمة لتشجيع الأستثمارات بالطاقة البديلة غير ناضجة وتعاني من البيروقراطية وغير واضحة المعالم ، رغم أن الحكومة لازالت تبحث عن بدائل لوقود الطاقة عن طريق إنشاء ميناء للغاز المسال ، وإستيراد الغاز من قطر . الا أن هنالك خيارات أكثر وضوحاً واكبر جدوى مثل ربط الكهرباء بالمملكة العربيه السعودية وشراء الطاقة المنتجه عوضاً عن إنتاجها محليا بتكلفة عاليه جداً .

الا ان ذلك سيتعارض مع مصالح شركات التوليد التي ارتبطنا معها بعقود تزيد مدتها عن 25 سنة ، وبالتالي فان على الحكومة التفكير الجدي باّلية جديدة للتعامل مع مصانع توليد الطاقة نتيجة ارتفاع تكلفة الانتاج بالوقود الثقيل والذي لم تتضمن الموازنة اي اشارة اليه .

رابعا : ملف البطالة والشباب:

إن الشباب قد أصبحوا شعار من لاشعار لهُ فالكل يردد دعم الشباب وكأن هذه الشعارات أصبحت تجارتهم التي لاتبورنعم فقد اضحى الشباب كما قال الشاعر :

كالعيس في البيداء يقتلها الضمأ والماءُ فوق ظهورها محمولُ ....

إن مدلولات الموازنة للعام القادم تظهر بوضوح إنحصار الوظائف المتاحة في وزارتي التربيه والتعليم ووزارة الصحة وكلاهما بالمجمل لن يوفر مايزيد عن 13 الف وظيفة بأحسن تقدير ، وهذا رقم ضئيل إذا اخذنا سجلات ديوان الخدمة المدنية التي يشيرالى مايزيد عن 30 الف طلب مكدس لديهم ومرشح للأرتفاع للعام القادم بما لايقل عن 100 الف طلب إضافي ، وعليهِ هنا يستوقفنا خطر البطالة القادم والذي يعتبر تحدياً أكثر صعوبة من عجز الموازنه .ومن هنا تنادي كتلة الاصلاح النيابية بضرورة وضع استراتيجية وطنية ضمن خطة الموازنة العامة لايجاد حلول للبطالة ، من ضمنها رفع كفاءة سوق العمل في القطاع الخاص لتحفيز الوظائف ولجذب الشباب العاطلة عن العمل.

خامسا : التأمين الصحي الشامل :

ورد في موازنة العام 2012 بأن تكلفة الاعفاءات الطبية لغير المؤمنين ستصل الى 155 مليون دينار أضف الى ذلك ماتتحملهُ مؤسسة الضمان الأجتماعي من تكاليف باهضة في دفع بدل إصابات العمل ، وإني أرى هنا بأن المطلب الرئيسي الذي يجب ان تتخذهُ الحكومه كإستراتيجية مهمه لتحفيز العمل في وظائف القطاع الخاص ، لتخفيف الطلب على العمل في وظائف القطاع العام : هو من خلال توفير تأمين صحي شامل أُسوه بموظف القطاع العام إذا ما اخذنا بأن قانون الضمان يفترض بأن يتم البدء بهذا المشروع ولكن الخيار هو للحكومه لتحديد متى تتم إنطلاقتهِ ، وقد تم رفع قيمة الإشتراكات التي يحصل عليها الضمان بواقع 3 % مما يعني أن ذلك يجب أن يوفر السيولة اللازمة لإنقاذ هذا المشروع الوطني الهام جداً .

سادساً : سياسة الدعم :

لعل من المفارقات الغريبة والتي إستدعت إنتباهنا أن مؤشرات الموازنه كان في تفاقم مستمر في الإنفاق العام وإزدياد العجوزات وإرتفاع الأعتماد على المنح الخارجية ، إلا أن الدعم الحكومي المتفق عليه عوضاً عن المحروقات ، سيتم تخفيضه وكان كفاءة الإنفاق هي فقط على حساب جيب المواطن وذلك مدلولهُ واضح في الموازنه بتراجع الدعم من 270 مليون الى 210 مليون تقريباً فهل يعقل أن اعداد المستفيدين من الدعم في تناقص؟؟ ، علماً بأرتفاع معدلات الفقر والتضخم؟

* ارجو ان يوضح لنا معالي وزير المالية من خلال الرئاسة الجليلة ما هي الاسباب وراء تخفيض هذا الدعم ؟ إضافة الى ماتداولتهُ الموازنه الى وجود خطة للحكومه لرفع الدعم عن القمح والشعير وتوجيههُ الى المواطن ، وهذا مؤشر خطير جداً يأتي في غير أوانه وهو جدير برد الموازنه لاجلهِ ....

وأرى هنا بان اتخاذ مزيدا من اجراءات الرقابة على سوق الطحين والمخابز يعتبر إجراء أثمن وأكثر يسراً ، ولايؤدي الى تفاقم التضخم ورفع كلفة المعيشه على المواطن وخصوصاً الفقراء .

سابعاً : توزيع مكتسبات التنميه والمبادرات الريادية :

"إن ظلماً يعم خيرٌ من عدالة مجزوءه تخص فئه معينه وتحرم الاخرين ... "

ومن هذا المنطلق فأنني أطلب إعادة النظر بنسب الدعم للمحافظات وتوزيع مكتسبات التنميه بعدالة من مخصصاتهم من المشاريع الرأسماليه فهل يعقل أن تكون حصة عجلون 3% فقط من الدعم الرأسمالي ، وأيضاً المبادرات التي تنطلق من دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الشبابيه ، اما المنح الدوليه فأنهُ يجب مأسستها ودراسة الأُطر القانونيه التي تجعلها توزع بعداله على جميع القطاعات المدنيه وضمن أسس ومعايير أكثر شفافيه .

بالأمس شاهدتُ مبادرة تمكين التي أطلقها جلالة الملك حفظهُ الله ورعاه وقد وصلني أن نصيب محافظة العقبه مثلاً كان 5500 دينار فقط من أصل مجموع المبادرات والبالغة تقريباً 650 الف دينار ، علماً بأن موازنة مشروع تمكين وصلت لغاية مليون دينار، إننا مع هذه المبادرة الريادية والإيجابيه ولكن أيضاً مع عدالة تطبيقها حتى لاتصبح النعمة نقمة .

ثامناً : إستراتيجية رفع الاسعار المستمره :

يبدو أن نهج رفع الأسعار لازال مخيماً على سياستنا الأقتصادية ولكن من المفارق هنا ما اتخذتهُ الحكومه مؤخراً في قرارها رفع أسعار الدخان ولكن هذا القرار جاء غير مدروس وأوضح الأسباب التاليه :

إن حصة الحكومه من أي بكيت سجائر يباع هي 80% وبالتالي فإن إنعكاس إرتفاع الاسعار سيحفز سوق التهريب مما يؤدي الى انخفاض المبيعات بما يزيد عن 03% وبالتالي فان الارباح الإضافية التي تسعى إليها الحكومة من رفع الأسعارلن تغطي تراجع المبيعات وهذا بالضروره إجراء غير صحيح وغير شعبي وعلى الحكومه التراجع عنهُ فهل سمعت يا معالي وزير المالية في معادلة (لافر ابن خلدون ) .

تاسعاً : القطاع الزراعي وسياسة التجويع :

أن الحكومه لا زالت تعتمد سياسة التقنين على القطاع الزراعي ولا نضعه ضمن اولوياتها ولا ترصد له ضمن مخصصات الانفاق المالي ما ينهض به ويركز دعامته ، ومن هذا المنبرفانني وباسم كتلة الاصلاح اطالب بتفعيل الاستراتيجية الزراعية الوطنية التي صادق عليها جلالة الملك ولم ينفذ منها الا 5% .

وترى كتلة الاصلاح النيابية ضرورة إشراك المزارعين ممثلا باتحاد المزارعين في رسم السياسات الزراعية الاستراتيجية ، وذلك لتقوية قطاع الزراعة ودعمه على جميع المراحل من الانتاج و التسويق والتصدير .

وكما نذكر الحكومة بصندوق المخاطر الزراعية ، وتداعيات الازمة السورية التي كبدت القطاع خسائر باهضة ، ومن هنا نطالب الحكومة بالسعي لرفد هذا الصندوق من خلال دعم المجتمع الدولي والمنح الموجهه للشرق الاوسط .

وكما انه من باب التذكير فان علينا حماية انتاج الحمضيات وعدم فتح الابواب للمنتج المستورد حرصا على دعم المزارعين وحماية السوق المحلي .

ولقد ذكرنا اكثر من مرة ووعد دولة الرئيس بدراسة ملف شبهة فساد بيع مصنع البندورة وبمبلغ 6 مليون رغم ان موجوداته الحقيقية تساوي 50 مليون دينار ، اخاطب دولة الرئيس ومن خلال الرئاسة الجليلة للاجابة اين وصل هذا الملف . والعمل على استرجاع هذا المصنع واصوله الى الدولة الاردنية لدعم هذا القطاع .

عاشراً : الازمة السوريه :

لقد تضمن بيان قانون الموازنه تداعيات الازمه السوريه قد ربت على مايقارب المليار للعام المنصرم وإن تكلفة الازمه على موازنة الدولة للعام القادم ستصل الى 1.1 مليار، وإننا هنا نثمن دور الاردن قيادتا وشعبا في الوقوف ِو الالتفاف صفا" الى جانب إخواننا السوريين في محنتهم ، إلا أننا ومن خلال منبر الامه نطالب بمزيد من الجهود الدبلوماسيه مع الدول المانحه والراعيه للسلام في العالم للوقوف الى جانب الاردن ودعمه في تحمل الاعباء الماليه الباهظه للازمه . وأؤكد هنا إن أي حل للمشكلة السوريه يجب أن يكون للاردن دوراً فاعلاً به وبما لايكون على حساب أبناء شعبنا أوتركيبتنا السكانيه . ولقد سمعت أحد المسؤلين السوريين وللأسف يقول أن الاردن تستغل الموقف لممارسة الشحدة على اللاجئين , وأقول رداً عليه إن كنت تجهل التاريخ فاعلم يا هذا أن الشرفاء الذين سطروا لهذا الوطن أمجاداً لم يبيعوا يوما دينهم ، ولم يضحوا بنقطة دم من أبناء شعبهم ولم يساوموا على شبرٍ من أوطانهم وانا قد ورثنا المجد عن أبائنا وسيرثه عنا ابناؤنا وانما الكرامة هي في اغاثة الملهوف ونصرة المستضعفين وأخذ الحق من الظالم هذا موروثنا وهذا ديننا وستخلد في ذاكرة التاريخ ماضينا بأننا كنا بيتا دافئ لإيواء كل من شردتهم الحرب والقنابل والصواريخ , وجاءوا مستغيثين ، وهذا ليس بجديد على أبناء هاشم الغر الميامين .

الحادي عشر: المنحه الخليجيه :

اولا اتوجه بالشكر الجزيل للاخوة الاشقاء دول الخليج العربي على ما قدموه ويقدموه من دعم للاردن

لقد تحدث العديد من الزملاء على ضرورة الرفع من كفاءة استغلال المنحه الخليجيه وتوجيهها لما يحقق التنميه المستدامه ، وتطوير البنيه التحتيه لتحفيز جذب الاستثمارات الخاصه والتي نعول عليها في رفد سوق العمل الاردني ، ولإجل ذلك فقد شهد العام 2013 م تراجعاً في الاداء ، وعدم مواكبه المتطلبات الخليجيه للحصول على كامل المنحه مما أدى الى عدم إستغلال مايقارب من 23% من هذه المنحه والذي يعتبر سوء تقدير نرجو أن لاتتكرر في موازنة العام القادم

الثاني عشر: الفساد الباب الاخير :

اسمع مقالي وخذ منه العبر" ما زال الفساد منتصرا ما دام العدل منحصرا "

يروي حكايات نرددها سمعناها لا يصلح العطار ما افسده الدهر "

أسال الذين افسدوا في وطني فاقول هل شبعت بطونكم ام انه لا زال فيها متسع .

لعل المحور الأخير الذي أريد التحدث عنهُ وهو الأهم ، فالفساد أصبح كالهواء نحسُ بهِ ولانراه لا أقصد بالفساد هنا ما اصطلح عليه من مظاهر السرقه أو الرشوه أو الواسطة أو غيرها مما يعاقب عليها القانون وتحاربهُ مواثيق النزاهه التي وضعناها مؤخراً بل أقصد الفساد الذي أكتسب صفة الشرعيه فلم نعد نستطيع التحدث عنهُ أو محاسبته فتارة نسمع أن المجلس البرلماني السابق قد أغلق ذلك الملف فلا نستطيع فتحهُ وتاره نسمع أن القضاء وهوصاحب الولاية في ذلك الملف فلا نستطيع التدخل وتاره أخرى نسمع أن الادعاء العام أوقف المحاكمه فليس لنا عليه من سلطان, وبالمحصله لم نرى فاسداً قدم للعداله ، وحتى ذلك المختبىء في بريطانيا لايزال يتمتع بالحصانه فلاهو أرجع الاموال التي سرقها ولانحنُ نفذنا عليه حكم القضاء , أرى أن الفساد اصبح أعمق من ان تطالهُ يد العداله ، فالعداله في السماء فقط .وبالله المستعان ولكن عزيمتنا لمحاربة الفاسدين لن تخبوا او تضعف وسنكمل مشوارنا الى النهاية , لان الوطن غالي ولان الوطن يستحق منا التضحيه , فلا سامحكم الله يامن خنتم الاردن وطننا وشعبا ومليكاً ...

ان موازنة تعتمد العجز عنوانا لها ، حرية بالرد .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،،

تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع