الأردنيون يخدمون الإسرائيلين .

لسيت غريبة أن تتقدم فنادق مدينة ايلات بطلب للخارجية الاسرائيلية بالسماح لها بتشغلي عمال أردنيين في منشأتها السياحة التي لاتبعد عن مدينة العقد سوى كيلو مترات محدودة ، لأنه بهذه الطريقة يتحقق للجانب الاسرائيلي فوائد اقتصادية كبيرة وفي أولها رخص الايدي العاملة الأردنية مهما قامت بالدفع لهم مقارنة باسعار الايدي العاملة الاسرائيلية أو الاجنبية القانونية منها أو المتسللة وفي نفس الوقت يتحقق فائد للعمالة الاردنية بحصولها على اجور تزيد كثيرا عما تحققه في مدينة العقبة التي فشلت جميع الجهات ذات العلاقة بجعلها مدينة اقتصادية توفر فرص عمل للأيدي الأردينة وبكرامة .
والعمل في الجانب الإسرائيلي من مدينة العقبة " ايلات " لايتطلب الكثير من الجهد بالتنقل بين المدينتين مما يوفر على الجانب الاسرائيلي تكلفة توفير الاقامة للعاملين من الاردنيين وفي نفس الوقت سيحقق وفرة مالية للعمال الأردنيين لأنهم سيغادرون مدينة ايلات خلال ساعات اليوم ويشترون حاجاتهم من مدينة العقبة بتكلفة أقل بكثير مما هي في الجانب الأسرائيلي ، وهذا الطلب الاسرائيلي يذكرنا بمشروع مشترك اعلنت عنه الدولة الاسرائيلية ونفت الحكومة الأردنية يتمثل بعمل منطقة صناعية بين البلدين في منطقة الاغوار وبهدف اسرائيلي رئيسي وهو توفر الايدي العاملة الرخيصة مقارنة بما يتقاضاه العامل في الاسرائيلي في بلده .
وهذا الاسلوب من التعامل من قبل الدولة الاسرائيلية ليس جديدا في استغلالها لرخص الايدي العاملة من أجل تحقيق مكاسب مالية في قطاعاتها الاقتصادية وخصوصا في مجالي السياحة والزراعة ، فمنذ توقيع اتفاقية وادي عربة واسرائيل تقوم بتسويق مناطقنا السياحية على خارطة السياحة لديها كالبتراء ووادي رم وجرش وجبل نبو للحد الذي اصبحت فيه سياحة البلد لدينا مجرد ترانزيت للوفود السياحية التي تغادر اسرائيل صباحا وتعود لها مساء لتبيت في فنادقها ونحن نأخذ فقط رسوم دخول المواقع السياحية ولايتم شراء حتى علبة مياه من الأردن ، وكذلك تقوم اسرائيل بإستغلال الظروف الاقتصادية السيئة في منطقة السلطة الفلسطينية باستقدامها للعمالة الفلسطينية في مواسم قطف الثمار أو زراعتها وإن كانت بشكل غير قانوني إلا أنها تغض الطرف عن ذلك وفي حالة ضبط المخالفين يتم إما سجنهم أو ترحيلهم .
وبالعودة للعرض الاسرائيلي للعمالة الأردنية علينا ان نقف عنده كثيرا قبل أن نجد انفسنا قد وقعنا في فخ الدولة الاسرائيلية بإستغلالها لتلك العمالة بأن يتم الاشراف على هذه العمالة من قبل وزارة العمل لضمان الحقوق الكاملة لتلك العمالة وعدم استغلالها من قبل تلك الدولة ، كما قامت دول كثيرة بفرض شروطها علينا عند قيامنا بإستقبال العمالة من بلادها ، وهنا نذكر الفلبين واندونيسيا ومصر ، وفي نفس الوقت علينا أن نوجه اسئلتنا للمؤسسات الوطنية في العقبة التي عجزت عن توفير فرص عمل لإبناء الوطن من منطقة الجنوب رغم الاعلانات الكثيرة من قبلها عن توفر فرص عمل وتكون النتيجة أجور لاتحترم كرامة إبن البلد وتجد فيها العمالة الوافدة فرصة كبيرة لتحقيق دخلا مرتفعا مقارنة بما يوجد في بلادها ..واخيرا علينا أن نقيس الأمور بعيدا عما يسمى تطبيع .