بعد 100 يوم سجن .. الزميل الفراعنة يتحدث من معتقله

زاد الاردن الاخباري -

منذ السابع عشر من أيلول (سبتمبر) الماضي، يجهل الصحافي الأردني نضال فراعنة، ناشر موقع جفرا نيوز الإخباري الإلكتروني، ومعه الصحافي أمجد معلا، رئيس تحرير الموقع، السبب الحقيقي لقرار السلطات القضائية توقيفهما لمدة 15 يومًا، عدا ما قالته السلطات الأردنية إنه إضرار مارسه فراعنة ومعلا لعلاقات الأردن مع دولة شقيقة، وتعريض مصالح وحياة الأردنيين للخطر، في إشارة ضمنية إلى مادة نشرها الموقع تخص أحد أشقاء أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

لم أسيء لقطر

يقول فراعنة من داخل مكان توقيفه في مركز إصلاح وتأهيل الهاشمية بمدينة الزرقاء الأردنية، إنه غير مذنب، وإن كل ما قام به الموقع هو نشر مقطع فيديو منقول عن موقع يوتيوب العالمي، ويخص أحد أفراد العائلة الأميرية في قطر، مؤكدًا أن ناقل الكُفر ليس بكافر، وأن وسائل إعلام قطرية عدة قامت في السابق وتقوم حاليًا بنشر العديد من المقاطع التي تتضمن فضائح سياسية لمسؤولين عرب وأجانب. وأكد أنه شخصيًا على علاقة طيبة جدًا مع مسؤولين قطريين كبار، وأن موقع جفرا نيوز الذي يرأسه ويديره واكب بإيجابية وتفرد عملية نقل السلطة من أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني إلى نجله الأمير الحالي، وأنه لا يحمل أي توجهات من أي نوع للإساءة إلى قطر، قيادة وحكومة وشعبًا.

100 يوم إعتقال

يؤكد فراعنة أنه يحترم كل قرارات وأحكام السلطة القضائية الأردنية، لكنه يعتبر أن طول مدة التوقيف بلا محاكمة، والرفض غير المبرر لطلبات إخلاء سبيله مقابل كفالة مالية، أمران يستدعيان تفسيرات وتأويلات لا لزوم لها، مؤكدًا أنه يلقى معاملة حسنة للغاية من إدارة السجن الذي يقبع فيه، لكنه في النهاية يريد محاكمة عادلة، تعطيه كل الضمانات بالدفاع عن نفسه، وتمكينه من إماطة اللثام عن ظروف نشر مقطع فيديو جال وسائل إعلام عالمية، وشاهده الملايين من رواد مواقع التواصل الإجتماعي.

من جهته، يقول معلا: "بسبب ضعف الإتهام، وعدم إمكانية إثباته، كنت أتوقع إطلاق سراحي قبل 100 يوم، والقبول بأول طلب يقدمه لإخلاء سبيلي مقابل الكفالة المالية"، متسائلًا عما إذا كانت السلطات ستستمر في توقيفه برفقة فراعنة، ومؤكدًا أن العقوبة المسبقة التي يخضع لها مع ناشر الموقع تعتبر إساءة مباشرة لسمعة الأردن في المحافل الدولية.

تحرك صحافي

ويأتي ذلك في وقت ينوي فيه الصحافي الأردني الدكتور حسين العموش قيادة تجمع للصحافيين الأردنيين تحت عنوان "يكفي"، في إشارة إلى قضية فراعنة ومعلا، وعدم جواز إستمرار توقيفهما لدى محكمة أمن الدولة العسكرية غير المختصة بنظر قضايا يعالجها قانون المطبوعات والنشر، الذي خضعت له قبل أشهر مئات المواقع الإخبارية الأردنية الإلكترونية. يقول العموش في تصريحات خاصة إن اللجنة النقابية للدفاع عن معتقلي الرأي في الأردن دعت إلى اعتصام مفتوح داخل مبنى نقابة الصحافيين، رفضًا لاستمرار توقيف الزميلين معلا وفراعنة، ومحاكمتهما أمام القضاء العسكري. وبحسب أوساط إعلامية وصحافية أردنية، أقر صحافيون خلال اجتماع عقد السبت الماضي في مقر النقابة تشكيل اللجنة النقابية للدفاع عن معتقلي الرأي، بحضور العشرات من الصحافيين، وأعضاء مجلس النقابة محمد سالم العبادي (نائب النقيب)، والدكتور حسين العموش، وماجد توبة، وحازم الخالدي، وفخري أبو حمدة (مدير النقابة). طالب المجتمعون مجلس نقابة الصحافيين بتقديم استقالته، وتسليم مفاتيح مبنى النقابة إلى الحكومة، احتجاجًا على مواصلتها توقيف الزميلين ومحاكمتهم أمام محكمة امن الدولة، في تجاوز خطير على الدستور الأردني وأحكامه، التي تضمن إجراء محاكمة عادلة ومدنية لقضايا المطبوعات والنشر.

وتبنى الحضور الدعوة لتوقيع مذكرة ترفع إلى الملك عبد الله الثاني، يناشده فيها الصحافيون التدخل لوقف تغول السلطة التنفيذية على الإعلام، والافراج الفوري عن موقوفي الرأي، وفي مقدمتهم فراعنة ومعلا. وقرر المجتمعون السير في تشكيل هيئة دفاع حقوقية، بالتعاون مع نقابة المحامين ونشطاء حقوقيين، وكذلك تشكيل لجنة شعبية تضم نقابيين وحزبيين وحراكيين وبرلمانيين، لمواصلة الإجراءات التصعيدية في هذا الإطار.

مماطلة وتسويف

تعليقًا على إستمرار توقيف فراعنة ومعلا منذ نحو 100 يوم، أعرب نضال منصور، الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين، عن إستنكاره استمرار المماطلة والتسويف في وضع حد لتوقيف الزميلين اللذين تنظر بقضيتهما محكمة أمن الدولة، وما زالت في مرحلة التحقيق، وبحوزة مدعي عام محكمة أمن الدولة.

ويقول منصور: "أكمل الزميلان فراعنة ومعلا 100 يوم من التوقيف من دون محاكمة، ولم تجد كل الجهود التي بذلها المركز والأسرة الإعلامية والمذكرات النيابية طريقها في تأمين الإفراج عنهما، مشيرًا إلى أن التوقيف عقوبة مسبقة نرفضها، ولا نجد لها تبريرًا سوى الإساءة للصحفيين وترهيبهم".

وبين منصور أن مركز حماية وحرية الصحفيين سعى بكل الطرق للإفراج الفوري عن الزميلين، وقام باتصالات مع القضاء المدني والعسكري، وشارك بكل الفعاليات التضامنية للإفراج عنهما، ووضع وحدة المساعدة القانونية للإعلاميين (ميلاد) في خدمتهما، وأجرى إتصالات مع مؤسسات دولية مدافعة عن الإعلام لوضعها بصورة توقيف الزميلين، والجهود التي يمكن أن تبذل لمساعدتهما، والتضييق الذي تواجهه حرية الإعلام، مؤكدًا استعداد المركز للعمل الجاد مع كل الأطراف لإنهاء هذه القضية الإعلامية والإنسانية.

إيلاف