زاد الاردن الاخباري -
قررت ﻣﺤﻜﻤﺔ أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﺻﺒﺎح اﻟﯿﻮم الاثنين اصدار ﺣﻜمها ﻓﻲ إﺣﺪى ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻟﻮھﻤﯿﺔ حيث وﻗﻀﺖ ﻓﻲ ﺟﻠستها اﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪﺗها ﺑﯿﺌﺘها اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻟﺼﺎﺣﺐ ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻮرﺻﺔ وھﻤﯿﺔ 20 ﻋﺎﻣﺎ واﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﻔﻲ دﻳﻨﺎر ﻣﻊ ﺗﻀﻤﯿﻨﻪ ﻣﺒﻠﻎ 11 ﻣﻠﯿﻮن دﻳﻨﺎر ھﻲ ﻗﯿﻤﺔ اﻻﻣﻮال اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻮﻟﻰ ﻋﻠﯿها ﻣﻦ اﻟﻤﻮدﻋﯿﻦ اﺣﺘﯿﺎﻻً ﻣﻊ ﺗﺜﺒﯿﺖ اﻟﺤﺠﺰ اﻟﺘﺤﻔﻈﻲ ﻋﻠﻰ أﻣﻮاﻟﻪ اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ وﻏﯿﺮ اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ.
وﺗﺘﻠﺨﺺ وﻗﺎﺋﻊ ھﺬه اﻟﻘﻀﯿﺔ التي شغلت الراي العام ﻓﻲ ﻗﯿﺎم اﻟﻈﻨﯿﻦ (م .ح) ﺑﺘﺄﺳﯿﺲ ﺷﺮﻛﺔ وﺗﺴﺠﯿﻠﮫﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻋﺎم 2007 وﻏﺎﻳﺘها ﺣﺴﺐ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ وﻛﺎﻻت ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻼﺳﺘﯿﺮاد واﻟﺘﺼﺪﻳﺮ، وﻗﺎم ﺑﻔﺘﺢ ﻣﻘﺎر ﻟهذه اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ إرﺑﺪ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة ﺷﻘﯿﻖ ﻟﻪ وھﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﺤﻞ ﻟﺒﯿﻊ اﻻجهزة اﻟﺨﻠﻮﻳﺔ واﻻﺛﺎث، واﺳﺘﺨﺪم ﻋﺪداً ﻣﻦ اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ.
واﻧﻪ ﻳﻘﻮم ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎر اﻣﻮال اﻟﻨﺎس ﻟﺪﻳﻪ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺤﻼل ﻟﻤﻨحهم ارﺑﺎﺣﺎ ﺷهرية ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ 5% ﻣﻦ ﻗﯿﻤﺔ رأس ﻣﺎلهم اﻟﻤﻮدع ﺗﻮزع ﻋﻠﯿهم ﻛﻞ 45 ﻳﻮﻣﺎً واﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﺒﻮرﺻﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻛﻮﻧها ﻻ ﺗﻮاﻓﻖ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ.
ويذكر ان الهيئة المدتية للمحكمة ﻤﺆﻟﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﺣﻤﺪ اﻟﻘﻄﺎرﻧﺔ رﺋﯿﺴﺎ وﻋﻀﻮﻳﺔ اﻟﻘﺎﺿﯿﯿﻦ اﺣﻤﺪ اﻟﻌﻤﺮي وﻣﺨﻠﺪ اﻟﺮﻗﺎد وﺑﺤﻀﻮر ﻣﺪﻋﻲ ﻋﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻨﻘﯿﺐ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻣﺠﺪ ﺗﺎدرس.