قريبا .. غضب نيابي

زاد الاردن الاخباري -

انشغل مجلس النواب في الأسبوع الثالث من أعمال دورته العادية الأولى باستكمال انتخاب لجانه الدائمة، في الوقت الذي أثارت فيه نتائج انتخابات المقاعد القيادية في تلك اللجان خلافات لا تزال مكتومة وصامتة قد تدفع بنواب غاضبين ومحتجين إما للإستقالة من عضوية اللجان، أو الإستقالة من عضوية كتل برلمانية، ومن المرجح أن تظهر نتائج حالات الغضب والإحتجاج على نتائج الإنتخابات الداخلية في بعض اللجان الدائمة قريباً في حال لم تنجح وساطات نيابية باحتواء حالة الغضب والإحتجاج تلك.

وجاء في تقرير لـ "راصد البرلمان" أن هذه المعطيات الأولية لإستحقاقات نتائج إنتخابات اللجان الدائمة قد يكون لها استحقاقات أخرى قد تدفع بنواب أخرين للإستقالة من كتلهم النيابية وتشكيل كتلة نيابية جديدة وهو الإحتمال الذي رجح حدوثه نواب من كتل مختلفة.

وسجل مجلس النواب في أعمال أسبوعه الثالث أول حادثة من نوعها في تاريخ الحياة البرلمانية الأردنية عندما قام النائب عوض كريشان "عضو كتلة وطن" بمسح محتويات اللوح الخاص بفرز نتائج انتخابات لجنة الشؤون الخارجية احتجاجاً منه على عدم تفريغ نتائج البطاقات الانتخابية بشكل واضح، مما اضطر بلجنة الانتخاب والفرز إلى إعادة فرز النتائج مرة أخرى، وتعتبر هذه الحالة التي أقدم عليها النائب من الحالات النادرة جداً التي تشهدها برلمانات عالمية.

وقال التقرير إن حادثة مسح محتويات اللوح الخاص بفرز نتائج انتخابات اللجنةتشكل مخالفة لأحكام المادة (165) من النظام الداخلي والتي تنص "مع مراعاة أحكام المادة (90) من الدستور، يحق للمجلس تجميد عضوية كل من يسيء بالقول أو الفعل أو بحمل السلاح تحت القبة أو في أروقة المجلس بالمدة التي يراها مناسبة وبالنظر إلى جسامة كل فعل على حدة بعد الاستئناس برأي اللجنة القانونية".

وسجل المجلس في أعمال اسبوعه الثالث خطوة متقدمة في سياق التواصل مع المواطنين و مؤسسات المجتمع المدني عندما خصصت اللجنة المالية في المجلس النواب بريد إلكتروني خاص للتواصل معها وإرسال المقترحات من قبل مؤسسات المجتمع المدني والمواطنين، وتنظر اللجنة وفق أحكام النظام الداخلي بكافة مشاريع القوانين المالية وأهمها الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية والرقابة على تطبيقها ودراسة الحسابات الختامية للوزارات والدوائر والمؤسسات والوحدات الحكومية وأيضاً دراسة تقارير ديوان المحاسبة وموازنات أمانة عمان الكبرى والبلديات الرئيسية الكبرى، إضافة إلى دراسة القوانين المالية التي لها علاقة بزيادة الواردات أو النفقات أو انقاصها ودراسة المديونية العامة للدولة.

وتأتي خطوة تخصيص بريد إلكتروني للجنة انسجاماً مع توصيات "راصد" التي اعلنها في تقريره الأول عن أداء المجلس في الدورة غير العادية والتي تضمنت أن يتم " مأسسة الاتصال مع المجتمع من خلال تخصيص موقع إلكتروني خاص لكل لجنة نيابية دائمةلتتمكن من التواصل مع المواطنين ورسائلهم وملاحظاتهم حول مشاريع القوانيين المعروضة امام كل لجنة"، كما تم تعيين مستشار للجنة المالية لمساعدتها في تحليل محتويات الموازنة العامة للدولة في خطوة تأتي أيضاً انسجاماً مع توصيات "راصد" التي اعلنها في تقريره الأول عن أداء المجلس في الدورة غير العادية الأولى والتي تضمنت "بناء جهاز استشاري فعال يساعد النواب على فهم المشكلات وتقديم تصورات للأولويات واقتراح الحلول وخاصة في البعد القانوني".

وشهد المجلس في أعمال أسبوعه الثالث حراكاً نيابياً باتجاه الضغط على الحكومة لإعادة النظر بالتوقيت وظهر هذا الحراك النيابي من خلال تقديم النائبخليل عطية لمشروع اقتراح بقانون حول التوقيت الشتوي، وقدمت النائب رولى الحروب مذكرة شخصية لرئيس الوزراء حول التوقيت الشتوي، فيما كان النائب زكريا الشيخ قد سجل أول استجواب في الدورة العادية الأولى لرئيس الوزراء حول أسباب ومبررات إصرار الحكومة على العمل بالتوقيت الشتوي.

وسجل (5) نواباً رسمياً (6) أسئلة طيلة الأسبوع الثالث من الدورة العادية الأولى، فقد سجل النائب خليل عطيه سؤالين، وسجل كل من النواب جمال قموه، خير أبو صعيليك، زكريا الشيخ، وأمجد آل خطاب سؤالاً لكل واحد منهم، وتم تسجيل (3) مذكرات رسمية، اثنتان قدمتهما بشكل شخصي النائب رولى الحروب حول التوقيت الشتوي، وإعفاء المغتربين الأردنيين من الغرامات المترتبة عليهم، والمذكرة الثالثة وقعها (28) نائباً وتتعلق بأوضاع الطلبة الأردنيين الدارسين في الجامعات المصرية.

ولم تشر السجلات الرسمية لمجلس النواب تسجيل أية مذكرة تتعلق بطلب طرح الثقة بالحكومة، بالرغم من توقيع (20) نائباً على المذكرة، مما يشير إلى أن المذكرة لا تزال في مكتب رئيس المجلس، ولم يتم تسجيلها رسمياً، مما يعني تأجيل عرضها على جدول أعمال الجلسات.

وتالياً رسماً بيانياً يبين حصص الكتل من مقاعد مجلس النواب، حيث يتضح أن (93%) من أعضاء مجلس النواب ينتمون لكتل نيابية، وأن أكبر تلك الكتل (النهضة) بواقع (22) نائباً، الأمر الذي يعني تفعيل حقيقي للنظام الداخلي لمجلس النواب بتفعيل العمل الكتلوي بإشتراط ألا يقل عدد أي منها عن (10%) من أعضاء المجلس بواقع (15) نائباً.