صفقة بين "الوطني" والكنيسة .. ترشيح 20 قبطيا للبرلمان مقابل وقف دعم البرادعي

زاد الاردن الاخباري -

كشفت تقارير صحفية عن صفقة سرية تحاك خيوطها حاليا بين الحزب الوطني الحاكم في مصر والكنيسة القبطية الأرثوذكسية، يتم بموجبها قيام الحزب بترشيح عدد من الأقباط على قوائمه في الانتخابات البرلمانية، بشرط تعهد الكنيسة بالامتناع عن دعم المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الدكتور محمد البرادعي، في محاولاته الساعية لتعديل الدستور لكي يتمكن مع غيره للترشح للانتخابات الرئاسية القادمة.

اضافت التقارير، أن "الوطني" قرر التفاوض، لأول مرة، مع قيادات أقباط المهجر بشأن ترشيح 20 قبطيا علي قوائم الحزب في انتخابات مجلس الشعب المزمع عقدها في شهر نوفمبر المقبل شريطة التوقف عن دعمهم للبرادعي، الذي يميل لتأييده قيادات أقباط المهجر كبديل ثالث بعيداً عن الحزب الوطني والإخوان.

وأكدت مصادر كنسية لصحيفة "الدستور" المستقلة، أن لقاءات مكثقة بين قيادات الحزب ناقشت هذا الأمر ، حيث اقترح أحمد عز أمين التنظيم سفر أحد قيادات الحزب إلي الخارج للقاء الناشطين الأقباط بالخارج وتم الاستقرار علي سفر عمر هريدى عضو مجلس نقابة المحامين إلي الولايات المتحدة نهاية الشهر الجاري للقاء بعض الناشطين الأقباط في الولايات المتحدة لضمان تأييدهم للحزب الوطني والرئيس حسني مبارك خلال الانتخابات البرلمانية والرئاسية .

وأضافت المصادر أن أحد مستشاري البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية،  – القانونيين – ينتظر موافقته علي السفر إلي الولايات المتحدة كـ"وسيط " بين الدولة وأقباط المهجر لتقريب وجهات النظر بين الطرفين بعد زيارة أحمد عز للبابا في المقر البابوي مؤخراً والتي تطرقت لمسألة ترشيح الأقباط علي قوائم الحزب في الانتخابات البرلمانية .
 
يذكر أن قائمة الحزب الوطني لانتخابات الشوري المزمع عقدها الثلاثاء المقبل تضمنت  3 شخصيات من الأقباط فقط من بين 90 مرشحا.

من جانبه، رفض صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى، أمين عام الحزب في حوار مع فضائية "العربية" يذاع اليوم الثلاثاء، القول بأن الحزب خرج عن مبادئه بإدخال الدين فى السياسة من خلال زيارة أحمد عز، لمقر البابا والتشاور معه فى الانتخابات، بقوله: "كل ما نشر عن هذا الأمر ليس حقيقياً، وأحمد عز ليس المخول بالأمر، لكنه كان يحاول حل مشكلة فى إحدى الدوائر".

أقباط المهجر والبرادعي

كانت قيادات أقباط المهجر في الولايات المتحدة أكدت في وقت سابق تأييدها للبرادعي لتأسيس فرع "الجمعية الوطنية للتغيير" هناك بشروط، تأتي في مقدمتها "تحقيق المساواة بين الأقباط والمسلمين وإزالة كل المواد القانونية أو الممارسات التي تحوي تمييزاً واقرار قانون موحد لبناء دور العبادة، وتغيير المناهج التعليمية التي بها تمييز ضد المسيحيين".

كما طالبت القيادات البرادعي مقابل مساندته "بتنقيح المناهج من الطائفية والحض علي كراهية الآخر والحرص علي أن يكون هناك تمثيل انتخابي يناسب عدد الأقباط مع الافصاح عن عدد المسيحيين الحقيقي مع وضع آلية تضمن عدالة أحكام القضاء لا تستند علي الشريعة الإسلامية".

وتضمنت المطالب، كذلك، حذف المادة الثانية من الدستور لاعمال الدولة المدنية التي تفصل الدين عن الدولة.

وأبدي موريس صادق رئيس الجمعية الوطنية القبطية تأييده الكامل للبرادعي والجمعية الوطنية للتغيير بشرط أن يضمن البرادعي تنفيذ عدة مطالب أهمها المساواة بين الأقباط والمسلمين والغاء المادة الثانية من الدستور ومجابهة حركة الإخوان المسلمين وألا تقوم أي حركات دينية في مصر "مسيحية أو إسلامية" مع وجود انتخابات حرة ديمقراطية نزيهة تخضع للاشراف الدولي بحيث يتمتع المصريون بمجلس تشريعي حقيقي والغاء التشريعات المقيدة للحريات خاصة الطوارئ وتغيير الدستور.

محيط