عبد الرؤوف الروابدة .. التزوير في الانتخابات النيابية الأخيرة وقع جهارا نهارا

زاد الاردن الاخباري -

سلسلة "سياسي يتذكر" مع رئيس الوزراء الأسبق عبدالرؤوف الروابدة، تتطرق اليوم إلى بعض المحطات الحديثة في حياة الروابدة السياسية والنيابية، وتحديدا فترة التجاذبات السياسية بين تيارين في السلطة في مرحلة حكومة نادر الذهبي، وهي تجاذبات امتدت انعكاساتها وآثارها وتجلياتها على مختلف مفاصل الحياة العامة.

وهو يعتقد أن مرحلة التجاذبات تلك "انتهت بمغادرة رجالها طبعا، لأنها صراعات شخصية". ويلفت إلى أن "الخطير في تلك المرحلة أن الحديث عنها أخذ بعدا إقليميا (...) لذلك كان حسمها واجبا وضروريا".

ولا يتردد الروابدة في وصف الانتخابات النيابية الأخيرة العام 2007 بأنها "مزورة"، فقد "وقع التزوير في الانتخابات الأخيرة جهارا نهارا" على حد قوله.

ويخوض الروابدة في الجدل الذي يدور حول دور رؤساء الوزراء السابقين، وتحول بعضهم أكثر إلى جانب المعارضة، معبرا عن عدم قناعته بوجود ما يسمى بالصالونات السياسية، بل ويعتبر الموجود منها "صالونات تقوم على لقاءات غِيبة أو صحبة عشاء وغداء" لا أكثر.

وكان الروابدة كشف في الحلقة السابقة عن قصص أثرت في سرعة انتهاء عمر حكومته التي استمرت نحو عام وأربعة أشهر، ولا ينكر أن منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة كانت سببا مهما في ذلك.

كما كشف خفايا صفحة مهمة من علاقته مع الإعلام، وروى قصة موقفه من إحدى الصحف اليومية ومن إدارتها العام 1999، بالإضافة إلى الأزمة مع حركة حماس في العام نفسه، ووجهة نظر الحكومة ورئيسها في تلك الأزمة.

ويتحدث الروابدة في هذه الحلقة عن جدل الهوية الوطنية، الذي يأخذ هذه الأيام مدى واسعا بين النخب السياسية وعلى صفحات الجرائد، ويحاول الرجل تقديم خطاب توفيقي في هذه القضية.

كما يقدم رأيا إيجابيا في المعارضة، مستذكرا ضم أهم الشخصيات المعارضة للمجالس الوطنية الاستشارية في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.

كانت الحكومات في فترة ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، وما تزال إلى الآن، قصيرة الأعمار نسبيا؟

- لم تكن تلك الحكومات قصيرة العمر، بل طويلة؛ ثلاثة أعوام ونصف العام، ربما كانت قصيرة في الخمسينيات. راجت في ذلك العقد حكومات لأيام فقط أو أشهر قليلة. في السبعينيات لم تكن قصيرة، فحكومة زيد الرفاعي العام 1973 استمرت حتى 1976، ومضر بدران حتى نهاية 1979.

إذن، في السبعينيات بدأنا عهد استقرار الحكومات برأيكم؟

- نعم كان هناك استقرار للحكومات، وحتى الثمانينيات كانت ميزة الاستقرار حاصلة.

والحكومات قصيرة العمر كان لها ظروف خاصة، فحكومة المرحوم عبدالحميد شرف انتهت سريعا، لأن الرجل توفي قبل أن يكمل العام، والحكومة التي جاءت بعد الوفاة كانت حكومة الساعة أو حاجة الظرف الطارئ، حيث تسلمها نائبه لئلا يحدث فراغ، لذلك لم تستمر طويلا، ولم تتجاوز الشهر، لأنها كانت وليدة ظرف طارئ.

عدنا في التسعينيات والألفية الجديدة إلى قِصَر عمر الحكومات، باستثناءات قليلة، كيف تقيّم ذلك، سلبا وإيجابا؟

- أولا، البعض يعتقد أن السلطة التنفيذية هي الحكومة، وهذا خطأ. السلطة التنفيذية هي جلالة الملك، ويتولاها بواسطة وزرائه، فالسلطة التنفيذية في نظامنا النيابي الملكي ثنائية فيها مؤسسة العرش من طرف، وفيها الحكومة من الطرف الآخر، يشكلان معا السلطة التنفيذية.

ما يضمن الاستقرار والاستمرارية هي مؤسسة العرش. في قناعتي، أنه في هذه المرحلة يكون للتغيرات أهداف، لم تكن يوما عشوائية، حيث إن عدم استجابة الحكومة لتوجيهات جلالة الملك، وهو صاحب السلطة التنفيذية، أو عدم قدرتها على التنفيذ، أو حدوث ظروف محلية أو إقليمية أو دولية تستدعي التغيير هو ما كان يغير الحكومة.

ودائما ثمة ظروف تستدعي التغيير، خاصة وأن لا حياة حزبية، واختيار الرئيس ووزرائه يتم على صفاتهم وقدراتهم الشخصية.

أمسكت دائما العصا من المنتصف مع المعارضة؛ النيابية والحزبية، تصديت وهاجمت بشدة المعارضة أحيانا، فيما اقتربت منها أحيانا أخرى، وتحديدا ضد المخالفين لتوقيع اتفاقية وادي عربة للسلام مع إسرائيل.

- المعارضة ضرورة وطنية، إن لم تكن موجودة فمهمة النظام إيجادها. المعارضة تكون للسياسات والحكومات وليست معارضة في الولاء. نقد الحكومات حق مطلق لكل إنسان، لكن المرفوض هو تشويه ونقد الوطن.

أما فيما يتعلق بموقفي من معارضة اتفاقية السلام، فأنا أؤكد أن من حق أي شخصية أو جهة رفض أو نقد الاتفاقية مع إسرائيل، لكنني أرفض بشدة من يقول إن اتفاقية وادي عربة جعلت الأردن يتنازل عن الحقوق الفلسطينية، فما هي العلاقة بين الأمرين بعد كامب ديفيد وأوسلو؟!

يمكن أن أتفهم أن يقول المعارض مثلا إن الاتفاقية ضد الأردن ومصالحه، هنا يمكن أن نتفق أو نختلف.

المعارضة الأردنية بصورة عامة معارضة عاقلة راشدة ووطنية، نعم تخرج أحيانا بعض الأصوات النشاز، لكن الصورة العامة إيجابية.

وأذكر أنه في خلال عملي في حكومة مضر بدران في سبعينيات القرن الماضي، كان الرئيس بدران يميل إليّ في جلسات المجلس الوطني الاستشاري، ويقول لي "اتحركش" بعبدالله الريماوي، "حتى نسمع رأيه ونقده، لنستفيد منه".

الدولة كانت تحرص في فترة المجالس الوطنية الاستشارية في السبعينيات والثمانينيات على تعيين كبار الشخصيات المعارضة في هذه المجالس، فقد انضم لها عبدالله الريماوي، حمد الفرحان، أمين شقير، ليث شبيلات وغيرهم. وكانت لهذه الشخصيات مواقف معارضة قوية ومهمة.

ثمة جدل حاليا وصل إلى مراحل غير مسبوقة حول سؤال الهوية الوطنية، ونلحظ أن السياسيين يتجنبون في الغالب الإدلاء بآرائهم في هذه القضية، أين أنت من ذلك؟

- ليس هناك وطن في العالم كله له هويتان. وجود هويتين تتنازعان الناس أمر مدمر للأوطان ويقود إلى الخراب. لا يوجد في الأرض الأردنية سوى هوية واحدة، هي الأردنية.

نعم الأردنيون من منابت وأصول متعددة لكنهم أردنيو الهوية، ومن واجب كل أردني أن يقول إن هويته أردني، ومن حقه في ذات الوقت أن يقول أنا أردني من أصل شركسي أو فلسطيني أو سوري.

ثمة قضية خاصة للأردني من أصل فلسطيني، هي أن له وطنا محتلا، أي أن له هوية نضالية، هي مهمة تحرير فلسطين. نعم، الأمة العربية والإسلامية شريكة في مهمة تحرير وطن الفلسطيني، لكن التحرير هي أولويته بحكم الواقع.

الهوية الوطنية هي أننا كلنا أردنيون، مصالح الأردن تأتي أولا ولا يتقدم عليها شيء آخر، وإن هذا الوطن يتكون منا جميعا، بصرف النظر عن المنبت أو الأصل. وفي الوقت ذاته لنا هوية نضالية، ومن الخطأ أن تتحول الهوية النضالية إلى هوية وطنية.

هذا هو فهمي للهوية الوطنية، لكن الصورة مشوهة في الواقع، بل مشوهة جدا، لأنها لا تطرح بكل وضوح من قبل الحكومات والسياسيين.

أنا أدعو إلى أن تطرح هذه القضية وجدل الهوية على بساط البحث. آن أوان المصارحة. لا يوجد أي فلسطيني على الأرض الأردنية إلا من كان في مخيم غزة (لاجئون فلسطينيون يحملون وثائق أردنية فقط)، لكن أقول أيضا إن هناك أردنيين من أصل فلسطيني.

وتترتب على المواطنة الوطنية، أنك شريك في المواطنة، تتمتع بحقوقها وعليك الالتزام بالوطنية تنفيذا لواجبات الوطن.

الأردني لا يمكن أن يكون إقليميا أو عنصريا، لأن منشأ الدولة الأردنية قومي عروبي. ولا تجد في الوطن العربي دولة، لا يشكل فيها الحكومات اردني من أصل اردني، وأتحدث عن عهد الإمارة، التي تشكلت فيها الحكومات من شخصيات عربية غير أردنية، كما إن 70 % من وزراء هذه الحكومات كانوا من العرب. هذه نقطة قوة وليست ضعفا للأردن، إلا أن ذلك أدى ببعض ضعاف النفوس إلى الطعن بعدم وجود هوية وطنية أردنية.

لكن ألا ترى أن الحديث في جدل الهوية الوطنية ينحرف أحيانا إلى منزلقات خطيرة شعبيا واجتماعيا وأمنيا؟

- نعم؛ ثمة خطورة أحيانا لبعض الطروحات، التي تتردد منذ أعوام بصيغ، منها الحقوق المنقوصة والمحاصصة وإلغاء الجنسية ومنحها، والسؤال عن مولد الأب، والأمثلة لا تحصى.

الخطورة تتأتى لأنها تدفع أحيانا إلى انحراف حالة الصراع من عربي إسرائيلي، إلى عربي عربي، وهو أمر يريح إسرائيل ويصب في خدمتها.

قد تكون الأهداف أحيانا نبيلة، لكن إن لم يكن النبل يؤدي إلى نتيجة نبيلة فهو كارثة على الأوطان. إن المطالبة برفع الظلم عن أي مواطن حق لكل مواطن، لكن إن ادعاء أي طرف بأنه يمثل جزءا من الوطن ويطالب بحقوقه هو الخطر، الذي يؤدي إلى قسمة الوطن.

ماذا عن مجلس النواب الأخير، والذي لقي حله صدى شعبيا؟

- التزوير في الانتخابات الأخيرة وقع جهارا نهارا.

هل طالتك عمليات التزوير تلك؟

- طالتني بأسلوب مختلف، تم ترشيح خمسة أشخاص تم استدراجهم، ولم يكن لهم أمل في النجاح، وأخذوا 500 صوت كانت من الممكن أن تكون حصتي. أنا لم يكن عندي أزمة انتخابية، لكن الفرق أن تأخذ أصواتك الحقيقية أو أقل منها.

ثمة جدل محتدم حول دور رؤساء الوزراء السابقين، وحول الأثر السلبي للصالونات السياسية وللسياسيين المتقاعدين؟ كيف ترى ذلك؟

- أنا أستغرب الحديث عن وجود صالونات سياسية لرؤساء وزراء أو شخصيات سياسية في الأردن. أعتقد أنها صالونات تقوم على لقاءات غِيبة أو صحبة عشاء وغداء، الأصل أن مكان الحديث في السياسة هو الحزب أو المنتديات أو الندوات.

أما عن غياب الدور السياسي لرؤساء الوزراء السابقين، فأنا لا أعتقد أصلا أنه يوجد دور تنظيمي لهذه الشريحة بأي صيغة من الصيغ، لأنهم لم يأتوا أصلا وفق صيغة حزبية أو كتلة فكرية سياسية، بل جاءوا بإرادة صاحب القرار، لذلك فكل منهم يعود بعد انتهاء حكومته إلى ما كان يقوم به من عمل.

هم ليسوا تنظيما وليسوا متفقين مع بعضهم البعض لتكون لهم صيغة تنظيمية، ولكل منهم رأي فيما يجري في الدولة، يعبر عنه في لقاء مع رأس الدولة أو في محاضرة أو لقاء صحافي أو غيره.

ولا أعتقد أن رئيس الوزراء العامل ملزم بأخذ رأي أو مشورة رؤساء الوزراء السابقين، بالرغم من أنهم بيت خبرة، لكن رئيس الحكومة العامل ليس ملزما برأيهم.

ثمة شكوى تتكرر على لسان العديد من رؤساء الوزراء السابقين من تعرضهم لانتقادات واتهامات بعد خروجهم من المسؤولية، على قاعدة أن ذلك مس بهيبة أصحاب الدولة، وأنه يندرج ضمن سياق حرب مراكز القوى؟

- من تنطع للمسؤولية ليس من حقه أن يغضب من النقد، ومن يتعرض لإساءة شخصية أو افتراء تمس بشخصه وذمته فله أن يلجأ إلى القضاء.

كما أن المس بالحياة الشخصية واغتيال الشخصية ليس مقصورا على رؤساء الوزراء السابقين حتى نطالب بتحصينهم من النقد، فهو يشمل وزراء ومسؤولين سابقين وأشخاصا عاديين.

أنا تعرضت شخصيا لحملات افتراء شخصية واتهامات ظالمة بالفساد والإثراء من المناصب الرسمية، لكن هذه الاتهامات الظالمة والكيدية وغير الصحيحة خرجت منها أكثر قوة، فقد بدأت كاذبة وانتهت كاذبة، والبعض الذي كال الاتهامات والإشاعات والأكاذيب ارتدت عليهم.

أحد مشاكلنا في الأردن هو انتشار قاعدة "إن كل من يتحمل مسؤولية رسمية هو فاسد"، أو "أن كل سياسي مذنب إلى أن يثبت العكس". على السياسي أن يعتاد على هذا الأمر وأن لا يجزع، وأن يرد بالعمل والسياسة الصحيحة.

ثمة ذهنية شعبية اتهامية للسياسي والمسؤول في الأردن. بائع الفلافل لن يسأل أو يتهم من أحد إذا ما تمكن من بناء عمارة بعد عمل أربعين عاما، لكن رئيس الوزراء أو الوزير سيتهم إذا ما بنى بيتا له بعد مثل هذه المدة، لذلك على السياسي أن يمرن نفسه على تقبل صدور مثل هذه الاتهامات.

معارضة رؤساء الحكومات السابقين، ما تفسيرها برأيكم؟

- دعني أقول بمصداقية متناهية: رئيس الوزراء في بلادنا لم يأت على رأس حزب، ليكون ناطقا باسم حزبه، أي لم يأت من حزب معارضة أو موالاة، وفق برنامج حزبي. نحن قد جئنا بإرادة قائد البلاد وبتكليف منه، ومارسنا عملنا السياسي.

ثانيا أنا لا أعتقد أن في بلدنا رئيس حكومة معارضا، لكن هناك بعض منهم يحملون وجهة نظر، تخالف وجهة نظر الحكومة أو إجراءاتها، ويعلنون رأيهم، وهذا حقهم. في هذه الحالة أنا لا أعتبرهم معارضة، وهذا الموقف أنا أحترمه، أي أن توالي في الموقف الذي تقتنع به، وتخالف في الموقف الذي لا تقتنع به.

لا يوجد رؤساء حكومات معارضين للدولة، لكن يوجد لدينا رؤساء حكومات أصحاب رأي أو أصحاب موقف، وعندما يختلفون مع الحكومة في رأي سياسي يعلنون موقفهم، ولكلٍّ طريقته في إعلان موقفه المخالف. أنا ألجأ، عندما يكون لي رأي مخالف لتوجه ما، إلى وضع وجهة نظري في محاضرة. غيري قد يختار الإعلام، وثالث يختار أسلوبا آخر، وهكذا.

هل لمرحلة التجاذبات في مرحلة مضت بين مراكز قوى علاقة بذلك؟

- أولا، دعنا نتفق أن تلك المرحلة كانت مرحلة قاتلة. فليس من حق رجال جلالة الملك أن يعلنوا اختلافهم وتعارضهم على الملأ، لكن عليهم أن يضعوها بتصرف جلالته، وهو من يحسم الأمر. وعندما يطرح رجال جلالة الملك مواقفهم على العامة يصبحون مراكز قوى وليسوا رجال حكم.

وهنا أعلن موقفي بأني ضد مراكز القوى، فهذا البلد السلطة الدستورية (تنفيذية وتشريعية وقضائية) فيه تستمد مسؤولياتها من الدستور. أما الباقون فيعملون في خدمة هذه السلطات.

هل تعتقد أن المرحلة انتهت بمغادرة رجالها؟

- طبعا، لأنها صراعات شخصية، ولا أعتقد أن آثارها ظلت موجودة. الخطير في تلك المرحلة أن الحديث عنها صار حديثا إقليميا، وأخذت بعدا إقليميا، وشارك في ذلك أصحاب هوى، ولذلك كان حسمها واجبا وضروريا.

يقال إن خطبة النائب ناريمان الروسان، التي عدت حينها من ضمن تلك الصراعات وتعرضت فيها لرئيس الديوان الملكي، كانت بدعم وإسناد منك؟

- أولا، أنا أحترم النائب الروسان وأحترم كفاءتها، وأحترم أسلوبها وموضوعيتها في طرح المواضيع، لكنها ليست من حزبي، واحترامي لها لا يعني أن تلتزم برأيي، أو أن أقتنع برأيها.

أما عن أسلوبها في مهاجمة رئيس الديوان وقتها فكان مرفوضا من قبلي من حيث المبدأ، لأن شكل الاتهامية التي استخدمت ليس مقبولا لدي.

لذلك لم أكن معها وحاولت إسكاتها. لكن الصراع الثنائي في ذلك الوقت حاول استغلال الأمر لتشويه الموقف، وكنت وما أزال ضد رأيها في هذا الموضوع، وعاتبتها في ذلك، وهي تعرف ذلك.

أنا طالبتها بالسكوت أكثر من مرة، ولم تستجب. وادّعوا وقتها بأني طلبت منها السكوت علنا لكي تصعد خطابها، لكنهم كاذبون، أنا مؤمن بأن للمعارضة أصولا.

كان لك تجربة في التاريخ للعشائر الأردنية، وأصدرت مؤخرا معجما لها، لكنه جهد تعرض للنقد من بعض العشائر؟

- أستغرب أن يقال إن كتاب معجم العشائر الأردنية تعرض لانتقادات وتشكيك. النقد والاعتراض جاء في مقالتين عن عشيرتين من أصل عشرة آلاف عشيرة وردت في المعجم، أفليس هذا نجاحا للكتاب؟ لقد عملت على الكتاب 12 عاما، وأنا لا أدعي الكمال لكتابي، وجاهز لقبول أي تصحيح يستند إلى توثيق جاد، ولا ألوم أي معترض. وأعكف حاليا على إعداد وتأليف كتاب جديد بعنوان "الأردن والتاريخ".


ماجد توبة ومحمد خير الرواشدة / الغد