الأمن الناعم يتجه "للخشونة" .. و قرار سياسي بإحتواء "الإنفلات"

زاد الاردن الاخباري -

بسام البدارين - أفضل ما في قرار توقيف عضو البرلمان الأردني يحيى السعود هو الرسالة التي انتفضت لتقول بأن يد القانون عندما يتعلق الأمر بهيبة الدولة وتحقيق القضاء بإمكانها أن تطال الجميع.

النائب السعود وبصرف النظر عن الجانب التحقيقي في قضيته شكل ظاهرة واضحة المعالم في العامين الأخيرين على التمرد القانوني والنظامي أوحت ضمنيا بأن بعض الأشخاص خصوصا الذين تستخدمهم السلطة أو يزاودون على الناس بالإنتماء والولاء بإمكانهم التصرف كما يريدون.

مؤخرا ترسل الدولة الأردنية عدة رسائل لكل الجهات التي يهمها الأمر لتقول أنها بدأت تفرق ما بين الأمن الناعم المعني بالتعبير السلمي وبين الأمن الخشن المتعلق بإستعادة هيبتها.

توقيف السعود وقبل أيام من الدورة العادية للبرلمان بالتأكيد وفي الجانب السياسي احدى هذه الرسائل وقيمتها تتمثل في ان القضية متاحة ويمكنها أن تتحرك في أي وقت على أساس الجدية في إحتواء ظاهرة الخشونة البرلمانية خصوصا بعد حادثة إطلاق الرصاص من سلاح كلاشينكوف داخل قبة البرلمان وهي نفسها الحادثة التي أودت بعضو البرلمان الإشكالي جدا إلى خلف القضبان.

سارع نائب رئيس مجلس النواب خليل عطية وفي وقت مبكر لإعلان في غاية الأهمية عندما قال بأن الحصانة لا تشمل زميله السعود حتى بعد إنعقاد الدورة وأن صاحب القرار بالخصوص هو مجلس النواب نفسه.

بالنسية لعضو اللجنة القانونية محمد حجوج تستند أسس توقيف النواب في قضايا جرمية أو تحقيقية بموجب النظام الداخلي على جواز التوقيف وعلى تثبيت الحصانة أو سحبها لأغراض التحقيق بقرار للمجلس نفسه على أن يبلغ رئيس الوزراء المجلس بحادثة التوقيف رسميا.

رئيس الوزراء عبدالله النسور من جهته أرسل بيانا للصحف أعلن فيه عدم وجود علاقة بين الحكومة وبين توقيف النائب الخصم الشرس للنسور مشيرا لان المسألة تخص سلطة القضاء.

التهمة التي وجهت للسعود وهي التحريض على القتل تبدو من العيار الثقيل والرجل رفض تقديم الكفالة المعتادة للإفراج عنه على أساس أن العودة للدورة البرلمانية ستنتهي حكما بالإفراج بعد إستئناف الحصانة البرلمانية وهو فهم خاطىء صححه عطيه والحجوج.

قراءة هذه التهمة سياسيا تقود ضمنيا إلى منطقة محددة تتمثل في الإشارة لان أجهزة الدولة ليست او لم تعد معنية ببعض الشخصيات النافذة والصاعدة تحت قبة البرلمان والتي تتصرف خارج السياق وبأن مرحلة ‘إنفاذ القانون’ وإستعادة هيبة الدولة قد بدأت.

قبل ذلك كان الإيحاء بأن السعود ماكينة متحركة وحرة الحركة ولا أحد يستطيع إيقافها وهو شعور دفع الأخير لمطالبة أنصاره المعترضين من خلف القضبان بالحفاظ على إعتراضهم سلميا بعدما أعلنوا الإعتصام أمام ديوان الملك ورئاسة الحكومة إحتجاجا على إعتقال نائبهم.

لكن رسالة ‘إستعادة الهيبة’ ولو قليلا لم تقف عند هذه الحدود فوزير المياه حازم الناصر أبلغ القدس العربي بأن يد القانون وصلت للعديد من الآبار الجوفية غير الشرعية التي تعتدي على حقوق الشعب بالمياه في منطقة كانت مغلقة وغير قابلة للنقاش بحكم مستوى نفوذ بعض المخالفين هنا.

حراسة مسلحة إستخدمت في إطار إستعادة الشرعية للمياه الجوفية في الكثير من البؤر الساخنة وعضو البرلمان مهندس مبادرة الشراكة مصطفى حمارنة أكد للقدس العربي بأن النواب مع إحقاق الحق وتثبيت القانون ويدعمون بقوة إجراءات وزارة المياه بالخصوص.

ثمة خطط في الأفق وعلى أكثر من صعيد لضبط إيقاع الجميع بعد حالة إعتراف مارسها وزير الداخلية حسين مجالي نفسه عندما قال بأن البلاد فيها بعض مظاهر الإنفلات الأمني.

الخشية الوحيدة هنا أن تكون العملية ‘سياسية’ بإمتياز وتنطلق حسب الناشط والمحامي موسى العبداللات من نفس الذهنية الأمنية التي سمحت بالماضي ببعض الإنفلاتات بمعنى ان تكون خشونة أمنية تحت ذريعة هيبة الدولة والقانون ليست دائمة ومبرمجة فقط على أساس الوضع الإقتصادي الصعب المتوقع أو على أساس مشاريع سياسية قادمة.

القدس العربي