المواقع الالكترونية "تخنع" لقانون المطبوعات و النشر

زاد الاردن الاخباري -

قررت مواقع إلكترونية ردت محكمة العدل العليا أول من أمس، دعوى قضائية كانت رفعتها ضد دائرة المطبوعات والنشر سلوك طريق جديد، يتضمن ترخيص المواقع غير المرخصة مع استمرار معركتها في مواجهة قانون المطبوعات.

يذكر أن مواقع "جو 24" و"عمان نت" و"خبر جو"، و"كل الأردن"، رفعت قضية تطعن في دستورية المادة 49 من قانون المطبوعات والنشر. وخاضت هذه المواقع المحجوبة التي أطلقت تنسيقية للمواقع الإلكترونية، معركة رفضها لترخيص مواقعها منذ أكثر من عام، معتبرة أن التعديلات التي طرأت على قانون المطبوعات "عرفية ومقيدة لحرية الإعلام"، وذلك عبر مسيرات أو اعتصامات أو وقفات احتجاجية قامت بها، ورفضها الخضوع لقرار إلزامية ترخيصها، بينما استمرت الدائرة بالتصدي لـ"الدومينات" التي كانت تطلقها تلك المواقع وحجبها.

ناشر "جو 24" الزميل باسل العكور لا يستبعد لجوء المواقع الإلكترونية التي رفضت الترخيص، الى سيناريو الترخيص مع استمرار مجابهة قانون المطبوعات والنشر الذي "ترفضه الأسرة الصحفية".

وأشار الى أن المواقع التي ترفض الترخيص، دفعت كلفة عالية أكان في خسارة الجمهور أم في الإعلانات، فضلا عن استمرار حجبها مع كل "دومين" جديد تطلقه.

يوافقه في الرأي مدير مركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور، الذي أشار الى أن المواقع المحجوبة أجمعت بعد قرار المحكمة، وخرجت بعدة آراء منها اللجوء للترخيص وإطلاق حملة مجابهة لقانون المطبوعات، وأخرى ترفض الترخيص.

والآراء التي ترفض الترخيص، بحسب منصور، تأمل في أن يطرح قضية تعديل قانون المطبوعات في جلسة الأردن بمجلس حقوق الإنسان في 24 الحالي بالمراجعة الدورية الشاملة لحالة حقوق الإنسان في الأردن، بما يتناسب مع حرية الإعلام المنشودة.

وأشار الى أن وحدة المساعدة القانونية "ميلاد" التابعة للمركز بصدد رفع دعوى قضائية، بدفع عدم دستورية قانون المطبوعات والنشر أمام محكمة بداية عمان أي الدخول من بوابة قانونية جديدة.

من جانبها، قالت رئيسة تحرير موقع "عمان نت" الزميلة لميس أندوني إن "إدارة الموقع لم تتخذ قرارا بعد بالترخيص، وما تزال تدرس خياراتها".

وأكدت أن "عمان نت" كان ممن تصدر المعركة لمواجهة قانون المطبوعات والنشر، إيمانا منها بأن تعديلاته تحجب المعلومات عن المواطن وليس المواقع فقط، وأن التعديلات ليست لها علاقة بتنظيم المهنة الصحفية.

الغد