صحفيو "بترا" يقاضون الحكومة

زاد الاردن الاخباري -

ﻛﻠف ﻣﺟﻠس ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﺻﺣﻔﯾﯾن اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﻧﻘﺎﺑﺔ رﻓﻊ دﻋوى ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﻟدى ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدل اﻟﻌﻠﯾﺎ
ﺿد اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋن ﻧﺣو 70 ﺻﺣﻔﯾﺎً ﯾﻌﻣﻠون ﻓﻲ وﻛﺎﻟﺔ اﻻﻧﺑﺎء اﻻردﻧﯾﺔ ' ﺑﺗرا' ﯾﺧﺿﻌون ﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻘﺎﻋد اﻟﻣدﻧﻲ ﻻﺻﻼح اﻟﺗﺷوه اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ اﻟذي ﯾﺷوه ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﺣﺗﺳﺎب رواﺗﺑﮭم اﻟﺗﻘﺎﻋدﯾﺔ .

ووﻗﻊ اﻟزﻣﻼء وﻛﺎﻻت ﻟدى اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﺳﯾر ﺑﺎﺟراءات اﻟدﻋوى .

وﻗﺎل ﻧﻘﯾب اﻟﺻﺣﻔﯾﯾن اﻟزﻣﯾل طﺎرق اﻟﻣوﻣﻧﻲ ان ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺗﻘﺎﻋد اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺻﺣﻔﯾﯾن ﻓﻲ وﻛﺎﻟﺔ اﻻﻧﺑﺎء اﻻردﻧﯾﺔ ( ﺑﺗرا ) ﺗﻌد اﻛﺑر ﺗﺷوه ﺗﺷرﯾﻌﻲ ﯾﻧﺎل ﻣن اﻟﺣﻘوق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﯾن اﻟﺻﺣﻔﯾﯾن اﻟﺧﺎﺿﻌﯾن ﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻘﺎﻋد اﻟﻣدﻧﻲ .

وأوﺿﺢ ﻓﻲ ﺗﺻرﯾﺢ اﻟﯾوم اﻟﺳﺑت ان ﻣﺟﻠس اﻟﻧﻘﺎﺑﺔ ﻗدم اﺳﻧﺎداً ﻗﺎﻧوﻧﯾﺎً ﻟرﻓﻊ اﻟدﻋوى ﻟدى ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدل اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻧﺣو 70 ﺻﺣﻔﯾﺎً اﺧﺿﻌوا ﻋﻧوة ﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺗﻘﺎﻋد اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﺗﻌﺗرف ﻓﻘط ﺑﻧﺳﺑﺔ ( 65%) ﻣن اﻟراﺗب اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻋﻧد اﺣﺗﺳﺎب اﻟراﺗب اﻟﺗﻘﺎﻋدي ﺑﺧﻼف ﻣوظﻔﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣدﻧﯾﯾن واﻟﻌﺳﻛرﯾﯾن اﻟذﯾن ﯾﺧﺿﻌون ﻟﻠﻧﺳﺑﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ (100%) .

وﻗﺎل ﻣن ﻏﯾر اﻟﻣﻌﻘول ﻗﺎﻧوﻧﺎً أن ﯾﺧﺿﻊ ﺟﻣﯾﻊ ﻣوظﻔﻲ اﻟدوﻟﺔ ﺑﺷﻘﯾﮭم اﻟﻣدﻧﻲ واﻟﻌﺳﻛري ﺑﻣن ﻓﯾﮭم اﻟذﯾن ﯾﺗﻘﺎﺿون رواﺗب اﻋﻠﻰ ﻣن ﺻﺣﻔﯾﻲ ﺑﺗرا ﻟﻧﺳﺑﺔ (100%) وﯾﺑﻘﻰ اﻟزﻣﻼء اﻟﺻﺣﻔﯾون ﺧﺎﺿﻌون ﻟﻧﺳﺔ (65%) ﺧﻼﻓﺎً ﻟﻠﺗﺷرﯾﻊ .

وﻗﺎل ان ﻗﺎﻧون اﻟﺗﻘﺎﻋد اﻟﻣدﻧﻲ ھو اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻣﻧظم ﻟﻠراﺗب اﻟﺗﻘﺎﻋدي وأن أي ﻧظﺎم أو ﺗﺷرﯾﻊ ﯾﺟب ان ﻻ ﯾﺧﺎﻟف اﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم وﻻ ﯾﻧﺗﻘص ﻣن اﻟﺣﻘوق اﻟﺗﻲ ﻛﻔﻠﮭﺎ .

واﺿﺎف اﻟﻣوﻣﻧﻲ ان ﻣﺷروع اﻟﮭﯾﻛﻠﺔ اﻟذي ﺟﺎء ﻟﯾﻧظم اﻋﻣﺎل اﻻدارة وﺣﻘوق اﻟﻣوظﻔﯾن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻋﺗرف ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﺑﺎﻧظﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔ راﻋت اﺣﻛﺎم ﻗﺎﻧون اﻟﺗﻘﺎﻋد اﻟﻣدﻧﻲ ﺑﺣذاﻓﯾره ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻘﺎﻋد اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻛﻣﺎ ھو اﻟﺣﺎل ﺑﻧظﺎﻣﻲ ﻣوظﻔﻲ وزارة اﻟداﺧﻠﯾﺔ وﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗراض اﻟزراﻋﻲ .

وﻗﺎل ان ﺳﻠم رواﺗب ﻣوظﻔﻲ وزارة اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻋﻠﻰ ﻣن رواﺗب ﺻﺣﻔﯾﻲ اﻟوﻛﺎﻟﺔ وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ذﻟك ﻓﺎﻧﮭم ﺧﺿﻌو ﻟﻠﻧﺳﺑﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ' ﻣوﺿﺣﺎً أن أي ﻧﺳﺑﺔ ادﻧﻰ أو أﻋﻠﻰ ﻣن 100% ﺗﻌد ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ' .

وأﻛد أﻧﮫ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣوظﻔﻲ اﻟوﻛﺎﻟﺔ ﺗم اﻻطﺎﺣﺔ ﺑﺟﻣﯾﻊ ﻣﺳﺗﻘرات اﻟﻘﺎﻧون واﻟﺗﺟرﯾف ﺑﺣق اﺳﺎﺳﻲ ﻻ ﺟدال ﻓﯾﮫ ﺣﯾن اﺟﺑر
اﻟﺻﺣﻔﯾون ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺗﻘﺎﻋد ﺧﺎﺻﺔ وﺷﺎذة دون ان ﯾﻛون ﻟﮭم ﺣول اﻻ اﻻذﻋﺎن .

واﺳﺗﻧﺎداً اﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺻﺣﻔﯾﯾن اﻟﻣﺗﺿرﯾﯾن وﻋددھم 77 ﺻﺣﻔﯾﺎً ﻓﺈن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣراﺟﻊ اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﺻﻣت اﻵذان ﻋن ﺷﻛواھم رﻏم اﻋﺗراف ھذه اﻟﻣراﺟﻊ ﺑﻌداﻟﺔ ﻗﺿﯾﺗﮭم ﻣن وﺟﮭﺔ ﻧظر اﻟﻘﺎﻧون .

وﻗﺎن أن اﻟرواﺗب اﻟﺗﻘﺎﻋدﯾﺔ ﻟﻠﺻﺣﻔﯾﯾن ﺗﻧﺧﻔض ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت ﻋن رواﺗب ﻧظراﺋﮭم ﻣن اﻟﻣوظﻔﯾن اﻟﺧﺎﺿﻌﯾن ﻟﻠﺗﻘﺎﻋد اﻟﻣدﻧﻲ ﻣﻣن ﯾﻣﺎﺛﻠوﻧﮭم ﻓﻲ اﻟدرﺟﺔ وﺳﻧوات اﻟﺧدﻣﺔ. وھذا اﻟﺳﺑب ﯾﻌد ﻛﺎﻓﯾﺎً ﻟﺗﺄﻛﯾد ﺧطﺄ اﻟﺗﺷرﯾﻊ واﻟظﻠم اﻟذي وﻗﻊ ﻋﻠﻰ ھذه اﻟﻔﺋﺔ ﻣن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟوﻛﺎﻟﺔ ﺑﺷﻛل اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻲ .

واوﺿﺢ ان ھذه اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ أﺧﻠت ﺑﻣﺑدأ اﻟﻧﺳﺑﺔ واﻟﺗﻧﺎﺳب ﺑﯾن اﻟراﺗب اﻟﺗﻘﺎﻋدي واﻟراﺗب أﺛﻧﺎء اﻟﺧدﻣﺔ ﺣﯾث ﺗﻧﺧﻔض رواﺗب ﺻﺣﻔﯾﻲ اﻟوﻛﺎﻟﺔ ﺑﻣﺎ ﻻ ﯾزﯾد ﻗﻠﯾﻼ ﻋن 50% ﻋﻧد اﻟﺗﻘﺎﻋد ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﻧﺧﻔض رواﺗب ﺟﻣﯾﻊ ﻣوظﻔﻲ اﻟدوﻟﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ اﻗل ﺗﺻل اﻟﻰ ﻧﺣو 15% .

وﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﺟﺟﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اوﺿﺢ ﻧظﺎم ﻣوظﻔﻲ وﻛﺎﻟﺔ اﻻﻧﺑﺎء اﻻردﻧﯾﺔ اﻟﺧﺎطﺊ واﻟذي ﯾﻌد اﻟﺟذر اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ ﻟﻠﻣﺎدة 188/ ﺧدﻣﺔ ﻣدﻧﯾﺔ ﻣﺎ زال ﯾﻘﯾد ﻗﺎﻧون اﻟﺗﻘﺎﻋد اﻟﻣدﻧﻲ وﯾﺣدث ﺳﯾطرة ﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻋﻠﯾﮫ ﺧﻼﻓﺎً ﻟﻣﺑدأ ﺗدرج اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت ﻓﻲ اﻟﻘوة .

ﻛﻣﺎ ﻟﻔت اﻟﻰ أن اﻟﺻﺣﻔﯾﯾن اﻟﻣﺗﺿررﯾن ﻛﺎﻧوا ﻗد ﺳددوا طﯾﻠﺔ ﻓﺗرة ﺧدﻣﺗﮭم اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻗﺳﺎطﺎً ﺗﻘﺎﻋدﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﯾﺔ 100% ﻣﺎ ﯾؤﻛد ﺣﻘﮭم اﻟﻣﺷروع واﻟﻣﻛﺗﺳب ﺑﺎﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎﻋد ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ .