رسالة "ساخنة" من السنيد لجلالة الملك

زاد الاردن الاخباري -

جلنار الراميني- عبر النائب علي السنيد عن استيائه حيال السياسة التي تتبعها الحكومة ، ضاربة عرض الحائط بالظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطن الأردني ، حيث رفع الأسعار المتكرر ، وفرض الضرائب على السلع والخدمات ، مع ثبات الدخول الشهرية.

النائب ومن منطلق مسؤوليته تجاه أبناء وطنه قام بإرسال رسالة إلى جلالة الملك يؤكد من خلالها  ان حكومة النسور باتت تضع الوطن في مغامرات جلية قد تؤثر على استقراره في المجتمع ما يعني أن هنالك ضريبة باهظة ستدفعها الحكومة لاحقا ، إذا استمرت بسياساتها "المتخبطة".

ونوه السنيد الى الحكومة سعت الى اضعاف البرلمان، وافقاده صفة التمثيل، وتجريده من القدرة على تحقيق مطالب الاردنيين.

ودعا النائب علي السنيد الى طوي صفحة هذه الحكومة نهائيا، والعودة مجددا الى مبدأ الحكومات البرلمانية، حيث ترتكي الحكومات المنتخبة على اطار شعبي، وتفرض ولايتها العامة، ولا تصادم طموحات الاردنيين، وتطلعاتهم المستقبلية في سياساتها الناجمة عن ظروف هذه المرحلة الحرجة.

وجاء في رسالة النائب السنيد - كما وصلت- :

بسم الله الرحمن الرحيم

جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله تعالى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

لم يكن والله لنا بد، ونحن الذين طالبنا باعطاء الولاية العامة الكاملة للحكومات، واخراج الملك من دائرة مسؤولية عملها من خلال فصلها عن التدخلات الملكية، وايجاد اطار شعبي لتبلور مبدأ الحكومات البرلمانية لم يكن لنا من خيار الا ان يكون جلالة الملك هو الجهة التي نقصدها قصرا في هذه المرحلة التي توحشت فيها الحكومة، وجارت تحت نظر البرلمان وسمعه، وذلك كي يوقف سياسة الحكومة الكارثية مخافة ان ترمي السياسات الجائرة بالوطن في اتون الفوضى والاضطراب وفقدان الامن. وذلك دون ادنى حرص حكومي على المصلحة العامة، وبافراط بالغ، وتصميم على التلاعب بالمشاعر الوطنية، وتمرير سياساتها من خلال خطاب المراوغة، والتسويف، والتذاكي والتضليل ، ومسلسل خداع الاردنيين.

وقد درجت هذه الحكومة في قراراتها الصادمة شعبيا على زعزعة الامن النفسي للمواطن الاردني، وادت بسياساتها القاصرة الى الهبوط بالمعنويات العامة للاردنيين، وهي التي لا تعدو في حصيلة اعمالها لما يقترب من نحو سنة عن سلسلة من قرارات رفع الاسعار، يرافق ذلك انها توقف التعيينات، والمشاريع الرأسمالية، ولم تقدم رؤية تنموية قط، ولم تدر عجلة البلد الاقتصادية، وكانت خالية الوفاض في المجمل من الكفاءات القادرة على احداث التغيير، وتسببت بتجميدها للقرارات الادارية المناسبة الى تعقيد حياة الناس، وزيادة حدة الاحتقان والشكوى، وفاقمت في العجز المجتمعي، والتراجع في الروح المعنوية لدى الاردنيين، واظهرت روحا ثأرية من خلال الاعتقالات التي طالت النشطاء بأثر رجعي، وهي التي تؤسس مجددا لموجة من التوتر، والاحتقان ، والتي قد تضرب في الشارع الاردني على حين غرة.

وهي حكومة بقيت ماضية في مخططات اضعاف البرلمان، وحرمانه من فرصة ان يؤطر حالة الحراك الشعبي، ويعيد الفعل السياسي الى المؤسسات، وهي تضرب عنوان التمثيل للشعب الاردني مما يعيد واجهة التمثيل الى الشارع، وذلك عندما عمدت الى اضعاف النائب امام قواعده الانتخابية، وسعت الى افشال دوره في تحقيق متطلبات الاردنيين التي بقيت عالقة، وفي ذلك تقصد ان يظهر البرلمان فاقد القدرة على التغيير، ومجرد اطار نظري للديموقراطية، وهو ما يبعده عن امكانية تحقيق التطلعات الشعبية المستقبلية، وتحوله الى قاعدة الحكومات البرلمانية.

وان افشال البرلمان من خلال تجريد النواب من كافة امكانيات التأثير على صوابية القرار الحكومي، وحرمانهم من تحقيق مطالب قواعدهم الشعبية، يجعلهم مجرد واجهة لفشل الحكومات وتعلق على النواب مسؤولية سوء السياسات، وعدم قدرتها على النهوض بواقع الاردنيين، وهو اسوء دور يصمم لممثلي الشعب الذين يكون افشالهم لصالح ظهور منتحلي التمثيل، والفوضى والتي قد تضرب مجددا في شارعنا.

والحكومة التي لا تملك رؤية اقتصادية من اية نوع لم تتورع عن السعي الحثيث لنزع الحماية الاجتماعية عن الطبقة الفقيرة، وتجريدها من مكتسباتها البسيطة في الموازنات المتعاقبة، واخذت بالمس بوقود، وكهرباء، وماء، وملابس، وخبز الطبقة الفقيرة المدعوم.

وقد طورد الاردنيون على حقهم في الدفأ، والضوء، وصرنا على تخوم الجوع، ووصلنا الى مرحلة ان نمضي في الدنيا عراة دون ملابس.

ويقابل ذلك انها اوقفت التعيينات، واورثت في الجيل الاحباط، وقتلت النظرة المستقبلية لدى الشباب الباحثين عن العمل في المحافظات، ومن حرموا من وجود مشاريع مدرة للدخل، لسد فقرهم الذي اورثهم المعاناة.

هذه الحكومة بافعالها تلك ادت الى انهيار الروح المعنوية لدى الاردنيين، وتحولت البلد الى شبكة من التعقيدات، ومجالا رحبا للاحباط خاصة مع وجود وزراء مكبلين، ويفتقدون للقدرة على مجرد اتخاذ القرار، وحل ابسط قضايا المجتمع، وقد تفاقمت الحالة الشعبية المنذرة بالانفجار ذلك ان حصيلة ما يقترب من سنة عمل للحكومة الناجمة عن المشاورات البرلمانية، والتي بشرت بانطلاقة مرحلة الحكومات البرلمانية لا تتعدى سوى عدة قرارات رفع للاسعار مع اكثر من تعديل حكومي، وظهور شكل الحكومة المضغوطة غير المسبوقة في التاريخ السياسي الاردني، حيث جاءت بهذه الصيغة التي انطوت على خديعة للبرلمان، ومن ثم جرى التنصل من الشراكة البرلمانية في تشكيلها.

وادارت البلد بعقلية الفرد المطلق، وتضاءل الحلم، وجاءت بصيغة هزيلة في عملها السياسي ادت الى شل كافة مفاصل الدولة، وادت الى العجز، وضياع الشهور دون منجزات ، ولم تترك الى اللحظة اية مؤشرات او خطط تنموية طموحة، وحتى فشلت اداريا في اصلاح شارع، او تشغيل جهاز طبي معطل في مستشفى، او التجاوب مع الرغبة الشعبية فيما يتعلق باقامة مدرسة، او نحو ذلك، ناهيك عن معالجة الخلل في السياسات الاقتصادية ، والتفاوت بين المحافظات والالوية، والعاصمة، او اغلاق ملف الفساد، واحداث تلك النقلة السياسية التي طالبت بها الفعاليات الوطنية، وانتظرها الاردنيون طويلا، واجرينا التعديلات الدستورية على امل بلوغها.


حفاظا على حالة التهدئة التي حبا الله الاردن بها في عز ازمة الربيع العربي، والذي جر على المنطقة تغييرات جوهرية طالت النظم، ومفهوم السلطة العربية، وبالاعتماد على توازن الحالة السياسية في الاردن، وحب الاردنيين لوطنهم، وابعاده عن كل شر ومكروه، وللحفاظ على المنجز الامني، ومنع انجرار الشارع الاردني نحو الفوضى والعنف، وحتى يتم ايقاف مغامرات الحكومة التي استسهلت المس بمستوى معيشة الاردنيين ، وبالتالي دفعهم نحو الاضطرابات والفوضى، وكي لا تكون حالة التهدئة القائمة اعطت الحكومة فرصة للانقضاض على روح الحراك، وقتله واعتقال رموزه، وتضييع حالة الفعل الحر الذي اعتبرناه بوابة انطلاقتنا نحو المستقبل فانني لا اتوانى عن تقديم النصيحة لجلالة الملك بكف يد هذه الحكومة عن التلاعب باصول وثوابت العملية السياسية في الاردن، وعدم تخريب قاعدة التوازن الاجتماعي التي يصار للمس بها.

وان عنوان الفشل الذي حققته الحكومة على كافة الصعد، وقد سحقت مطالب الاردنيين البسطاء، وقزمت دورها الى مجرد حكومة جباية، وسعت لافقاد الاردنيين المظلة الاجتماعية التي تحمي مستوى معيشتهم. لكل ذلك فقد ان الاوان ان تطوى صفحة هذه الحكومة ، والشروع مجددا بايجاد قاعدة التوافق الوطني، وتوليد حكومة من رحم البرلمان تكون اكثر التصاقا بالشارع، وبقضاياه العادلة وطموحاته المستقبلية. وان نحسم خياراتنا نحو الحكومة البرلمانية كي تشرع في سياسات اكثر شعبية، وتتحمل مسؤولياتها امام الله ثم الشارع، والتاريخ.

حفظ الله الاردن، وشعبه الطيب

وحمى الله الملك بفيض رعايته

النائب علي السنيد